إرتواء نبض
05-08-2023, 10:39 PM
لا أتصور أن هناك معاناة يمكن أن تفوق تلك التي يواجهها أحدنا وهو يعجز عن شراء دواء يحتاج إليه لعلاج مرض أصابه، أو أن يضطر للاستدانة بسبب ذلك، ولاسيما إذا كان ذلك الدواء منقذًا للحياة أو لعلاج مرض مزمن.
وللأسف، إن ذلك يحدث للكثيرين نتيجة لمغالاة شركات تصنيع واستيراد الأدوية، وعرضها في الصيدليات بأسعار مرتفعة، تتجاوز أثمانها في بعض الدول الخليجية المجاورة، وتصل إلى أضعاف مضاعفة في بقية الدول العربية أو الأوروبية المنتجة لتلك الأدوية.
ربما يتسارع إلى ذهن القارئ الكريم أن السبب في ذلك يعود إلى أن كثيرًا من الدول المنتجة تدعم تلك الأدوية حتى تُباع بأسعار مخفضة، تكون في متناول أيدي المستهلكين. وهذا تصور غير صحيح؛ لأن الدعم الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة لمواطنيها يفوق ما يقدمه الآخرون.
أما إذا قال أحدهم إن السبب يعود للجمارك أو الضرائب أو تكلفة الشحن فإن ذلك غير صحيح أيضًا؛ لأن كل تلك المنصرفات – إن وُجدت – لا تتجاوز قيمتها 20% من سعر الدواء، فيما يبلغ الفرق في السعر أضعاف ذلك.
إذًا ما السبب؟ الإجابة واضحة – في تقديري – ولا تحتاج إلى كثير عناء، وهي رغبة بعض شركات الأدوية ومستورديها في تحقيق الأرباح ولو على حساب صحة المرضى وآهاتهم، واستمرار معاناتهم.
هناك أيضًا سؤال بديهي، يتسارع إلى الأذهان، هو: لماذا لا نزال نستورد بعض الأدوية من الخارج في حين تقوم معظم دول العالم بصناعتها محليًّا؟ هل السعودية أقل قدرة من تلك الدول العربية التي تقوم بتصنيع أكثر من 95% من الأدوية، بل تقوم بتصديرها لنا، مثل الأردن ومصر؟ وإذا كنا نتطلع في عهد رؤية 2030 لتصنيع السيارات الكهربائية (لوسيد وسير) في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع ما يتطلبه ذلك من اشتراطات تقنية، وقدرات تصنيعية معقدة، فهل لا نزال غير قادرين على تصنيع علاجات نصارع بها المرض؟
المفاجأة التي أذهلتني أنه حتى الأدوية التي نقوم بتصنيعها (حصريًّا) داخل السعودية، ونصدرها لدول الجوار، تُباع داخل السعودية بأسعار أعلى بكثير من الخارج، وهو ما رأيته بعيني خلال زيارتي لإحدى الدول العربية قبل فترة عندما دخلت إحدى الصيدليات، وأردت شراء دواء مصنوع (حصريًّا) داخل السعودية، وفوجئت بأنه يباع بأقل من نصف السعر الذي ندفعه في السعودية!
لم أصدق نفسي في البداية، وتصورت أن الصيدلاني قد أخطأ في حساب السعر، ولكن عندما نظرت في علبة الدواء وجدت أن السعر الملصق بها صحيح.
بمجرد عودتي تساءلت عن السبب في هذه المفارقة العجيبة، وكيف أننا نقوم بتصدير الدواء للآخرين، ونقوم ببيعه بأعلى من السعر الذي يبيعونه به في بلادهم، مع العلم أنهم أيضًا يدفعون ضرائب مرتفعة، وجمارك، ورسوم شحن.. ففوجئت بإجابات صدمتني، هي أن أسعار الدواء يتم تحديدها بناء على عوامل عديدة، في مقدمتها قوة العملة، والقدرة الشرائية.. فهل لا بد أن نكون فقراء حتى ننعم بأسعار عادلة؟!
هناك أيضًا نقطة في غاية الأهمية، هي أن غلاء أسعار الأدوية دفع بعض الصيادلة من العمالة الوافدة لمحاولة الاستفادة من هذا الوضع بإحضار أدوية من بلادهم، وبيعها داخل السعودية.. فالكثير منهم يقومون بذلك بعد قضاء إجازاتهم السنوية. ولا يخفى ما تنطوي عليه تلك الممارسات من خطورة؛ لأن بعض تلك الأدوية ربما لا تكون مسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء لملاحظات مرتبطة بمأمونيتها وسلامتها؛ وهو ما يُعرِّض سلامة المرضى للخطر.
