إرتواء نبض
03-29-2015, 05:14 PM
"سهلة النسخ والتقليد، صعبة الإنشاء والابتكار" بذلك وصف أحدهم حقوق الملكية
الفكرية، متحدثاً عن السبب الذي يجعل النـزاعات بشأن هذه الحقوق كثيرة عديدة،
إذ إنّها ذات قيمة كبيرة تغري ضعاف النفوس بالاعتداء عليها.
لا يكفي أن يقوم مالك الحق بجميع الإجراءات والوسائل اللازمة لتسجيله وتأكيد ملكيته
له، وإنما لا بد من أن يسلك الطرق الكفيلة بإنفاذ هذه الحقوق ووضعها موضع التطبيق
الفعلي، بمنع الآخرين من الاعتداء عليها والاستغلال غير المشروع لها.
ولا يكفي أن تقوم الدول بسن القوانين اللازمة لحماية هذه الحقوق، وإنما لا بد من أن تؤمّن الأجهزة والآليات التي تكفل صيانة الملكية الفكرية من عبث المعتدين، فإنه لا ينفع التكلم بحقٍ لا نفاذ له، كما قال سيدنا عمر الفاروق في رسالته الشهيرة عن القضاء.
ولحماية حقوق الملكية الفكرية وحلّ وتسوية النـزاعات القائمة بشأنها أساليب وخيارات متعددة، يتناسب كل منها مع طبيعة وتوقيت الاعتداء والقائمين به والعلاقة التي تربطهم بمالك الحق.
فعند كل فعل اعتداء لا بد أن يقوم مالك الحق بإجراء حصر تفصيلي لعدد من الأمور ذات الأهمية في تقرير الوسيلة الأنسب لدفع هذا الاعتداء.
كتحديد الأشخاص ذوي الصلة بالاعتداء، من مصنّعين وموزّعين، وليس فقط تجار التجزئة الذين يبيعون المنتجات المقلّدة، و تحديد حجم الاعتداء وما إذا كان من الممكن ازدياده، وأخيراً حساب القيمة المتوقعة للخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي ستنجم عن الاعتداء فيما إذا لم يتم التعامل معه وردعه.
تجاهل الاعتداء:
وهو الحل الأسهل (وإن كان الأخطر) ويكون إذا كانت قيمة الأضرار المتوقعة ضئيلة ولا تتناسب مع التكاليف والنفقات الكبيرة التي ستترتب على محاولة إنفاذ الحق وملاحقة المعتدين.
إرسال إنذار عدليّ:
ويكون إذا كان المعتدي حسن النية غير عالمٍ بأنه بعمله يعتدي على حقوق الغير، فمبجرّد استلامه للإنذار يتوقف عن فعل الاعتداء، ويسارع لإصلاح خطئه والتوقف عن عمله.
ولا بدّ من التحقق من وجود النيّة الحسنة أو عدمها قبل اللجوء لإرسال الإنذار، إذ قد يتسبب الإنذار، إذا كان المعتدي متعمّداً، بأن يدرك أنه بصدد مواجهة نزاع قانوني، فيسرع لإخفاء المنتجات المقلدة والأدلة التي تثبت تورطه وارتكابه لأفعال الاعتداء، فتضيع فرصة إثبات الاعتداء.
اللجوء للقضاء:
وهو الطريق الطبيعي الذي يخطر على بالنا جميعاً عند حصول اعتداءٍ على أيّ حق من حقوقنا. فالقضاء هو من يعمل على إنفاذ القوانين وصيانة الحقوق. وفي قضايا الملكية الفكرية يؤمن القضاء لمالكي الحقوق تشكيلة واسعةً من الإجراءات التي يمكنهم اللجوء إليها، وهي:
1- الحماية المدنية: وهي الحماية الأساسية الهادفة إلى منع الاعتداء وإيقافه، وتعويض الضرر الناجم عنه والربح الفائت بنتيجته.
2- الحماية الجزائية: وتكون فقط في حالات تسجيل حقوق الملكية الفكرية، حيث يترتب عليها محاكمة المعتدي أمام المحاكم الجزائية، وإمكانية معاقبته بجزاءات جزائية من حبس وغرامة.
3- الحماية المستعجلة: وذلك لضبط أفعال الاعتداء والأدلة التي تثبته والأدوات التي تستخدم للقيام به، فضلاً عن ضبط البضائع والحجز عليها قبل التصرف بها أو إخفائها، وتكون بمجرد التقدم بطلب للقضاء وقبل تبليغ المعتدي للحضور.
