نظرة الحب
02-23-2011, 12:39 PM
حسم أعضاء مجلس الشورى الجدل المثار الآن على الشارع السعودي بعد ورود أنباء عن صرف أعانة شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل والتي سبق لعضو المجلس المهندس سالم المرى أن تقدم به للمجلس من قبل.
وقد أصدر مجلس الشورى الموافقة الرسمية بعد ملائمة الدراسة وتم حسم المقترح بشكل كامل بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض.
وكان العضو المهندس سالم المري قد قدم مسوغات لدعمه وإبداء المكاسب المتوخاة من الأخذ به، ومنها تخفيف العوز والإحباط لدى السعوديين العاطلين عن العمل وحماية تماسك المجتمع ولحمته،حيث يرى أن العاطلين في ازدياد رغم ارتفاع إيرادات الدولة وكثرة المشاريع الجديدة،حيث أن نتائج خطط توظيف السعوديين لا تزال دون الطموحات رغم ضخامة الأموال التي تضخها الحكومة سنويا في سبيل تنمية الموارد البشرية، وكثرة الأنظمة التي تحث على توظيفهم ومحاولات ضبط استقدام الأيدي العاملة الأجنبية، لأن إعانة البطالة يمكن أن تستخدم كمؤشر اقتصادي للدلالة على الاتجاه الذي يسير فيه سوق العمل، وكذلك تشجيع السعوديين على قبول الأعمال ذات العقود القصيرة.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع ينص على صرف إعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل والمسجلين لدى وزارة العمل لـ"فترة محددة" حتى يجدوا فرص العمل المناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل.
وقد أصدر مجلس الشورى الموافقة الرسمية بعد ملائمة الدراسة وتم حسم المقترح بشكل كامل بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض.
وكان العضو المهندس سالم المري قد قدم مسوغات لدعمه وإبداء المكاسب المتوخاة من الأخذ به، ومنها تخفيف العوز والإحباط لدى السعوديين العاطلين عن العمل وحماية تماسك المجتمع ولحمته،حيث يرى أن العاطلين في ازدياد رغم ارتفاع إيرادات الدولة وكثرة المشاريع الجديدة،حيث أن نتائج خطط توظيف السعوديين لا تزال دون الطموحات رغم ضخامة الأموال التي تضخها الحكومة سنويا في سبيل تنمية الموارد البشرية، وكثرة الأنظمة التي تحث على توظيفهم ومحاولات ضبط استقدام الأيدي العاملة الأجنبية، لأن إعانة البطالة يمكن أن تستخدم كمؤشر اقتصادي للدلالة على الاتجاه الذي يسير فيه سوق العمل، وكذلك تشجيع السعوديين على قبول الأعمال ذات العقود القصيرة.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع ينص على صرف إعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل والمسجلين لدى وزارة العمل لـ"فترة محددة" حتى يجدوا فرص العمل المناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل.