ضامية الشوق
01-13-2021, 10:34 PM
أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» أن الإمارات هي الأقوى مالياً على مستوى دول الخليج العربي، ولا تزال تحتفظ بهذه المكانة على الرغم من التداعيات الاقتصادية الحادة التي ضربت دول العالم كافة جَرّاء تفشي جائحة «كوفيد 19».
وأصدرت الوكالة العالمية المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني تقريراً ترصد فيه مستويات تأثر دول الخليج على الصعيد المالي بتداعيات الجائحة، خصوصاً بعد أن تضمنت هذه التداعيات تراجعاً حاداً في حجم الطلب العالمي على النفط، أدى بدوره إلى تراجع العائدات النفطية التي كانت تتحصل عليها دول الخليج.
وذكر التقرير أنه على الرغم من تأثر الإمارات شأنها شأن باقي دول الخليج بهذا التراجع، إلا أنه لم ينل من ملاءتها المالية ووفرة الاحتياطيات المالية المتاحة لديها.
وأوضح التقرير أن احتفاظ الإمارات بقوتها المالية رغم «كوفيد19» يرجع إلى ضخامة حجم الأصول الإجمالية التي تمتلكها صناديقها السيادية، قوة مؤسساتها، صرامة تدابير الحوكمة التي تنتهجها الإمارات في تنظيم الإنفاق داخل مؤسساتها الحكومية، وبصفة خاصة في القطاع المالي، فضلاً عن نجاحها في تحقيق خفض كبير في إنفاقها الحكومي على مدار العام الماضي، تجاوباً من جانبها مع المتغيرات الجديدة التي خَلّفَتها أزمة الجائحة.
وذكر التقرير أن هذه العوامل مجتمعة مَكّنَت الإمارات من الإبقاء على التوازن بين أصول صناديقها السيادية والعجز في موازنتها خلال 2020، وتوقع أن تحتفظ الإمارات بهذا التوازن خلال العام الجاري. كما توقع أن تبلغ نسبة أصول الصناديق السيادية التي تمتلكها الإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 124%، فيما لن تتجاوز نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 4%.
وأصدرت الوكالة العالمية المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني تقريراً ترصد فيه مستويات تأثر دول الخليج على الصعيد المالي بتداعيات الجائحة، خصوصاً بعد أن تضمنت هذه التداعيات تراجعاً حاداً في حجم الطلب العالمي على النفط، أدى بدوره إلى تراجع العائدات النفطية التي كانت تتحصل عليها دول الخليج.
وذكر التقرير أنه على الرغم من تأثر الإمارات شأنها شأن باقي دول الخليج بهذا التراجع، إلا أنه لم ينل من ملاءتها المالية ووفرة الاحتياطيات المالية المتاحة لديها.
وأوضح التقرير أن احتفاظ الإمارات بقوتها المالية رغم «كوفيد19» يرجع إلى ضخامة حجم الأصول الإجمالية التي تمتلكها صناديقها السيادية، قوة مؤسساتها، صرامة تدابير الحوكمة التي تنتهجها الإمارات في تنظيم الإنفاق داخل مؤسساتها الحكومية، وبصفة خاصة في القطاع المالي، فضلاً عن نجاحها في تحقيق خفض كبير في إنفاقها الحكومي على مدار العام الماضي، تجاوباً من جانبها مع المتغيرات الجديدة التي خَلّفَتها أزمة الجائحة.
وذكر التقرير أن هذه العوامل مجتمعة مَكّنَت الإمارات من الإبقاء على التوازن بين أصول صناديقها السيادية والعجز في موازنتها خلال 2020، وتوقع أن تحتفظ الإمارات بهذا التوازن خلال العام الجاري. كما توقع أن تبلغ نسبة أصول الصناديق السيادية التي تمتلكها الإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 124%، فيما لن تتجاوز نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 4%.