03-15-2015
|
#3
|
هل الخدم.. ظاهرة حديثة؟
خلق الله سبحانه وتعالى الناس وقدر أرزاقهم وجعلهم يتفاوتون في قدراتهم البدنية والعقلية ويختلفون في ظروفهم وإمكاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، وسبحان القائل في محكم كتابه: {نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لتخذ بعضهم بعضا سخريا} [سورة الزخرف، الآية: 32].
فقضت حكمة الخالق عز وجل أن يسخر بعضنا يعضا لتبادل المنافع وقضاء الحاجات، لأن الناس يتفاوتون بين قوي الجسم، صحيح البدن، يستطيع القيام بكل متطلبات حياته بنفسه وبين ضعيف ومريض ومعاق ومن أدركته الشيخوخة، يحتاج لمن يعينه على قضاء ضرورات حياته المختلفة.
كما يتفاوت الناس في الرزق والدخل، فهناك الغني والفقير وهناك الطبقات الاجتماعية والمستويات الاقتصادية المتباينة، فنشأت "الحاجة" المتبادلة بين الأغنياء والفقراء.. فالأغنياء محتاجون لاستخدام الفقراء في كثير من شئون حياتهم والفقراء محتاجون لفرص العمل ولمال الأغنياء، لتدبير أمور معاشهم، فكانت "ظاهرة الخدمة" ظاهرة إنسانية قديمة قدم المجتمعات البشرية نفسها.
إن وجود الخدم في أي مجتمع ليس ظاهرة مرضية أو نمطا سلبيا من أنماط المجتمع الإنساني.. فهذه طبيعة الحياة الاجتماعية ولا يكاد يخلو أي مجتمع في أي زمان ومكان من وجود الخدم، سواء كانوا يعملون بأجر أو يعملون متطوعين لخدمة أقاربهم وذويهم.
وليس من المعقول- من الناحية الاجتماعية- أن يقوم ذوو المكانة والسلطان في أي مكان بخدمة أنفسهم في تدبير أمور الحياة اليومية، من مأكل وملبس ونظافة وحراسة وغيرها من الأعمال التي تستهلك الوقت والجهد اللذين يجب توفيرهما للأعمال المهمة والأمور العظيمة.
من الناحية الاقتصادية ليس من المعقول أن نحاول القضاء على ظاهرة الخدم مادام هناك فقير محتاج للمال وليس أمامه من فرص العمل إلا ما يقدمه الغني المحتاج لمن يقوم على خدمته.
ثم هناك المرافق العامة في كل مجتمع والتي تحتاج إلى الخدم، مثل المنشات العامة والمصالح الحكومية والفنادق والمستشفيات ودور الإيواء وغيرها.
فالخدم إذن ضرورة اجتماعية واقتصادية تفرضها طبيعة الحياة الاجتماعية والظروف الاقتصادية.. ولا سبيل للقضاء عليها كظاهرة إنسانية أبدا.
وهي ظاهرة اجتماعية راسخة في مجتمعنا العربي والإسلامي، تضرب بجذورها في أغوار التاريخ. ولم ينكرها الإسلام أو يعتبرها ظاهرة سلبية، بل تعايش معها كظاهرة اجتماعية طبيعية
وقد كان للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام خدم يقومون متطوعين على خدمته وتدبير شئونه الخاصة.. كما كان لكثير من أغنياء الصحابة، رضي الله عنهم، خدم يساعدونهم في تدبير متطلبات الحياة اليومية. ولقد روي أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده. فذكرت ذلك لعائشة، رضي الله عنها. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق لابنته ما طلبت إلا أن الرواية صريحة في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لوجود ظاهرة الخدم وعدم إنكاره لها.. وكيف ينكرها الإسلام وهو الذي يعالج واقع الحياة الإنسانية بما لا يشق على الناس ولا يصيب حياتهم بالعنت والاضطراب.
