جنــــون
07-13-2022, 11:25 PM
قالت النيابة العامة: يجب على كل شخص يغادر السعودية أو يَقْدُم إليها، وبحوزته ما تبلغ قيمته أو تزيد على (60.000) ستين ألف ريال، أو يرتب أن ينقل إلى خارجها أو داخلها بأي وسيلة كانت تلك القيم، أن يُقدِّم إقرارًا بذلك للجهة المختصة في المنافذ الحدودية للمملكة.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: على كل شخص يَقْدُم إلى السعودية أو يغادرها، وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها إلى داخل السعودية أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، وتبلغ قيمتها أو تفوق (٦٠٫٠٠٠) ستين ألف ريال أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية، أن يُقدِّم إقرارًا بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها، أو الغرض من استخدامها.
وتابعت: لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (٧٢) ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقًا للفقرة السابقة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقًا لهذه المادة.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: على كل شخص يَقْدُم إلى السعودية أو يغادرها، وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها إلى داخل السعودية أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، وتبلغ قيمتها أو تفوق (٦٠٫٠٠٠) ستين ألف ريال أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية، أن يُقدِّم إقرارًا بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها، أو الغرض من استخدامها.
وتابعت: لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (٧٢) ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقًا للفقرة السابقة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقًا لهذه المادة.