الأساليب الإدارية:
كتسجيل حقوق الملكية الفكرية لدى السلطات الجمركيّة، وتزويدها بنماذج عن المنتجات، لكي تتمكن من ضبط أي منتجات يشتبه بأنها مقلدة قبل دخولها إلى البلاد وانتشارها في الأسواق، مع ما يستتبعه ذلك من صعوبة تعقّبها واستردادها من أيدي جهات متعددة بدأت تتعامل بها.
أساليب حل النزاعات البديلة:
وأهم هذه الأساليب التحكيم والوساطة. ففي التحكيم تتفق الأطراف على محكّم واحد أو ثلاثة يقومون بحل النزاع فيما بينهم، ويصدرون حكماً فاصلاً في موضوع النزاع، أي إنّه نوع من القضاء الخاص. وأمّا في الوساطة فتقوم الأطراف بتعيين وسيط يقوم بتقريب وجهات النظر بين الأطراف لكي يتوصلوا في النهاية بأنفسهم إلى طريقة وتسوية مناسبة لحل النزاع.
غير أنّ اللجوء للتحكيم والوساطة لا يمكن أن يتم إلا باتفاق الأطراف ورضائهم، إذ لا يمنع المرء من اللجوء إلى حقه في التقاضي المصان دستورياً إلا بموافقته وقبوله.فلنزاعات الملكية الفكرية خصائص متعددة تجعل من القضاء وسيلة غير مناسبة لحل هذه النزاعات، وتجعل أساليب حل النزاعات البديلة أكثر ملائمة لحلها.
والسرعة عاملٌ هامٌ جداً، إذ إنّ الحماية القانونية لبعض هذه الحقوق محدودة زمنياً، كما أن القيمة التجارية لبعضها تتضاءل مع مرور الزمن، فضلاً عن أن تأخر حلّ النزاع قد يساهم في تفاقم الضرر، مما يستوجب حل هذه النزاعات بأسرع وقت ممكن، وهو الأمر غير المتوافر في الدعاوى القضائية التي أصبحت في زماننا هذا تتطلب سنين طويلة ومراحل عديدة.
والسريّة كذلك عامل هام يجب توافره لأجل الحماية الفعالة للحقوق، فنزاعات براءات الاختراع والأسرار التجارية تتطلب كشفاً لمعلومات ووثائق سرية لا تتناسب مع علانية القضاء، وجعل ملفات القضايا متاحة للجميع للإطلاع.
ويضاف إلى هذه العوامل الخبرة، ذلك أن القضاة هم أناس من ذوي الخبرة في القانون والإجراءات، ولكن قد لا تتوافر لهم الخبرة الدقيقة في موضوع النزاع من الناحية الفنية، كأن يكون متعلقاً بموضوع هندسي أو تقني، فيكون اللجوء لتعيين محكم أو وسيط من ذوي الخبرة المتخصصة بموضوع النزاع وعلى معرفة بآلية حل النزاعات أفضل للأطراف.
التسوية والتعاقد مع المعتدي
:
ففي كثيرٍ من الحالات يمكن للمالك أن يستفيد من فعل الاعتداء وأن يحوّله إلى فرصة تجارية مجزية، إذ قد يتوصل المالك والمعتدي إلى صلح وتسوية، بموجبها يتوقف المعتدي عن أعمال التقليد ويصبح من زبائن مالك الحق يشتري منه المنتجات، أو يحصل منه على ترخيص باستغلال حق الملكية الفكرية المعتدى عليه (كوضع العلامة التجارية على منتجاته أو السماح له بتصنيع المنتجات المشمولة ببراءة الاختراع) مع دفع مبلغ مالي مقطوع لمالك الحق عن كل قطعة يتم بيعها.
إن عملية اتخاذ القرار بالوسيلة التي يجب اللجوء إليها لحل النزاع ليست بالعملية السهلة والواضحة في جميع حالات الاعتداء، ولا بد من وضع إستراتيجية مسبقة للتعامل مع كل حالة من الحالات، تتضمن إجراءاً احتياطياً بديلاً للتعامل مع أي ردة فعل غير متوقعة من قبل المعتدي.
ومن المفضّل استشارة خبير متخصص في قضايا الملكية الفكرية، يعرف حق المعرفة تفاصيل كل واحد من هذه الإجراءات وعواقبه، لئلا يسلك طريقاً خاطئاً قد ينجم عنه آثار سلبية تضعف من موقف مالك الحق وتضيع حقوقه.
