جنــــون
08-25-2023, 03:32 AM
قال المستشار الشرعي المحامي سعد بن منصور العنبق إن مما يغفل عنه كثير من الآباء التبعات القانونية النظامية لقاء تغيّب أبنائهم عن المدرسة بغير عذر، وإن وزارة التعليم -وفّقها الله- في مطلع هذا العام قامت بنشر بيان مهم جاء في متنه وهو أنه سيتم تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل في حال غياب الطالب مدة عشرين يومًا فأكثر.
0 seconds of 15 secondsVolume 0%
وقال لـ"سبق": من هنا انبثق واجب وطني تجاه المحامين لتوعية الناس فيما يخص النظام المذكور وتعليماته، فمن خلال قراءة وتفحّص نظام حماية الطفل يتبيّن وبجلاء أن ولي الأمر -أيده الله- سنّه وكتب موادّه لغاية سامية نبيلة وهي حفظ حق الطفل ومنع التعرّض له أو المساس به وفقًا لما قررته الشريعة الإسلامية.
وأضاف: ونجد في عددٍ من المواد تجريم عددٍ من التصرّفات التي قد تتم ممارستها في حق الطفل كعدم استخراج الوثائق الثبوتية له، أو عدم استكمال تطعيماته الصحية، أو سوء معاملته، أو التحرش به جنسيًا، أو استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره وغير ذلك من الأفعال المحرّمة شرعًا والمجرّمة نظامًا.
وتابع: ثم نجد أن المادة 23 من النظام أتاحت لجهة الإدارة إحالة من خالف بنود النظام وتعاليمه إلى المحكمة المختصّة للنظر في دعواه وتقرير العقوبة المناسبة له ونجد أن ذات المادة النظامية أناطت بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حق متابعة الدعوى إلى حين الفصل فيها قضاءً.
وأردف: وهنا يجب علينا أن ننوّه الآباء إلى أن تقصيرهم في إلزام أولادهم بالحضور للمدرسة دون التغيّب عنها يُعد ضربًا من ضروب الإهمال الممنوع بنص النظام، وإن المحكمة المختصة وهي بصدد دراسة الدعوى والنظر فيها وفي حيثياتها إذا ثبت لها أن الأب مفرّط تفريطًا شديدًا فإن لها الحق أن توقع عليه عقوبة السجن مدة ملائمة له مع إمكانية وقف تنفيذها لينتبه الأب لدراسة أولاده ويستشعر المسؤولية تجاههم.
واختتم بقوله: إننا نوصي الآباء بتقوى الله أولاً ثم متابعة شؤون أولادهم والقيام بما يستلزم ليصبح الأولاد متميّزين في دراستهم وتعليمهم ولاسيّما أن الدولة -أعزها الله- وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وولي عهده الأمين -حفظه الله- لم تقصّر في توفير المدارس المناسبة وتوظيف المعلمين أصحاب الكفاءة لتعليم الطلاب تعليمًا راقيًا ساميًا، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يحفظ لنا بلادنا وولاة أمرنا.
0 seconds of 15 secondsVolume 0%
وقال لـ"سبق": من هنا انبثق واجب وطني تجاه المحامين لتوعية الناس فيما يخص النظام المذكور وتعليماته، فمن خلال قراءة وتفحّص نظام حماية الطفل يتبيّن وبجلاء أن ولي الأمر -أيده الله- سنّه وكتب موادّه لغاية سامية نبيلة وهي حفظ حق الطفل ومنع التعرّض له أو المساس به وفقًا لما قررته الشريعة الإسلامية.
وأضاف: ونجد في عددٍ من المواد تجريم عددٍ من التصرّفات التي قد تتم ممارستها في حق الطفل كعدم استخراج الوثائق الثبوتية له، أو عدم استكمال تطعيماته الصحية، أو سوء معاملته، أو التحرش به جنسيًا، أو استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره وغير ذلك من الأفعال المحرّمة شرعًا والمجرّمة نظامًا.
وتابع: ثم نجد أن المادة 23 من النظام أتاحت لجهة الإدارة إحالة من خالف بنود النظام وتعاليمه إلى المحكمة المختصّة للنظر في دعواه وتقرير العقوبة المناسبة له ونجد أن ذات المادة النظامية أناطت بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حق متابعة الدعوى إلى حين الفصل فيها قضاءً.
وأردف: وهنا يجب علينا أن ننوّه الآباء إلى أن تقصيرهم في إلزام أولادهم بالحضور للمدرسة دون التغيّب عنها يُعد ضربًا من ضروب الإهمال الممنوع بنص النظام، وإن المحكمة المختصة وهي بصدد دراسة الدعوى والنظر فيها وفي حيثياتها إذا ثبت لها أن الأب مفرّط تفريطًا شديدًا فإن لها الحق أن توقع عليه عقوبة السجن مدة ملائمة له مع إمكانية وقف تنفيذها لينتبه الأب لدراسة أولاده ويستشعر المسؤولية تجاههم.
واختتم بقوله: إننا نوصي الآباء بتقوى الله أولاً ثم متابعة شؤون أولادهم والقيام بما يستلزم ليصبح الأولاد متميّزين في دراستهم وتعليمهم ولاسيّما أن الدولة -أعزها الله- وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وولي عهده الأمين -حفظه الله- لم تقصّر في توفير المدارس المناسبة وتوظيف المعلمين أصحاب الكفاءة لتعليم الطلاب تعليمًا راقيًا ساميًا، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يحفظ لنا بلادنا وولاة أمرنا.