من هنا أناشد الأجهزة المختصة، وفي مقدمتها وزارتا التجارة والصحة وجمعية حماية المستهلك، مراقبة أسعار الدواء، ووقف الاستغلال واستنزاف الجيوب الذي يمارسه البعض علينا بذرائع غير مقبولة، لم تعد تنطلي علينا.
وللأسف، إن ذلك يحدث للكثيرين نتيجة لمغالاة شركات تصنيع واستيراد الأدوية، وعرضها في الصيدليات بأسعار مرتفعة، تتجاوز أثمانها في بعض الدول الخليجية المجاورة، وتصل إلى أضعاف مضاعفة في بقية الدول العربية أو الأوروبية المنتجة لتلك الأدوية.
ربما يتسارع إلى ذهن القارئ الكريم أن السبب في ذلك يعود إلى أن كثيرًا من الدول المنتجة تدعم تلك الأدوية حتى تُباع بأسعار مخفضة، تكون في متناول أيدي المستهلكين. وهذا تصور غير صحيح؛ لأن الدعم الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة لمواطنيها يفوق ما يقدمه الآخرون.
أما إذا قال أحدهم إن السبب يعود للجمارك أو الضرائب أو تكلفة الشحن فإن ذلك غير صحيح أيضًا؛ لأن كل تلك المنصرفات – إن وُجدت – لا تتجاوز قيمتها 20% من سعر الدواء، فيما يبلغ الفرق في السعر أضعاف ذلك.
إذًا ما السبب؟ الإجابة واضحة – في تقديري – ولا تحتاج إلى كثير عناء، وهي رغبة بعض شركات الأدوية ومستورديها في تحقيق الأرباح ولو على حساب صحة المرضى وآهاتهم، واستمرار معاناتهم.
هناك أيضًا سؤال بديهي، يتسارع إلى الأذهان، هو: لماذا لا نزال نستورد بعض الأدوية من الخارج في حين تقوم معظم دول العالم بصناعتها محليًّا؟ هل السعودية أقل قدرة من تلك الدول العربية التي تقوم بتصنيع أكثر من 95% من الأدوية، بل تقوم بتصديرها لنا، مثل الأردن ومصر؟ وإذا كنا نتطلع في عهد رؤية 2030 لتصنيع السيارات الكهربائية (لوسيد وسير) في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع ما يتطلبه ذلك من اشتراطات تقنية، وقدرات تصنيعية معقدة، فهل لا نزال غير قادرين على تصنيع علاجات نصارع بها المرض؟
المفاجأة التي أذهلتني أنه حتى الأدوية التي نقوم بتصنيعها (حصريًّا) داخل السعودية، ونصدرها لدول الجوار، تُباع داخل السعودية بأسعار أعلى بكثير من الخارج، وهو ما رأيته بعيني خلال زيارتي لإحدى الدول العربية قبل فترة عندما دخلت إحدى الصيدليات، وأردت شراء دواء مصنوع (حصريًّا) داخل السعودية، وفوجئت بأنه يباع بأقل من نصف السعر الذي ندفعه في السعودية!
لم أصدق نفسي في البداية، وتصورت أن الصيدلاني قد أخطأ في حساب السعر، ولكن عندما نظرت في علبة الدواء وجدت أن السعر الملصق بها صحيح.
بمجرد عودتي تساءلت عن السبب في هذه المفارقة العجيبة، وكيف أننا نقوم بتصدير الدواء للآخرين، ونقوم ببيعه بأعلى من السعر الذي يبيعونه به في بلادهم، مع العلم أنهم أيضًا يدفعون ضرائب مرتفعة، وجمارك، ورسوم شحن.. ففوجئت بإجابات صدمتني، هي أن أسعار الدواء يتم تحديدها بناء على عوامل عديدة، في مقدمتها قوة العملة، والقدرة الشرائية.. فهل لا بد أن نكون فقراء حتى ننعم بأسعار عادلة؟!
هناك أيضًا نقطة في غاية الأهمية، هي أن غلاء أسعار الأدوية دفع بعض الصيادلة من العمالة الوافدة لمحاولة الاستفادة من هذا الوضع بإحضار أدوية من بلادهم، وبيعها داخل السعودية.. فالكثير منهم يقومون بذلك بعد قضاء إجازاتهم السنوية. ولا يخفى ما تنطوي عليه تلك الممارسات من خطورة؛ لأن بعض تلك الأدوية ربما لا تكون مسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء لملاحظات مرتبطة بمأمونيتها وسلامتها؛ وهو ما يُعرِّض سلامة المرضى للخطر.
من هنا أناشد الأجهزة المختصة، وفي مقدمتها وزارتا التجارة والصحة وجمعية حماية المستهلك، مراقبة أسعار الدواء، ووقف الاستغلال واستنزاف الجيوب الذي يمارسه البعض علينا بذرائع غير مقبولة، لم تعد تنطلي علينا.