نظرة الحب
01-14-2011, 01:18 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
110 آلاف وظيفة حكومية شاغرة .. «حبيسة الأدراج
عاجل ( الرياض) -
كشفت وزارة الخدمة المدنية عن وجود أكثر من 110 آلاف وظيفة شاغرة في عدد من الجهات الحكومية، لا تزال حبيسة الأدراج.
وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد لـ «الحياة» أمس، أن اجتماعاً ضم أعضاء اللجنة بمسؤولين في وزارة الخدمة المدنية الذين كشفوا عن وجود 110.389 وظيفة شاغرة في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن تلك الوظائف الشاغرة موجودة في الجهات الحكومية المسؤولة عنها وزارة الخدمة المدنية كالوظائف العامة والتعليمية والصحية.
وأضاف وفقا لصحيفة الحياة : «بعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الخدمة المدنية وعلى رأسهم نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر تبين لنا أن الوزارة تتولى إجراءات شغر تلك الوظائف ولكن عندما تطلب الجهات الحكومية منها ذلك»، مشدداً على أن دور وزارة الخدمة المدنية يجب ألا يتوقف عند ذلك، بل يجب تحريك الموقف إما بالضغط على تلك الجهات الحكومية أو الرفع للمقام السامي وتوضيح الموقف. وتابع: «نحن ندرك أن الوزارة ليست مسؤولة مباشرة عن تلك الوظائف الشاغرة». وبحثت اللجنة مع المسؤولين في الوزارة عدداً من المحاور التي تضمنها التقرير السنوي الأخير لـ «الخدمة المدنية»، ومنها التعديلات والإضافات التي أدخلت على خطة التصنيف في ضوء الملحوظات التي تم رصدها منذ بدء تطبيق الخطة، وتوضيح ما ذكره التقرير السنوي بشأن المراجعة المستمرة للبدلات والمكافآت وأبرز النتائج التي صدرت عن تلك المراجعة.
مــع تحيـــاتـــي
110 آلاف وظيفة حكومية شاغرة .. «حبيسة الأدراج
عاجل ( الرياض) -
كشفت وزارة الخدمة المدنية عن وجود أكثر من 110 آلاف وظيفة شاغرة في عدد من الجهات الحكومية، لا تزال حبيسة الأدراج.
وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد لـ «الحياة» أمس، أن اجتماعاً ضم أعضاء اللجنة بمسؤولين في وزارة الخدمة المدنية الذين كشفوا عن وجود 110.389 وظيفة شاغرة في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن تلك الوظائف الشاغرة موجودة في الجهات الحكومية المسؤولة عنها وزارة الخدمة المدنية كالوظائف العامة والتعليمية والصحية.
وأضاف وفقا لصحيفة الحياة : «بعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الخدمة المدنية وعلى رأسهم نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر تبين لنا أن الوزارة تتولى إجراءات شغر تلك الوظائف ولكن عندما تطلب الجهات الحكومية منها ذلك»، مشدداً على أن دور وزارة الخدمة المدنية يجب ألا يتوقف عند ذلك، بل يجب تحريك الموقف إما بالضغط على تلك الجهات الحكومية أو الرفع للمقام السامي وتوضيح الموقف. وتابع: «نحن ندرك أن الوزارة ليست مسؤولة مباشرة عن تلك الوظائف الشاغرة». وبحثت اللجنة مع المسؤولين في الوزارة عدداً من المحاور التي تضمنها التقرير السنوي الأخير لـ «الخدمة المدنية»، ومنها التعديلات والإضافات التي أدخلت على خطة التصنيف في ضوء الملحوظات التي تم رصدها منذ بدء تطبيق الخطة، وتوضيح ما ذكره التقرير السنوي بشأن المراجعة المستمرة للبدلات والمكافآت وأبرز النتائج التي صدرت عن تلك المراجعة.
مــع تحيـــاتـــي