ضامية الشوق
11-01-2023, 04:46 PM
الحديث: مَن وجد لُقَطة فليُشهِد ذَوَيْ عدل، وليحفَظ عِفاصها ووِكاءها
عن عِياض بن حِمَار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن وجد لُقَطة فليُشهِد ذَوَيْ عدل، وليحفَظ عِفاصها ووِكاءها، ثم لا يكتُم ولا يُغيِّب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء))؛ رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان.
المفردات:
عِياض بن حِمار: هو عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعي التميمي، سكن البصرة، وتوفي رضي الله عنه في حدود الخمسين.
فليُشهِد ذَوَيْ عدل: أي ليُثبِت التقاطها بشهادة شاهدين عدلين.
لا يكتم ولا يغيب: أي لا يخفيها.
فإن جاء ربُّها: أي فإن حضر صاحبُها.
فهو أحق بها: أي فلتدفع إليه.
وإلا فهو مال الله؛ أي: وإن لم يحضُرْ صاحبها لطلبها، جاز للملتقط أن ينتفع بها، وتكون بمنزلة الوديعة عنده.
البحث:
قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديثُ عِياض بن حمار: ((مَن التقط لُقطة فليُشهِد عليها ذا عدلٍ، أو ذَوَي عدل))؛ أبو داود، والنسائي وابن ماجه، وابن حبان، به وزيادة: ((ثم لا يكتم ولا يُغيِّب، فإن جاء صاحبها فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء))، ولفظ البيهقي: ((ثم لا يكتم وليعرف))، ورواه الطبراني، وله طرق، وفي الباب عن مالك بن عمير، عن أبيه؛ أخرجه أبو موسى المديني في الذيل؛ اهـ.
عن عِياض بن حِمَار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن وجد لُقَطة فليُشهِد ذَوَيْ عدل، وليحفَظ عِفاصها ووِكاءها، ثم لا يكتُم ولا يُغيِّب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء))؛ رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان.
المفردات:
عِياض بن حِمار: هو عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعي التميمي، سكن البصرة، وتوفي رضي الله عنه في حدود الخمسين.
فليُشهِد ذَوَيْ عدل: أي ليُثبِت التقاطها بشهادة شاهدين عدلين.
لا يكتم ولا يغيب: أي لا يخفيها.
فإن جاء ربُّها: أي فإن حضر صاحبُها.
فهو أحق بها: أي فلتدفع إليه.
وإلا فهو مال الله؛ أي: وإن لم يحضُرْ صاحبها لطلبها، جاز للملتقط أن ينتفع بها، وتكون بمنزلة الوديعة عنده.
البحث:
قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديثُ عِياض بن حمار: ((مَن التقط لُقطة فليُشهِد عليها ذا عدلٍ، أو ذَوَي عدل))؛ أبو داود، والنسائي وابن ماجه، وابن حبان، به وزيادة: ((ثم لا يكتم ولا يُغيِّب، فإن جاء صاحبها فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء))، ولفظ البيهقي: ((ثم لا يكتم وليعرف))، ورواه الطبراني، وله طرق، وفي الباب عن مالك بن عمير، عن أبيه؛ أخرجه أبو موسى المديني في الذيل؛ اهـ.