ضامية الشوق
03-24-2022, 11:53 AM
عنه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا، وأعطي هذا من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء"؛ رواه الخمسة وصححه الحاكم.
المفردات:
«عنه»؛ أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
«بالبقيع»: البقيع بالباء المفتوحة يطلق على مواضع منها بقيع الغرقد، وهو شرقي المسجد النبوي، وهو مدفن أهل المدينة، وكان ينبت به شجر يقال له: الغرقد، فقيل: بقيع الغرقد، وقد جاء في رواية البيهقي لهذا الحديث: في بقيع الغرقد، قال النووي: ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور، يعني فكانوا يتبايعون فيه ويطلق البقيع أيضًا على موضع يقع شمال شرقي المسجد النبوي وشمالي بقيع الغرقد، يقال له: بقيع الأسواق أو بقيع الأصواف، وموضعه الآن شرقي شارع أبي ذر قرب باب التمار جنوبي «السمانية» وشمالي «العنابية»، والظاهر أنه هو الذي كان يتبايع فيه الناس، وقد ذكر ابن باطيش عن اللفظ الوارد في حديث ابن عمر هذا أن الظاهر أنه بالنون، وإذا صح كلام ابن باطيش، فإن النقيع يقع جنوبي المدينة المنورة، وهو حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما جاء في صحيح البخاري في باب: لا حمى إلا الله ورسوله.
«وآخذ الدراهم»؛ أي بدل الدنانير التي انعقد بها البيع.
«وآخذ الدنانير»؛ أي بدل الدراهم التي انعقد بها البيع.
«آخذ هذا من هذا»؛ أي آخذ هذا بدل هذا.
«وأعطي هذا من هذا»؛ أي وأعطى هذا بدل هذا.
«مالم تفترقا وبينكما شيء»؛ أي ما لم يتفرق البيعان وبينهما شيء لم يقبض من الدراهم أو الدنانير.
البحث:
قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: لا بأس به بالقيمة، وفي رواية: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء؛ أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير عنه، ولفظ أبي داود: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيء، وفي لفظ لأحمد: لا بأس به بالقيمة، ولفظ النسائي: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، وفي لفظ له: مالم يفرق بينكما شيء، قال الترمذي والبيهقي: لم يرفعه غير سماك، وعلق الشافعي في سنن حرملة القول به على صحة الحديث، وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا، فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه.
(تنبيه): البقيع المذكور بالباء الموحدة؛ كما وقع عند البيهقي: «في بقيع الغرقد»، قال النووي: ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور، وقال ابن باطيش: لم أرَ من ضبطه، والظاهر أنه بالنون؛ اهـ، ولا شك أن من استقر في ذمته عند المبايعة دنانير، فدفعها للبائع دراهم أو بالعكس ورضي بذلك البائع، وتقابضَا قبل التفرق، فإنه لا بأس بذلك لما تقرر أنه إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد؛ والله أعلم.
المفردات:
«عنه»؛ أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
«بالبقيع»: البقيع بالباء المفتوحة يطلق على مواضع منها بقيع الغرقد، وهو شرقي المسجد النبوي، وهو مدفن أهل المدينة، وكان ينبت به شجر يقال له: الغرقد، فقيل: بقيع الغرقد، وقد جاء في رواية البيهقي لهذا الحديث: في بقيع الغرقد، قال النووي: ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور، يعني فكانوا يتبايعون فيه ويطلق البقيع أيضًا على موضع يقع شمال شرقي المسجد النبوي وشمالي بقيع الغرقد، يقال له: بقيع الأسواق أو بقيع الأصواف، وموضعه الآن شرقي شارع أبي ذر قرب باب التمار جنوبي «السمانية» وشمالي «العنابية»، والظاهر أنه هو الذي كان يتبايع فيه الناس، وقد ذكر ابن باطيش عن اللفظ الوارد في حديث ابن عمر هذا أن الظاهر أنه بالنون، وإذا صح كلام ابن باطيش، فإن النقيع يقع جنوبي المدينة المنورة، وهو حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما جاء في صحيح البخاري في باب: لا حمى إلا الله ورسوله.
«وآخذ الدراهم»؛ أي بدل الدنانير التي انعقد بها البيع.
«وآخذ الدنانير»؛ أي بدل الدراهم التي انعقد بها البيع.
«آخذ هذا من هذا»؛ أي آخذ هذا بدل هذا.
«وأعطي هذا من هذا»؛ أي وأعطى هذا بدل هذا.
«مالم تفترقا وبينكما شيء»؛ أي ما لم يتفرق البيعان وبينهما شيء لم يقبض من الدراهم أو الدنانير.
البحث:
قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: لا بأس به بالقيمة، وفي رواية: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء؛ أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير عنه، ولفظ أبي داود: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيء، وفي لفظ لأحمد: لا بأس به بالقيمة، ولفظ النسائي: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، وفي لفظ له: مالم يفرق بينكما شيء، قال الترمذي والبيهقي: لم يرفعه غير سماك، وعلق الشافعي في سنن حرملة القول به على صحة الحديث، وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا، فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه.
(تنبيه): البقيع المذكور بالباء الموحدة؛ كما وقع عند البيهقي: «في بقيع الغرقد»، قال النووي: ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور، وقال ابن باطيش: لم أرَ من ضبطه، والظاهر أنه بالنون؛ اهـ، ولا شك أن من استقر في ذمته عند المبايعة دنانير، فدفعها للبائع دراهم أو بالعكس ورضي بذلك البائع، وتقابضَا قبل التفرق، فإنه لا بأس بذلك لما تقرر أنه إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد؛ والله أعلم.