جنــــون
08-17-2023, 11:00 PM
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات، بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال؛ للتعرُّف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك جاء انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على استمرار المنافسة الفاعلة في أسواق السلع والخدمات وعدم الإضرار بها؛ تحقيقًا لرفاهية المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما لوحظ من ممارسات قد تكون مضرّة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع.
وقالت "المنافسة": بعد تقصّي أوجه المخالفات المحتملة أجرت الهيئة تحقيقات موسّعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد -المشار إليها- استنادًا إلى نظام المنافسة الذي يحظر كافة أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارساتٍ من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.
وأكّدت أنها رصدت بناء على التحقيقات التي أجرتها، عددًا من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وستتّخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة.
ودعت الهيئة المنشآت العاملة في القطاع إلى الامتثال لنظام المنافسة والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بما يكفل التوافق مع مبادئ المنافسة العادلة".
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك جاء انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على استمرار المنافسة الفاعلة في أسواق السلع والخدمات وعدم الإضرار بها؛ تحقيقًا لرفاهية المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما لوحظ من ممارسات قد تكون مضرّة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع.
وقالت "المنافسة": بعد تقصّي أوجه المخالفات المحتملة أجرت الهيئة تحقيقات موسّعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد -المشار إليها- استنادًا إلى نظام المنافسة الذي يحظر كافة أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارساتٍ من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.
وأكّدت أنها رصدت بناء على التحقيقات التي أجرتها، عددًا من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وستتّخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة.
ودعت الهيئة المنشآت العاملة في القطاع إلى الامتثال لنظام المنافسة والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بما يكفل التوافق مع مبادئ المنافسة العادلة".