وضع المشترين مبلغا في حساب للبائع ليخفض لهم السعر
 

السؤال:
أمتلك محلا لبيع الأدوات المكتبية والتصوير. وأسأل عن حكم إنشاء حساب للعملاء، بحيث يقومون بترك مبلغ من المال عندي، وأقوم بخصم مشترياتهم من هذا المبلغ، مقابل نسبة خصم معينة لكل فاتورة لهم؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مبالغ الحسابات تحت تصرفك، مع ضمانها للعميل -وهو الظاهر من السؤال-. فإن المبالغ تعتبر قرضا من العميل لك، والقرض لا يجوز اشتراط نفع فيه للمقرض. فهذا من الربا المحرم، وبالتالي: فلا تجوز هذه المعاملة.
جاء في المغني لابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق وقُرْبة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. اهـ.
والله أعلم.

سلمت اناملك لروعة ذوقك
يسعدك ربي ويحقق أمانيك

بيض الله وجهك
طرح واختيار روعه للموضوع
لاحرمك الله رضاه

‏لك كل
تقديري واحترامي


مجنون قصآيد

يسلمو على المرور

يسلمو على المرور

يسلمو على الخبر

يسلمو على المرور

أنرتم سَمانا بـ جَمال العَطاء
سَلمت الأنامل وَدام وهج التَألق
كل الود والإحترام