الفكرية، متحدثاً عن السبب الذي يجعل النـزاعات بشأن هذه الحقوق كثيرة عديدة،
إذ إنّها ذات قيمة كبيرة تغري ضعاف النفوس بالاعتداء عليها.
لا يكفي أن يقوم مالك الحق بجميع الإجراءات والوسائل اللازمة لتسجيله وتأكيد ملكيته
له، وإنما لا بد من أن يسلك الطرق الكفيلة بإنفاذ هذه الحقوق ووضعها موضع التطبيق
الفعلي، بمنع الآخرين من الاعتداء عليها والاستغلال غير المشروع لها.
ولا يكفي أن تقوم الدول بسن القوانين اللازمة لحماية هذه الحقوق، وإنما لا بد من أن تؤمّن الأجهزة والآليات التي تكفل صيانة الملكية الفكرية من عبث المعتدين، فإنه لا ينفع التكلم بحقٍ لا نفاذ له، كما قال سيدنا عمر الفاروق في رسالته الشهيرة عن القضاء.
ولحماية حقوق الملكية الفكرية وحلّ وتسوية النـزاعات القائمة بشأنها أساليب وخيارات متعددة، يتناسب كل منها مع طبيعة وتوقيت الاعتداء والقائمين به والعلاقة التي تربطهم بمالك الحق.
فعند كل فعل اعتداء لا بد أن يقوم مالك الحق بإجراء حصر تفصيلي لعدد من الأمور ذات الأهمية في تقرير الوسيلة الأنسب لدفع هذا الاعتداء.
كتحديد الأشخاص ذوي الصلة بالاعتداء، من مصنّعين وموزّعين، وليس فقط تجار التجزئة الذين يبيعون المنتجات المقلّدة، و تحديد حجم الاعتداء وما إذا كان من الممكن ازدياده، وأخيراً حساب القيمة المتوقعة للخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي ستنجم عن الاعتداء فيما إذا لم يتم التعامل معه وردعه.
تجاهل الاعتداء:
وهو الحل الأسهل (وإن كان الأخطر) ويكون إذا كانت قيمة الأضرار المتوقعة ضئيلة ولا تتناسب مع التكاليف والنفقات الكبيرة التي ستترتب على محاولة إنفاذ الحق وملاحقة المعتدين.
إرسال إنذار عدليّ:
ويكون إذا كان المعتدي حسن النية غير عالمٍ بأنه بعمله يعتدي على حقوق الغير، فمبجرّد استلامه للإنذار يتوقف عن فعل الاعتداء، ويسارع لإصلاح خطئه والتوقف عن عمله.
ولا بدّ من التحقق من وجود النيّة الحسنة أو عدمها قبل اللجوء لإرسال الإنذار، إذ قد يتسبب الإنذار، إذا كان المعتدي متعمّداً، بأن يدرك أنه بصدد مواجهة نزاع قانوني، فيسرع لإخفاء المنتجات المقلدة والأدلة التي تثبت تورطه وارتكابه لأفعال الاعتداء، فتضيع فرصة إثبات الاعتداء.
اللجوء للقضاء:
وهو الطريق الطبيعي الذي يخطر على بالنا جميعاً عند حصول اعتداءٍ على أيّ حق من حقوقنا. فالقضاء هو من يعمل على إنفاذ القوانين وصيانة الحقوق. وفي قضايا الملكية الفكرية يؤمن القضاء لمالكي الحقوق تشكيلة واسعةً من الإجراءات التي يمكنهم اللجوء إليها، وهي:
1- الحماية المدنية: وهي الحماية الأساسية الهادفة إلى منع الاعتداء وإيقافه، وتعويض الضرر الناجم عنه والربح الفائت بنتيجته.
2- الحماية الجزائية: وتكون فقط في حالات تسجيل حقوق الملكية الفكرية، حيث يترتب عليها محاكمة المعتدي أمام المحاكم الجزائية، وإمكانية معاقبته بجزاءات جزائية من حبس وغرامة.
3- الحماية المستعجلة: وذلك لضبط أفعال الاعتداء والأدلة التي تثبته والأدوات التي تستخدم للقيام به، فضلاً عن ضبط البضائع والحجز عليها قبل التصرف بها أو إخفائها، وتكون بمجرد التقدم بطلب للقضاء وقبل تبليغ المعتدي للحضور.
