لا أشبه احد ّ!
09-30-2022, 09:09 AM
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((حقُّ المسلم على المسلم خمسٌ: ردُّ السلام
وعيادة المريض، واتِّباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميتُ العاطس))؛ متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: ((حقُّ المسلم ستٌّ: إذا لَقِيتَه فسَلِّمْ عليه، وإذا دعاك فأَجِبْه، وإذا استنصحك فانصَحْ له
وإذا عطس فحَمِد الله فشَمِّتْه، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتِّبِعْه)).
قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
الحق الرابع: إجابة الدعوة.
فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه، والإجابةُ إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم
إذا كان الداعي مسلمًا، ولم يكن مجاهرًا بالمعصية، ولم تكن الدعوة مشتملةً على معصية لا يستطيع إزالتها
ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في دعوة العُرس؛ إذا دعاه الزوجُ أولَ مرة في اليوم الأول، فإن الإجابة
واجبة إذا عيَّنَه، بالشروط السابقة التي ذكرناها.
فإن كان الداعي غيرَ مسلم، فلا تجب الإجابة، بل ولا تُشرَع الإجابة إلا إذا كان في ذلك مصلحة، فإذا كان في ذلك مصلحة
كرجاء إسلامه والتأليف، فلا بأس بإجابة غير المسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهوديٍّ دعاه في المدينة.
وإن كان الداعي مسلمًا مجاهرًا بالمعصية؛ كحلق اللحية مثلًا، أو شرب الدخان علنًا في الأسواق، أو غير ذلك
من المحرَّمات، فإنَّ أجابته ليست بواجبة، ولكن إن كان في إجابته مصلحة، أجابه، وإن كان ليست في إجابته مصلحة
نُظرت؛ فإن كان في عدم إجابته مصلحةٌ، بحيث إذا رأى نفسه أنه قد هُجِر، وأن الناس لا يُجيبون دعْوتَه تاب وأناب
فلا تجب دعْوتُه لعل الله يهديه، وإن كان لا فائدة من ذلك، فأنت بالخيار؛ إن شئتَ فأَجِبْ، وإن شئتَ فلا تُجِب.
وإذا كان في الدعوة منكَرٌ، فإن كان الإنسان قادرًا على التغيير، وجَبتْ عليه الإجابة من وجهين:
الوجه الأول: إزالة المنكَر.
والوجه الثاني: إجابة دعوة أخيه إذا كان في العُرس، وكان ذلك في أول يوم.
وأما إذا كان هناك منكَر في الدعوة لا تستطيع تغييره؛ كما لو كان في الدعوة شرب دخان، أو شيشة
أو كان هناك أغانٍ محرَّمة، فإنه لا يجوز لك أن تجيب.
قال أهل العلم: إلا إذا كان المنكَر في محل آخرَ، وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكَر، وكان الداعي من أقاربك
الذين لو تركت إجابتهم لَعدَّ ذلك قطيعة، فلا بأس بالإجابة في هذه الحال.
وإن كان الهجر يترتب عليه ترك هذه المعصية، فاهجُرْه، يعني مثلًا لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه سيكون
في الدعوة محرَّمٌ، وقلتَ له: لا أجيبك إلا بشرط: ألا يكون في الدعوة محرَّمٌ، وقَبِل ذلك، فأَجِبْ، وأما إن أصرَّ على وجود المحرَّم
فلا تجب؛ لأن حضور المحرَّم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه الإنسان مشاركًا للفاعل؛ لقول الله تعالى:
﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: 140].
هذا حكم إجابة الدعوة.
المصدر: «شرح رياض الصالحين» (2/ 602 - 603)
_ سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
وعيادة المريض، واتِّباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميتُ العاطس))؛ متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: ((حقُّ المسلم ستٌّ: إذا لَقِيتَه فسَلِّمْ عليه، وإذا دعاك فأَجِبْه، وإذا استنصحك فانصَحْ له
وإذا عطس فحَمِد الله فشَمِّتْه، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتِّبِعْه)).
قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
الحق الرابع: إجابة الدعوة.
فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه، والإجابةُ إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم
إذا كان الداعي مسلمًا، ولم يكن مجاهرًا بالمعصية، ولم تكن الدعوة مشتملةً على معصية لا يستطيع إزالتها
ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في دعوة العُرس؛ إذا دعاه الزوجُ أولَ مرة في اليوم الأول، فإن الإجابة
واجبة إذا عيَّنَه، بالشروط السابقة التي ذكرناها.
فإن كان الداعي غيرَ مسلم، فلا تجب الإجابة، بل ولا تُشرَع الإجابة إلا إذا كان في ذلك مصلحة، فإذا كان في ذلك مصلحة
كرجاء إسلامه والتأليف، فلا بأس بإجابة غير المسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهوديٍّ دعاه في المدينة.
وإن كان الداعي مسلمًا مجاهرًا بالمعصية؛ كحلق اللحية مثلًا، أو شرب الدخان علنًا في الأسواق، أو غير ذلك
من المحرَّمات، فإنَّ أجابته ليست بواجبة، ولكن إن كان في إجابته مصلحة، أجابه، وإن كان ليست في إجابته مصلحة
نُظرت؛ فإن كان في عدم إجابته مصلحةٌ، بحيث إذا رأى نفسه أنه قد هُجِر، وأن الناس لا يُجيبون دعْوتَه تاب وأناب
فلا تجب دعْوتُه لعل الله يهديه، وإن كان لا فائدة من ذلك، فأنت بالخيار؛ إن شئتَ فأَجِبْ، وإن شئتَ فلا تُجِب.
وإذا كان في الدعوة منكَرٌ، فإن كان الإنسان قادرًا على التغيير، وجَبتْ عليه الإجابة من وجهين:
الوجه الأول: إزالة المنكَر.
والوجه الثاني: إجابة دعوة أخيه إذا كان في العُرس، وكان ذلك في أول يوم.
وأما إذا كان هناك منكَر في الدعوة لا تستطيع تغييره؛ كما لو كان في الدعوة شرب دخان، أو شيشة
أو كان هناك أغانٍ محرَّمة، فإنه لا يجوز لك أن تجيب.
قال أهل العلم: إلا إذا كان المنكَر في محل آخرَ، وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكَر، وكان الداعي من أقاربك
الذين لو تركت إجابتهم لَعدَّ ذلك قطيعة، فلا بأس بالإجابة في هذه الحال.
وإن كان الهجر يترتب عليه ترك هذه المعصية، فاهجُرْه، يعني مثلًا لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه سيكون
في الدعوة محرَّمٌ، وقلتَ له: لا أجيبك إلا بشرط: ألا يكون في الدعوة محرَّمٌ، وقَبِل ذلك، فأَجِبْ، وأما إن أصرَّ على وجود المحرَّم
فلا تجب؛ لأن حضور المحرَّم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه الإنسان مشاركًا للفاعل؛ لقول الله تعالى:
﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: 140].
هذا حكم إجابة الدعوة.
المصدر: «شرح رياض الصالحين» (2/ 602 - 603)
_ سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.