طهر الغيم
02-11-2021, 02:08 PM
عَمِلت وزارة العدل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري، ويسّرت على المستفيدين، واختصرت الوقت والجهد عليهم، وجعلت الإفراغ العقاري متاحًا على مدار الساعة، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، وتتم في وقت قصير.
وأسهمت المبادرات التطويرية والخطوات الإصلاحية في قطاع التوثيق العدلي، في نجاح عمليات الإفراغ العقاري الإلكتروني. ومن تلك المبادرات استحداث مسار إلكتروني مؤتمت يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.
وتوسعت وزارة العدل في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري؛ وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
ورفعت الوزارة، الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًّا من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت وزارة العدل، مُضيها قدمًا واستمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم.
وأسهمت المبادرات التطويرية والخطوات الإصلاحية في قطاع التوثيق العدلي، في نجاح عمليات الإفراغ العقاري الإلكتروني. ومن تلك المبادرات استحداث مسار إلكتروني مؤتمت يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.
وتوسعت وزارة العدل في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري؛ وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
ورفعت الوزارة، الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًّا من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت وزارة العدل، مُضيها قدمًا واستمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم.