إرتواء نبض
03-27-2022, 10:23 PM
شددت النيابة العامة على حظر إفشاء المعلومات السرية، بما فيها المعلومات بجميع أنواعها، ومنها الرقمية، المتضمنة على بيانات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرين عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال، كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، دخل أو شرع بالدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية".
وتابعت: "يعاقب بالسجن كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا".
وأردفت: "يعاقب بالسجن كل من أتلف عمدًا وثائق سرية، أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ومن أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق".
وأوضحت النيابة العامة أنه يُعاقب كُل من اشترك في أي من الجرائم المُشار إليها بالعقوبة المقررة في هذا الشأن، ويُعد شريكًا في الجريمة كُل من اتفق أو حرّض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرين عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال، كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، دخل أو شرع بالدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية".
وتابعت: "يعاقب بالسجن كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا".
وأردفت: "يعاقب بالسجن كل من أتلف عمدًا وثائق سرية، أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ومن أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق".
وأوضحت النيابة العامة أنه يُعاقب كُل من اشترك في أي من الجرائم المُشار إليها بالعقوبة المقررة في هذا الشأن، ويُعد شريكًا في الجريمة كُل من اتفق أو حرّض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.