ضامية الشوق
06-12-2024, 02:51 PM
تخريج حديث:
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم بالطائف، فتوضأ، ومسح على قدميه
قال سعيد: حدثنا هشيم، أخبرنا يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم بالطائف، فتوضأ، ومسح على قدميه. (1/ 185) و (1/ 189).
منكر بهذا اللفظ.
أخرجه أبو عبيد في «الطهور» (388)، والطبراني في «الكبير» (1/ 221) (603)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (124)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (324)، عن هشيم، قال: أخبرنا يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس الثقفي ﭬ، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى كِظامة - يعني مطهرة - فتوضأ، ومسح على قدميه.
قال الجورقاني: «هذا حديث منكر. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن حديث هشيم، عن يعلى بن عطاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم بالطائف، فتوضأ ومسح على رجليه؟ فقال: لم يسمعه هشيم من يعلى بن عطاء.
قلت: وعطاء؛ وهو العامري، والد يعلى، مجهول.
ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 463)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 339)، ولم يذكرا فيه شيئًا.
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (4/ 120): «عطاء العامري والد يعلى بن عطاء، مجهول الحال، لا تعرف له رواية إلا هذه، وأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يعرف روى عنه غير ابنه يعلى»اهـ.
وأما الهيثمي فقال في «المجمع» (2/ 276): «ويعلى بن عطاء العامري وأبوه ثقتان».
قلت: أما يعلى، فنعم، وأما أبوه، فلم يوثقه أحد، غير أن ابن حبان ذكره في «الثقات»، وهذا لا يرفع عنه الجهالة، والهيثمي يتوسع في التوثيق، فإنه يوثِّق كل من ذكره ابن حبان في «الثقات»، إن لم يتكلم عنه غيره، وهذا تصرفغير صحيح؛ لأن ابن حبان يُدخِل في كتابه المجاهيل.
ثم إن الحديث معل أيضًا بالاختلاف في المتن والإسناد.
فقد أخرجه أبو داود (160)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص54)، والبيهقي في «الكبير» (1360)، عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس الثقفي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على نعليه وقدميه.
وأخرجه أحمد (16158)، والطبراني في «الكبير» (1/ 222) (607) و (608)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (991)، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس ﭬ، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على نعليه، ثم قام إلى الصلاة.
فهذا الطريق والذي قبله فيه اختلاف في المتن؛ حيث جعل المسح على النعلين.
وأخرجه الطيالسي (1209)، ومن طريقه البيهقي في «الكبير» (1361)، عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أوس الثقفي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه.
قال البيهقي: «وهو منقطع.. وهذا الإسناد غير قوي، وهو يحتمل ما احتمل الحديث الأول، والذي يدل على أن المراد به غسل الرجلين في النعلين» اهـ.
قلت: هذا الطريق فيه اختلافان:
1- سقط منه والد يعلى.
2- جعل المسح على النعلين، لا على القدمين.
وأخرجه أحمد (16165)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (107)، والطحاوي في «معاني الآثار» (613)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (1/ 29)، وابن حبان (1339)، والطبراني في «الكبير» (1/ 222) (605)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 1604)، عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أوس بن أبي أوس، قال: رأيت أبي يومًا توضأ، فمسح النعلين، فقلت له: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1997) و (36356)، وأحمد (16168) و (16181)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص54)، والطحاوي في «معاني الآثار» (614)، والطبراني في «الكبير» (1/ 222) (606)، عن شريك، عن يعلى بن عطاء، عن أوس بن أبي أوس، قال: انتهيت مع أبي إلى ماء من مياه الأعراب، فتوضأ ومسح على نعليه، فقلت له: فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله.
فالحديث في هذا الطريق والذي قبله فيه ثلاثة اختلافات:
1- جاء من مسند والد أوس بن أبي أوس، وليس من مسند أوس.
2- سقط والد يعلى بن عطاء.
3- ذكر المسح على النعلين، وليس على القدمين.
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (4/ 120، 121): «عطاء العامري والد يعلى بن عطاء، مجهول الحال، لا تعرف له رواية إلا هذه، وأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يعرف روى عنه غير ابنه يعلى، وهو وإن كان ثقة، فإن روايته عنه غير كافية في المبتغى من ثقته.
وللحديث علة أخرى؛ وذلك أن منهم من يقول فيه: عن أوس بن أوس، أو: ابن أبي أوس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فزيادة «عن أبيه» عادت بنقص؛ فإنَّا إنما كنا نقبل الأولى ولا نضع فيها نظرًا، باعتقاد أن أوس بن أوس، أو ابن أبي أوس، صحابي، على رأي من يقبل أمثال هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم الصحبة، ولا تكون معلومة لهم إلا من أقوالهم، فأما إذا كان إنما يرويه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صار هو ممن يجب النظر فيه كسائر من يعد في زمن التابعين، وإذا كان ذلك كذلك، فإنه حينئذ يكون مجهول الحال، غير ثابت العدالة»اهـ.