إن ظاهرة الخدم ظاهرة إنسانية مرتبطة بالتركيب الطبقي للكيان الاجتماعي من جهة ومرتبطة بظروف سوق العمل وقانون العرض والطلب من جهة أخرى، وليست من صنع أفراد أو تلبية لمصالح فئات محدودة في مرحلة معينة. ولا يمكن النظر إلى ظاهرة الخدم باعتبارها ظاهرة سلبية على وجه العموم ولا يمكن تقييمها على أساس أنها مصدر خطر محقق في كل المجتمعات. وإنما هي ظاهرة عامة يترتب عليها مشكلات ذات طبيعة نسبية، تتعلق بظروف كل مجتمع وما يعتنقه من قيم ومبادئ ومعتقدات.
إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يرزح تحتها كثير مز المجتمعات الإسلامية من جهة والظروف الاقتصادية المواتية وحالة الانتعاش التي تعيشها مجتمعات أخرى، مثل دول الخليج وغيرها من الدول النامية الصاعدة من جهة أخرى، هي التي أدت إلى نزوح الكثير من أبناء المجتمعات أو الدول الفقيرة للعمل في خدمة أبناء الدول الغنية، مثل دول الخليج، وبخاصة في عصر الطفرة الاقتصادية وما ترتب عليها من تغير اجتماعي سريع وعميق.
فظاهرة الخدم إذن ظاهرة اقتصادية بقدر ما هي ظاهرة اجتماعية فرضتها ظروف أو متغيرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وليست من صنع أفراد أو تلبية لمصالح فئات محدودة في مرحلة معينة.. بل هي ظاهرة إنسانية مرتبطة بالتركيب الطبقي للكيان الاجتماعي من جهة، ومرتبطة بظروف سوق العمل وقانون العرض والطلب من جهة أخرى.
و مفهوم "الخادم ".. هو الإنسان- ذكرا أو أنثى- الذي يعمل لدى الغير بصفة مستمرة أو خلال أوقات محددة،ويتقاضى أجرا نظير عمله ويؤدي أعمالا ذات طبيعة معاونة، تعتمد على الخبرة الآلية والجهد البدني، ولا تحتاج لمؤهلات خاصة إلا في النادر، حسب ظروف ومستويات ومجالات العمل التي تحتاج للخدم.
ويدخل في هذا المفهوم أساسا خدم المنازل والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمؤسسات والمساجد وعمال النظافة بالطرق والحدائق والمصالح.. وهؤلاء عملهم الأساسي هو أعمال النظافة بصفة عامة.. كما يتسع هذا المفهوم ليشمل أحيانا المربية والسائق الخصوصي والبستاني والطهاة والسفرجية، والوصيفة الخصوصية، وقد يشمل السكرتير الخاص ومدير الأعمال وسائر أرباب الأعمال والخدمات المعاونة.
وحاجة المؤسسات العامة للخدم أساسية إجبارية.. وغالبا ما يكون وضع الخدم فيها مماثلا أو مقاربا لأوضاع الموظفين.. ومن ثم لا توجد اعتراضات على وجود هذه النوعية من العمالة ولا يثير وجودها مشكلات. أما الخادم الذي يثير وجوده اعتراضات ومخاوف ومحاذير عديدة وأصبح يشكل "ظاهرة اجتماعية" تفرز مشكلات على مستوى الأسرة والمجتمع، فهو الخادم "الخصوصي " الذي يعمل لدى أسرة واحدة أو مجموعة من الأسر في الوقت نفسه- داخل نطاق المنزل ويختلط بأفراد الأسرة اختلاطا مباشرا ومستمرا، ويطلع بحكم عمله على كثير من أسرار وخصوصيات الأسرة، وتتيح له طبيعة عمله التأثير في أفراد الأسرة أو بعضهم، سواء كان هذا التأثير إيجابيا أو سلبيا، مستمرا أو حسب ا لظروف.
|
|
|
|
|
|
|
|