جنــــون
12-26-2022, 09:46 PM
حديث: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة
عن قبيصة بن مُخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حَمالة، فحلت له المسألة حتى يُصيبها ثم يُمسك، ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب قِوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلت له المسألة؛ رواه مسلم.
البحث:
قد تقدم هذا الحديث برقم 3 في «باب قسم الصدقات»، وزاد في آخره هناك: فما سواهن من المسألة يا قُبيصة سُحت يأكلها صاحبُها سُحتًا، وقال: رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان، ولعل المصنف أورد هذا الحديث هنا في باب التفليس والحجر للإشعار بأنه لا بد في ثبوت إفلاس المفلس من شهادة ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن فلانًا أصابته فاقة, وليكون ذلك مبيحًا له سؤال الناس، وقد أشار البخاري رحمه الله إلى أن مجرد دعوى الإفلاس لا تكفي في إجراء أحكام المفلسين على المدعي، بل لا بد من تبيُّن الإفلاس وثبوته، فقد قال البخاري في صحيحه في باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به، قال: وقال الحسن: إذا أفلس وتبيَّن، لم يجُز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، قال الحافظ في الفتح: قوله: وقال الحسن: إذا أفلس وتبيَّن لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، أما قوله: وتبين فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حُكم الحاكم؛ اهـ، والله أعلم.
عن قبيصة بن مُخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حَمالة، فحلت له المسألة حتى يُصيبها ثم يُمسك، ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب قِوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلت له المسألة؛ رواه مسلم.
البحث:
قد تقدم هذا الحديث برقم 3 في «باب قسم الصدقات»، وزاد في آخره هناك: فما سواهن من المسألة يا قُبيصة سُحت يأكلها صاحبُها سُحتًا، وقال: رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان، ولعل المصنف أورد هذا الحديث هنا في باب التفليس والحجر للإشعار بأنه لا بد في ثبوت إفلاس المفلس من شهادة ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن فلانًا أصابته فاقة, وليكون ذلك مبيحًا له سؤال الناس، وقد أشار البخاري رحمه الله إلى أن مجرد دعوى الإفلاس لا تكفي في إجراء أحكام المفلسين على المدعي، بل لا بد من تبيُّن الإفلاس وثبوته، فقد قال البخاري في صحيحه في باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به، قال: وقال الحسن: إذا أفلس وتبيَّن، لم يجُز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، قال الحافظ في الفتح: قوله: وقال الحسن: إذا أفلس وتبيَّن لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، أما قوله: وتبين فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حُكم الحاكم؛ اهـ، والله أعلم.