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم بالطائف، فتوضأ، ومسح على قدميه
قال سعيد: حدثنا هشيم، أخبرنا يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم بالطائف، فتوضأ، ومسح على قدميه. (1/ 185) و (1/ 189).
منكر بهذا اللفظ.
أخرجه أبو عبيد في «الطهور» (388)، والطبراني في «الكبير» (1/ 221) (603)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (124)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (324)، عن هشيم، قال: أخبرنا يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس الثقفي ﭬ، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى كِظامة - يعني مطهرة - فتوضأ، ومسح على قدميه.
قال الجورقاني: «هذا حديث منكر. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن حديث هشيم، عن يعلى بن عطاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم بالطائف، فتوضأ ومسح على رجليه؟ فقال: لم يسمعه هشيم من يعلى بن عطاء.
قلت: وعطاء؛ وهو العامري، والد يعلى، مجهول.
ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 463)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 339)، ولم يذكرا فيه شيئًا.
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (4/ 120): «عطاء العامري والد يعلى بن عطاء، مجهول الحال، لا تعرف له رواية إلا هذه، وأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يعرف روى عنه غير ابنه يعلى»اهـ.
وأما الهيثمي فقال في «المجمع» (2/ 276): «ويعلى بن عطاء العامري وأبوه ثقتان».
قلت: أما يعلى، فنعم، وأما أبوه، فلم يوثقه أحد، غير أن ابن حبان ذكره في «الثقات»، وهذا لا يرفع عنه الجهالة، والهيثمي يتوسع في التوثيق، فإنه يوثِّق كل من ذكره ابن حبان في «الثقات»، إن لم يتكلم عنه غيره، وهذا تصرفغير صحيح؛ لأن ابن حبان يُدخِل في كتابه المجاهيل.
ثم إن الحديث معل أيضًا بالاختلاف في المتن والإسناد.
فقد أخرجه أبو داود (160)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص54)، والبيهقي في «الكبير» (1360)، عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس الثقفي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على نعليه وقدميه.
وأخرجه أحمد (16158)، والطبراني في «الكبير» (1/ 222) (607) و (608)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (991)، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس ﭬ، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على نعليه، ثم قام إلى الصلاة.
فهذا الطريق والذي قبله فيه اختلاف في المتن؛ حيث جعل المسح على النعلين.
وأخرجه الطيالسي (1209)، ومن طريقه البيهقي في «الكبير» (1361)، عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أوس الثقفي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه.
قال البيهقي: «وهو منقطع.. وهذا الإسناد غير قوي، وهو يحتمل ما احتمل الحديث الأول، والذي يدل على أن المراد به غسل الرجلين في النعلين» اهـ.
قلت: هذا الطريق فيه اختلافان:
1- سقط منه والد يعلى.
2- جعل المسح على النعلين، لا على القدمين.
وأخرجه أحمد (16165)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (107)، والطحاوي في «معاني الآثار» (613)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (1/ 29)، وابن حبان (1339)، والطبراني في «الكبير» (1/ 222) (605)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 1604)، عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أوس بن أبي أوس، قال: رأيت أبي يومًا توضأ، فمسح النعلين، فقلت له: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1997) و (36356)، وأحمد (16168) و (16181)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص54)، والطحاوي في «معاني الآثار» (614)، والطبراني في «الكبير» (1/ 222) (606)، عن شريك، عن يعلى بن عطاء، عن أوس بن أبي أوس، قال: انتهيت مع أبي إلى ماء من مياه الأعراب، فتوضأ ومسح على نعليه، فقلت له: فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله.
فالحديث في هذا الطريق والذي قبله فيه ثلاثة اختلافات:
1- جاء من مسند والد أوس بن أبي أوس، وليس من مسند أوس.
2- سقط والد يعلى بن عطاء.
3- ذكر المسح على النعلين، وليس على القدمين.
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (4/ 120، 121): «عطاء العامري والد يعلى بن عطاء، مجهول الحال، لا تعرف له رواية إلا هذه، وأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يعرف روى عنه غير ابنه يعلى، وهو وإن كان ثقة، فإن روايته عنه غير كافية في المبتغى من ثقته.
وللحديث علة أخرى؛ وذلك أن منهم من يقول فيه: عن أوس بن أوس، أو: ابن أبي أوس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فزيادة «عن أبيه» عادت بنقص؛ فإنَّا إنما كنا نقبل الأولى ولا نضع فيها نظرًا، باعتقاد أن أوس بن أوس، أو ابن أبي أوس، صحابي، على رأي من يقبل أمثال هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم الصحبة، ولا تكون معلومة لهم إلا من أقوالهم، فأما إذا كان إنما يرويه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صار هو ممن يجب النظر فيه كسائر من يعد في زمن التابعين، وإذا كان ذلك كذلك، فإنه حينئذ يكون مجهول الحال، غير ثابت العدالة»اهـ.