إرتواء نبض
11-26-2020, 10:36 PM
وقع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مازن بن إبراهيم الكهموس، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، عبر الاتصال المرئي اليوم، اتفاقية يقوم بموجبها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره الوصي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بتنفيذ "مبادرة الرياض" الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، تنفيذًا لمبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين جهات إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد، التي رحب بها قادة دول مجموعة العشرين، في بيان الرياض لقادة دول المجموعة، الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -.
وتشتمل "مبادرة الرياض" على عدة محاور من أبرزها: إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد ولاسيما في الدول النامية.
يُذكر أن مبادرة الرياض حظيت بدعم وترحيب من وزراء مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في بيانهم الوزاري الأول من نوعه بتاريخ المجموعة في تاريخ 22 أكتوبر 2020، الذي عقد برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، كما تحظى المبادرة بدعم وتأييد من جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد بما في ذلك الإنتربول، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، ووحدات الاستخبارات المالية (مجموعة إيغمونت)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن مبادرة الرياض تأتي في وقت تسعى فيه المملكة لاجتثاث الفساد من جذوره لتحقيق رؤيتها 2030، مؤكدًا أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، ولا يمكن للدول من مكافحته دون وجود تعاون وثيق بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولتعزيز قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم، للحد من الملاذات الآمنة، واسترداد الأموال العامة المسروقة إلى بلدانها الأصلية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، تنفيذًا لمبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين جهات إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد، التي رحب بها قادة دول مجموعة العشرين، في بيان الرياض لقادة دول المجموعة، الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -.
وتشتمل "مبادرة الرياض" على عدة محاور من أبرزها: إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد ولاسيما في الدول النامية.
يُذكر أن مبادرة الرياض حظيت بدعم وترحيب من وزراء مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في بيانهم الوزاري الأول من نوعه بتاريخ المجموعة في تاريخ 22 أكتوبر 2020، الذي عقد برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، كما تحظى المبادرة بدعم وتأييد من جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد بما في ذلك الإنتربول، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، ووحدات الاستخبارات المالية (مجموعة إيغمونت)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن مبادرة الرياض تأتي في وقت تسعى فيه المملكة لاجتثاث الفساد من جذوره لتحقيق رؤيتها 2030، مؤكدًا أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، ولا يمكن للدول من مكافحته دون وجود تعاون وثيق بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولتعزيز قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم، للحد من الملاذات الآمنة، واسترداد الأموال العامة المسروقة إلى بلدانها الأصلية.