أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبول طلب ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز بإعفائه منه منصبه.
وصدر أمر ملكي بذلك، إذ نص على " بعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود المؤرخ في 10 / 7 / 1436هـ ، المتضمن رغبة سموه في إعفائه من ولاية العهد ، ولما أبديناه لسموه من أنه ومع ما يتمتع به سموه من مكانة رفيعة لدينا والتي ستظل بإذن الله ما حيينا وكما نشأ عليه كافة أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ، إلا أنه تقديراً لما أبداه سموه فقد قررنا الاستجابة لرغبة سموه بإعفائه من ولاية العهد، وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه ، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية ، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير ، وانطلاقاً من المباديء الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها ، وضماناً - بعون الله تعالى - لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد ، وما فيه الخير لشعبها الوفي، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ . وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ/135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 52 وتاريخ 3 / 4 / 1436هـ . وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه .
ثانياً : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد ، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية .
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".