جنــــون
07-26-2021, 10:42 PM
نوهت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة "عقود التأجير" في بوابة نقل، ابتداءً من اليوم الأحد.
وأضافت هذا القرار سيُمكن المنشآت المرخصة من إصدار عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، بما يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويعزز من مدى الثقة بالخدمات المقدمة، ويرفع من مستوى جودة الخدمات.
وتشمل المرحلة الأولى من هذا القرار منشآت تأجير السيارات فئة (د)، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدوياً، وستشمل المرحلة الثانية من القرار منشآت تأجير السيارات فئة (ج)، التي ستدخل حيز التطبيق في 1 سبتمبر المقبل.
وستشمل المرحلة الثالثة والرابعة فئتي (ب) و (أ) تباعاً وذلك وفق ما سيُعلن عنه من قبل الهيئة العامة للنقل في وقت لاحق.
يذكر أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يتضمن مزايا عدة منها أنه عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر)، ويقلص النزاعات ويخفف العبء على الجهات ذات العلاق، كما يضمن خدمات تأجير ذات جودة، ويعزز الثقة لدى المستفيدين من خدمات تأجير السيارات.
وأضافت هذا القرار سيُمكن المنشآت المرخصة من إصدار عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، بما يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويعزز من مدى الثقة بالخدمات المقدمة، ويرفع من مستوى جودة الخدمات.
وتشمل المرحلة الأولى من هذا القرار منشآت تأجير السيارات فئة (د)، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدوياً، وستشمل المرحلة الثانية من القرار منشآت تأجير السيارات فئة (ج)، التي ستدخل حيز التطبيق في 1 سبتمبر المقبل.
وستشمل المرحلة الثالثة والرابعة فئتي (ب) و (أ) تباعاً وذلك وفق ما سيُعلن عنه من قبل الهيئة العامة للنقل في وقت لاحق.
يذكر أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يتضمن مزايا عدة منها أنه عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر)، ويقلص النزاعات ويخفف العبء على الجهات ذات العلاق، كما يضمن خدمات تأجير ذات جودة، ويعزز الثقة لدى المستفيدين من خدمات تأجير السيارات.