ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في جدة مساء اليوم الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.

وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي إعلان الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وتحقيق رفاهية مجتمعَيْ البلدَيْن.

ويقدم مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول، وتفعيل أواصره، ويدعم في الوقت نفسه العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك؛ إذ تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وسيعمل المجلس على التنسيق لتنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، التي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي، وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدَيْن.

ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة، تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين؛ وذلك لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري، بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة، تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.

وفي نهاية الاجتماع وقَّع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.

ويضم المجلس في عضويته 16 وزيرًا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين؛ إذ يضم من الجانب السعودي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز،ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير،ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيهأحمد بن عقيل الخطيب، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان،والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.

ومن الجانب الإماراتي يضم المجلس رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالله القرقاوي ، ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي،ووزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي.

ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري من الجانب السعودي؛ وذلك لتكثيف التعاون الثمنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.