مع تزايد الضغوط لعمل عسكري ما ضد سوريا ردا على استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين كثر حديث المعلقين والمحللين والخبراء عن سيناريوهات الأيام المقبلة، ويمكن تلخيص ما يتم تداوله إعلاميا على النحو التالي:

يقدم المفتشون تقريرهم للأمم المتحدة ويعرضه أمينها العام على مجلس الأمن، وفي الأثناء تضع أميركا وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار للمجلس يدين الهجمات الكيماوية ويحمل الحكومة السورية المسؤولية ويعطي تفويضا للرد باستخدام القوة.

قد تستخدم روسيا والصين حق الفيتو لإفشال القرار، فتلجأ أميركا إلى مبدأ "المسؤولية عن حماية المدنيين"، والتي تبنتها الأمم المتحدة عام 2005 كحق للدول الأعضاء في التدخل "لحماية المدنيين من المذابح الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية".

وهذا ما يجري الحديث عنه في تصريحات المسؤولين الغربيين بأن الرد على سوريا عسكريا قد يتم دون "إجماع في مجلس الأمن".