الأساليب الإدارية:
كتسجيل حقوق الملكية الفكرية لدى السلطات الجمركيّة، وتزويدها بنماذج عن المنتجات، لكي تتمكن من ضبط أي منتجات يشتبه بأنها مقلدة قبل دخولها إلى البلاد وانتشارها في الأسواق، مع ما يستتبعه ذلك من صعوبة تعقّبها واستردادها من أيدي جهات متعددة بدأت تتعامل بها.
أساليب حل النزاعات البديلة:
وأهم هذه الأساليب التحكيم والوساطة. ففي التحكيم تتفق الأطراف على محكّم واحد أو ثلاثة يقومون بحل النزاع فيما بينهم، ويصدرون حكماً فاصلاً في موضوع النزاع، أي إنّه نوع من القضاء الخاص. وأمّا في الوساطة فتقوم الأطراف بتعيين وسيط يقوم بتقريب وجهات النظر بين الأطراف لكي يتوصلوا في النهاية بأنفسهم إلى طريقة وتسوية مناسبة لحل النزاع.
غير أنّ اللجوء للتحكيم والوساطة لا يمكن أن يتم إلا باتفاق الأطراف ورضائهم، إذ لا يمنع المرء من اللجوء إلى حقه في التقاضي المصان دستورياً إلا بموافقته وقبوله.فلنزاعات الملكية الفكرية خصائص متعددة تجعل من القضاء وسيلة غير مناسبة لحل هذه النزاعات، وتجعل أساليب حل النزاعات البديلة أكثر ملائمة لحلها.
والسرعة عاملٌ هامٌ جداً، إذ إنّ الحماية القانونية لبعض هذه الحقوق محدودة زمنياً، كما أن القيمة التجارية لبعضها تتضاءل مع مرور الزمن، فضلاً عن أن تأخر حلّ النزاع قد يساهم في تفاقم الضرر، مما يستوجب حل هذه النزاعات بأسرع وقت ممكن، وهو الأمر غير المتوافر في الدعاوى القضائية التي أصبحت في زماننا هذا تتطلب سنين طويلة ومراحل عديدة.
والسريّة كذلك عامل هام يجب توافره لأجل الحماية الفعالة للحقوق، فنزاعات براءات الاختراع والأسرار التجارية تتطلب كشفاً لمعلومات ووثائق سرية لا تتناسب مع علانية القضاء، وجعل ملفات القضايا متاحة للجميع للإطلاع.
ويضاف إلى هذه العوامل الخبرة، ذلك أن القضاة هم أناس من ذوي الخبرة في القانون والإجراءات، ولكن قد لا تتوافر لهم الخبرة الدقيقة في موضوع النزاع من الناحية الفنية، كأن يكون متعلقاً بموضوع هندسي أو تقني، فيكون اللجوء لتعيين محكم أو وسيط من ذوي الخبرة المتخصصة بموضوع النزاع وعلى معرفة بآلية حل النزاعات أفضل للأطراف.
التسوية والتعاقد مع المعتدي
:
ففي كثيرٍ من الحالات يمكن للمالك أن يستفيد من فعل الاعتداء وأن يحوّله إلى فرصة تجارية مجزية، إذ قد يتوصل المالك والمعتدي إلى صلح وتسوية، بموجبها يتوقف المعتدي عن أعمال التقليد ويصبح من زبائن مالك الحق يشتري منه المنتجات، أو يحصل منه على ترخيص باستغلال حق الملكية الفكرية المعتدى عليه (كوضع العلامة التجارية على منتجاته أو السماح له بتصنيع المنتجات المشمولة ببراءة الاختراع) مع دفع مبلغ مالي مقطوع لمالك الحق عن كل قطعة يتم بيعها.
إن عملية اتخاذ القرار بالوسيلة التي يجب اللجوء إليها لحل النزاع ليست بالعملية السهلة والواضحة في جميع حالات الاعتداء، ولا بد من وضع إستراتيجية مسبقة للتعامل مع كل حالة من الحالات، تتضمن إجراءاً احتياطياً بديلاً للتعامل مع أي ردة فعل غير متوقعة من قبل المعتدي.
ومن المفضّل استشارة خبير متخصص في قضايا الملكية الفكرية، يعرف حق المعرفة تفاصيل كل واحد من هذه الإجراءات وعواقبه، لئلا يسلك طريقاً خاطئاً قد ينجم عنه آثار سلبية تضعف من موقف مالك الحق وتضيع حقوقه.