جنــــون
07-01-2021, 05:07 AM
تبدأ شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، ضم محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة للقطاع الغربي، إضافة إلى دمج مناطق عسير وجازان ونجران والباحة تحت مسمى القطاع الجنوبي لتصبح تحت مظلتها ابتداءً من اليوم 1 يوليو 2021م، وتبعًا لذلك فقد تغير رمز مفوتر السداد للقطاعين إلى الرقم (138).
وأكدت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن هذا الدمج يأتي ضمن برنامج شركة المياه الوطنية الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية على مستوى المملكة في 6 قطاعات، الذي أكمل نحو 80 % من المشروع، وسينتهي في نوفمبر من العام الحالي، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه، وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت أن برنامج دمج القطاعات يستهدف توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًا وفنيًا وتقنيًا، وذلك من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والإجراءات لتحقيق التوازن في مستويات تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية.
وبيّنت الشركة أن مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وسد الفجوات الفنية، وتوطين التقنية والخبرات الفنية، من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية، وصولاً إلى إبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030.
وأكدت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن هذا الدمج يأتي ضمن برنامج شركة المياه الوطنية الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية على مستوى المملكة في 6 قطاعات، الذي أكمل نحو 80 % من المشروع، وسينتهي في نوفمبر من العام الحالي، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه، وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت أن برنامج دمج القطاعات يستهدف توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًا وفنيًا وتقنيًا، وذلك من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والإجراءات لتحقيق التوازن في مستويات تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية.
وبيّنت الشركة أن مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وسد الفجوات الفنية، وتوطين التقنية والخبرات الفنية، من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية، وصولاً إلى إبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030.