أكد محامون ومستشارون قانونيون أن أي شركة تتحمل أي خطأ اقترفه أحد موظفيها، وذلك لأنها المسؤولة أمام الجهات المختصة بموجب العقود المتفق عليها، والتي تستوجب سلامة المواقع وخلافها طبقاً لقاعدة مسؤولية التابع عن أعمال متبوعيه، ورأى المحامون أنه في مسألة رافعة الحرم لا يمكن تحديد ماهية الحكم القضائي في ظل قضية لم تستكمل إجراءات التحقيق وتُعلن نتائجها النهائية.

وقامت "سبق" باستطلاع آراء عدد من المستشارين القانونيين حول حادثة الحرم، ودارت الآراء حول وجوب محاسبة الشركة على الحادث.

ملزمة بدفع الدية
قال المستشار القانوني خالد أبو راشد "لسبق" إنه إذا ثبتت المسؤولية على الشركة تجاه حادثة وقوع الرافعة، التي أزهق بسببها عدد من أرواح الحجاج خلال اليومين الماضيين، فإن الشركة ملزمة بدفع "الدية" لذوي أهالي المتوفين، وتسليم تعويضات مالية للمصابين، وهي تنقسم إلى قسمين، الأول هو "الأرش" في حالة فقدان أحد أعضاء الجسد وتختلف القيمة من عضو إلى آخر، والقسم الثاني هو التعويض مقابل الإصابات المختلفة وبحسب مدة الشفاء.




تتحمل خطأ موظفيها
"وأشار أبو راشد" إلى أن الشركة تتحمل أي خطأ اقترفه أحد موظفيها، وذلك بسبب أنها المسؤول أمام الجهات المختصة بموجب العقود المتفق عليها والتي تستوجب سلامة المواقع وخلافها، وبين أبو راشد: إن كان هنالك مقاول في الباطن يعمل تحت الشركة الأم والمسؤولة عن المشروع، وإن أخطأ أو عرض الأنفس إلى خطر، فإن الشركة الأم هي من تتحمل كافة المسؤولية؛ لأن هي من شغله تلك الشركة، مضيفاً بأنه في حال عدم وجود شبه جنائية في الحادثة وثبت التقصير في أنظمة الأمن والسلامة فإن المسؤولية تقع على عاتق الشركة.
الحبس والغرامة

وقال عضو لجنة المحامين، المحامي أحمد زارع بأنه سيكون هناك حكم ضد الشركة المتسببة في حادثة الرافعة بالحرم المكي، خاصة بعد قرار اللجنة المشكلة، وإن كانت اللجنة قد أوضحت بأنه ليس هناك قصد جنائي، ولكنه يظل تحقيقاً أولياً ووجود شبه جناية القتل الخطأ لعدم أخذ الحيطة والحذر والإهمال في إجراءات السلامة والقوانين المتبعة وإن كانت عن غير قصد، ولكن يمكن أن يعاقب المسؤول عن هذا الفعل بالحبس والغرامة، وإن كان لا يمكن استنتاجها تحديداً لعدم وجود نظام للعقوبات .

"وأضاف زارع" أن جزاء قيام المسؤولية الجزائية أو الجنائية هي العقوبة بينما يكون جزاء قيام المسؤولية المدنية، سواء كانت مسؤولية عقدية أو تقصيرية هي التعويض أو "التضمين" وفي حال ثبت أن الخطأ فردي أو خطأ أحد عمال أو موظفي الشركة المسؤولة عن تشغيل الرافعة فستتحمله الشركة المشغلة طبقاً لقاعدة مسؤولية التابع (الشركة) عن أعمال متبوعيه (الموظف/ العامل).


"وأشار زارع" إلى أنه إذا كان المسؤول هو أحد مقاولي الباطن فإن مسؤولية الشركة الرئيسية تظل قائمة في مواجهة الدولة لكون المشروع حكومياً، ويظل حق المقاول الرئيس في الرجوع على مقاولي الباطن قائماً، كما لا ننسى أن المشاريع الحكومية وبخاصة بهذا الحجم لا تخلو من شرط التأمين على الأفراد والممتلكات والمعدات، وبخاصة أن العمل في مكان مزدحم بالمرتادين، والذي ترتفع فيه درجة الخطورة في العمل، وبالتالي ترتفع فيه البوليصة التأمينية.


الاستشعار بالخطورة..
"وأوضح المحامي راشد العمرو" أنه لا يمكن تحديد ماهية الحكم القضائي في ظل قضية لم تستكمل إجراءات التحقيق وتُعلن نتائجها النهائية، ومما لا شك فيه فإن هنالك تجاوزات وإخلالاً وتقصيراً بعوامل السلامة العامة قامت بها الشركة المنفذة للمشروع، وبرأي القانوني فإن الشركة تتحمل كامل المسؤولية وفقاً للتحقيقات الأولية، وبالتالي فإن دور الشركة القائمة على مشروع تطوير الحرم المكي ينطوي بضرورة استشعارهم بحلول موسم الأمطار وتبليغ القائمين على المشروع بضرورة إنزال الرافعات إلى حد يضمن تقليل سرعة الرياح مبدئياً ولضمان سلامة المسلمين أولاً وقبل كل شيء.

الخطأ ليس فردياً..
وقال تعقيباً على ما سبق: "فإنني أستنكر أن يكون الخطأ فردياً لموظف بعينه، ولكن تحميل التقصير أمر كلي يقع على عاتق الشركة، وإنني أكاد أجزم بأن آلية التحقيق لن تنتهي في يوم وليلة، ولكن تجاوز حادثة سقوط الرافعة وتقديم الأفضل هو الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة الصعبة خلال هذه الأيام المباركة".


حساسية الموقع..
وقال المحامي أشرف السراج إن في حال ثبوت أن شركة بن لادن وجد بها تقصير من إجراءات الأمن والسلامة، وفق التقارير الصادرة من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل خادم الحرمين الشريفين، هنا تقع المسؤولية كاملة على الشركة، ولا يخفى عليها مدى حساسية الموقع وأهميته، وبالتالي هي تتحمل الحق الخاص والحق العام، والخاص يشمل الدية والتعويضات، والحق العام تحاسب من قبل الدولة.

وبين السراج أن هنالك فرقاً متخصصة في الأمن والسلامة بشركة بن لادن تعلم أن مثل هذه المعدات الكبيرة تحتاج إلى رقابة كبيرة، مشيراً إلى أن الشركة شعرت في وجود الرياح الشديدة على المنطقة قبل الحادثة، وكان يجب عليها أخذ كافة الاحترازات .