طهر الغيم
04-23-2021, 06:36 AM
يواصل قطاع الطاقة في المملكة جهوده في مجال خفض الانبعاثات الكربونية بانتهاج حلول علمية عملية لاستخراج واستخلاص وتخزين الكربون في قطاعات الطاقة، وإيجاد وقود نظيف ومنتجات آمنة باستخدام التقنيات المتاحة، بما يتوافق مع توجه المجتمع الدولي نحو الاهتمام بقضايا الحفاظ على المناخ والبيئة.
وتبّنت المملكة مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون وأبرزتها في أهم المحافل العالمية، وفي مقدمتها قمة قادة مجموعة العشرين 2020 في العاصمة الرياض، تأكيدًا لدور المملكة الفاعل في مبادرات إدارة الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ودعت المملكة دول العالم إلى التعاون لتبني الاقتصاد الدائري للكربون للوصول إلى ما تطمح إليه الدول في مجال الحياد الكربوني المتوائم مع اتفاقية باريس للمناخ، والمتوافق مع الطموحات والتطلعات التنموية لكل دولة.
وتتميز المبادرة في المملكة لتحويل الانبعاثات الكربونية إلى مواد أولية أو معاد تدويرها، ببناء نظام اقتصادي مستقل وقائم بذاته، من خلال الركائز الأربع لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، المتمثلة في (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة).
وجاء تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي، أن المملكة برئاستها للمجموعة شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة.
وقد حققت المملكة سابقًا نجاحًا منقطع النظير في الوصول إلى المرتبة الثالثة ضمن دول مجموعة العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية من استهلاك الوقود، لتتقدم على دول كألمانيا واليابان بينما حلت خلف البرازيل وفرنسا.
وقد تبنى قطاع الطاقة في المملكة تنفيذ خطة لتحقيق المزيج الأمثل من الطاقة لتوليد الكهرباء، والتي تهدف إلى أن تُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج نحو 50 % لكل منهما بحلول عام 2030م، وذلك بإزاحة ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يوميًا، تُستهلك في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي قطاعات أخرى.
وسيمكن كل ذلك المملكة من رفع كفاءة استهلاك الطاقة في إنتاج الكهرباء، وتأكيد وتعزيز مستوى التزامها البيئي، بخفض مستوى الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري، كما أن هذه المشروعات، والعديد غيرها التي يجري إنشاؤها في أنحاء المملكة، كمشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا، وتبنّي المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أقرته قمة مجموعة العشرين، استنادًا إلى مبادرة المملكة، تأتي كنهج فاعل لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي، وضمان إيجاد أنظمة طاقة أكثر استدامة وأقل تكلفة.
وتتمتع المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمرًا مجديًا اقتصاديًا وداعمًا لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة، كما تسعى المملكة إلى تعزيز وتوسعة مكانتها المتميزة والرائدة، عالميًا في مجال الصناعة البترولية، لتشمل مصادر الطاقة الأخرى.
وتبّنت المملكة مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون وأبرزتها في أهم المحافل العالمية، وفي مقدمتها قمة قادة مجموعة العشرين 2020 في العاصمة الرياض، تأكيدًا لدور المملكة الفاعل في مبادرات إدارة الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ودعت المملكة دول العالم إلى التعاون لتبني الاقتصاد الدائري للكربون للوصول إلى ما تطمح إليه الدول في مجال الحياد الكربوني المتوائم مع اتفاقية باريس للمناخ، والمتوافق مع الطموحات والتطلعات التنموية لكل دولة.
وتتميز المبادرة في المملكة لتحويل الانبعاثات الكربونية إلى مواد أولية أو معاد تدويرها، ببناء نظام اقتصادي مستقل وقائم بذاته، من خلال الركائز الأربع لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، المتمثلة في (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة).
وجاء تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي، أن المملكة برئاستها للمجموعة شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة.
وقد حققت المملكة سابقًا نجاحًا منقطع النظير في الوصول إلى المرتبة الثالثة ضمن دول مجموعة العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية من استهلاك الوقود، لتتقدم على دول كألمانيا واليابان بينما حلت خلف البرازيل وفرنسا.
وقد تبنى قطاع الطاقة في المملكة تنفيذ خطة لتحقيق المزيج الأمثل من الطاقة لتوليد الكهرباء، والتي تهدف إلى أن تُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج نحو 50 % لكل منهما بحلول عام 2030م، وذلك بإزاحة ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يوميًا، تُستهلك في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي قطاعات أخرى.
وسيمكن كل ذلك المملكة من رفع كفاءة استهلاك الطاقة في إنتاج الكهرباء، وتأكيد وتعزيز مستوى التزامها البيئي، بخفض مستوى الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري، كما أن هذه المشروعات، والعديد غيرها التي يجري إنشاؤها في أنحاء المملكة، كمشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا، وتبنّي المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أقرته قمة مجموعة العشرين، استنادًا إلى مبادرة المملكة، تأتي كنهج فاعل لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي، وضمان إيجاد أنظمة طاقة أكثر استدامة وأقل تكلفة.
وتتمتع المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمرًا مجديًا اقتصاديًا وداعمًا لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة، كما تسعى المملكة إلى تعزيز وتوسعة مكانتها المتميزة والرائدة، عالميًا في مجال الصناعة البترولية، لتشمل مصادر الطاقة الأخرى.