عـــودالليل
03-07-2011, 02:34 PM
( خبر ) :
تشير تقارير لاجهزة الاستخبارات الاميركية إلى ان القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي كثفت اجراءات الامن حول المخزون الرئيسي الباقي في ليبيا من العناصر التي تستخدم في اسلحة كيميائية. لكن مسؤولين قالوا ان وكالات الاستخبارات غير متأكدة من انها على علم بجميع مواقع المخزونات الكيميائية الليبية.
ويقول خبراء دوليون انه قبل اعوام دمرت ليبيا معظم ان لم يكن كل انظمة الاسلحة التي تمكن القوات من اطلاق عناصر كيميائية في العمليات الحربية. ويعني هذا انه حتى اذا سرقت بعض العناصر فسيكون من الصعب على اولئك الذين سرقوها ان يستخدموها.
وقال مسؤول على دراية بتقارير بحثية للحكومة الاميركية ان واشنطن لديها مؤشرات الى انه جرى «رفع درجة» الاجراءات الامنية حول المخبأ الرئيسي للكيماويات وقالت هيئات رقابية دولية الشهر الماضي ان ليبيا احتفظت بكمية زنتها 9,5 اطنان من غاز الخردل القاتل لكنها تفتقر الى انظمة الاطلاق.
وامتنع مسؤولون اميركيون عن تحديد اماكن المخزونات الكيميائية الباقية او تحديد طبيعة التحسينات الامنية التي علمت بها الولايات المتحدة ، لكن احد المسؤولين قال ان وكالات اميركية تعتقد ان تعزيز اجراءات الامن قامت به قوات موالية للقذافي وليس المعارضين لحكومته.
وافاد مراقبون دوليون أن الكيماويات مخزنة على مسافة بعيدة جدا من العاصمة الليبية طرابلس وأبلغ مسؤول كبير بوزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» و«الكونغرس» في 2006 أنها مخزنة في موقع صحراوي ناء على بعد حوالي 600 كيلومتر من طرابلس. لكن مسؤولا اميركيا آخر قال انه «من غير الواضح تماما ان الحكومة الليبية تسيطر بشكل كامل على جميع المخزونات الباقية».
مخزون الخردل
وصرح الناطق باسم منظمة حظر الاسلحة الكيميائية مايكل لوهان، وهي هيئة رقابية دولية مقرها هولندا، ان المنظمة «لا يمكنها تأكيد هل جرى تعزيز اجراءات الامن مؤخرا حول المخزونات الكيميائية الباقية في ليبيا». وابلغ لوهان وكالة «رويترز»: «لم نر أي شيء يشير الى ان الامن تغير»، مضيفا ان التفويض الممنوح لمنظمته هو «التفيتش والتحقق وليس الامن الذي هو مسؤولية الحكومة المعنية». وفي الشهر الماضي قالت المنظمة انه في 2004 دمرت ليبيا مخزوناتها من القنابل المحمولة جوا والتي يمكن ان تستخدم لاطلاق العناصر الكيميائية. وقالت ايضا ان حكومة القذافي دمرت العام الماضي كمية كبيرة من غاز الخردل، حوالي 54 في المئة من مخزوناتها، ووافقت على تدمير الباقي بحلول مايو من العام الجار
تشير تقارير لاجهزة الاستخبارات الاميركية إلى ان القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي كثفت اجراءات الامن حول المخزون الرئيسي الباقي في ليبيا من العناصر التي تستخدم في اسلحة كيميائية. لكن مسؤولين قالوا ان وكالات الاستخبارات غير متأكدة من انها على علم بجميع مواقع المخزونات الكيميائية الليبية.
ويقول خبراء دوليون انه قبل اعوام دمرت ليبيا معظم ان لم يكن كل انظمة الاسلحة التي تمكن القوات من اطلاق عناصر كيميائية في العمليات الحربية. ويعني هذا انه حتى اذا سرقت بعض العناصر فسيكون من الصعب على اولئك الذين سرقوها ان يستخدموها.
وقال مسؤول على دراية بتقارير بحثية للحكومة الاميركية ان واشنطن لديها مؤشرات الى انه جرى «رفع درجة» الاجراءات الامنية حول المخبأ الرئيسي للكيماويات وقالت هيئات رقابية دولية الشهر الماضي ان ليبيا احتفظت بكمية زنتها 9,5 اطنان من غاز الخردل القاتل لكنها تفتقر الى انظمة الاطلاق.
وامتنع مسؤولون اميركيون عن تحديد اماكن المخزونات الكيميائية الباقية او تحديد طبيعة التحسينات الامنية التي علمت بها الولايات المتحدة ، لكن احد المسؤولين قال ان وكالات اميركية تعتقد ان تعزيز اجراءات الامن قامت به قوات موالية للقذافي وليس المعارضين لحكومته.
وافاد مراقبون دوليون أن الكيماويات مخزنة على مسافة بعيدة جدا من العاصمة الليبية طرابلس وأبلغ مسؤول كبير بوزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» و«الكونغرس» في 2006 أنها مخزنة في موقع صحراوي ناء على بعد حوالي 600 كيلومتر من طرابلس. لكن مسؤولا اميركيا آخر قال انه «من غير الواضح تماما ان الحكومة الليبية تسيطر بشكل كامل على جميع المخزونات الباقية».
مخزون الخردل
وصرح الناطق باسم منظمة حظر الاسلحة الكيميائية مايكل لوهان، وهي هيئة رقابية دولية مقرها هولندا، ان المنظمة «لا يمكنها تأكيد هل جرى تعزيز اجراءات الامن مؤخرا حول المخزونات الكيميائية الباقية في ليبيا». وابلغ لوهان وكالة «رويترز»: «لم نر أي شيء يشير الى ان الامن تغير»، مضيفا ان التفويض الممنوح لمنظمته هو «التفيتش والتحقق وليس الامن الذي هو مسؤولية الحكومة المعنية». وفي الشهر الماضي قالت المنظمة انه في 2004 دمرت ليبيا مخزوناتها من القنابل المحمولة جوا والتي يمكن ان تستخدم لاطلاق العناصر الكيميائية. وقالت ايضا ان حكومة القذافي دمرت العام الماضي كمية كبيرة من غاز الخردل، حوالي 54 في المئة من مخزوناتها، ووافقت على تدمير الباقي بحلول مايو من العام الجار