جنــــون
11-08-2020, 07:16 PM
https://cdn.sabq.org/uploads/media-cache/resize_800_relative/uploads/material-file/5fa7fe4f12063d58938b45ce/5fa7fe4c5e2a0.png
أكدت وزارة الرياضة في تعميم موجّه لكافة الأندية الرياضية ضرورة إلزام مسؤوليها بالممارسات الإدارية السليمة تجنبًا لتعرض الأندية لمطالبات مالية طائلة قد يمتد أثرها حتى المستوى الدولي.
وأضافت الوزارة في تعميمها الصادر بتاريخ 19/3/1442هـ، أنه استمرارًا لتعزيز حوكمة العمل الإداري والمالي في الأندية، ووفقًا لما لوحظ مـن قيام مسؤولي بعـض الأندية بإلحاق الضرر في مصالح أنديتها من خـلال إبـرام عقود تترتب عليها التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية المالية للنادي الأمر الذي يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية وفقًا لما نصت عليه المـادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.
وعليه أكدت الوزارة ضرورة التقيد بما يلى:
أولاً: التأكيد على تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، في حال ارتكاب أي منهم للتصرفات الواردة في المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.
ثانيًا: لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي في حال إقدامه على إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم؛ أن يحمل ميزانية النادي الآثار المالية الناتجة عن هذا التصرف، أو أن يستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في برنامج استراتيجية دعم الأندية الرياضية، ما لم يؤد إنهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولاً عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولاً).
ثالثًا: لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي، إلا في حال تحقق أي من الآتي:
1- إيداع مبلغ في حساب النادي يخصص للعقد المراد إبرامه، ويغطي كافة نفقاته بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
2- وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: (الدفعات الناتجة عن عقود الرعاية والاستثمار "المصادق عليها من الوزارة"، وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين)، على أن تغطي هذه الموارد كامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
3- تكفل أحد الداعمين بكافة الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، شريطة توافر الآتي:
أ- أن يوقع المتكفل تعهدًا شخصيًا موجهًا إلى إدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، وفقًا للنماذج المرسلة للأندية.
ب- أن يودع المتكفل كامل مبلغ العقد في حساب النادي إما دفعة واحدة، وإما أن يحرر (سندات لأمر) تتطابق مع المستحقات المالية الناتجة عن العقد، في العدد، والقيمة، وتاريخ الاستحقاق.
ج- يعتبر المبلغ المتكفل به تبرعًا للنادي لا يجوز المطالبة باسترداده كليًا أو جزئيًا.
رابعًا: لا يجوز لأي مسؤول بالنادي الرياضي توقيع عقود أو اتفاقيات ونحو ذلك بشكل يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الاتحاد المعني، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولاً عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولاً).
خامسًا: منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد به تكفلاً بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد - قبل توقيعه -، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضح في الفقرة 3 من البند (ثالثًا).
وتهيب وزارة الرياضة بمسؤولي الأندية الالتزام التام بهذه الإجراءات تحقيقًا للفائدة المرجوة وإعمالًا لما نصت عليه اللوائح المنظمة لإجراءات العمل والحوكمة المالية والإدارية، متمنين التوفيق للجميع.
أكدت وزارة الرياضة في تعميم موجّه لكافة الأندية الرياضية ضرورة إلزام مسؤوليها بالممارسات الإدارية السليمة تجنبًا لتعرض الأندية لمطالبات مالية طائلة قد يمتد أثرها حتى المستوى الدولي.
وأضافت الوزارة في تعميمها الصادر بتاريخ 19/3/1442هـ، أنه استمرارًا لتعزيز حوكمة العمل الإداري والمالي في الأندية، ووفقًا لما لوحظ مـن قيام مسؤولي بعـض الأندية بإلحاق الضرر في مصالح أنديتها من خـلال إبـرام عقود تترتب عليها التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية المالية للنادي الأمر الذي يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية وفقًا لما نصت عليه المـادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.
وعليه أكدت الوزارة ضرورة التقيد بما يلى:
أولاً: التأكيد على تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، في حال ارتكاب أي منهم للتصرفات الواردة في المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.
ثانيًا: لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي في حال إقدامه على إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم؛ أن يحمل ميزانية النادي الآثار المالية الناتجة عن هذا التصرف، أو أن يستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في برنامج استراتيجية دعم الأندية الرياضية، ما لم يؤد إنهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولاً عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولاً).
ثالثًا: لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي، إلا في حال تحقق أي من الآتي:
1- إيداع مبلغ في حساب النادي يخصص للعقد المراد إبرامه، ويغطي كافة نفقاته بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
2- وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: (الدفعات الناتجة عن عقود الرعاية والاستثمار "المصادق عليها من الوزارة"، وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين)، على أن تغطي هذه الموارد كامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
3- تكفل أحد الداعمين بكافة الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، شريطة توافر الآتي:
أ- أن يوقع المتكفل تعهدًا شخصيًا موجهًا إلى إدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، وفقًا للنماذج المرسلة للأندية.
ب- أن يودع المتكفل كامل مبلغ العقد في حساب النادي إما دفعة واحدة، وإما أن يحرر (سندات لأمر) تتطابق مع المستحقات المالية الناتجة عن العقد، في العدد، والقيمة، وتاريخ الاستحقاق.
ج- يعتبر المبلغ المتكفل به تبرعًا للنادي لا يجوز المطالبة باسترداده كليًا أو جزئيًا.
رابعًا: لا يجوز لأي مسؤول بالنادي الرياضي توقيع عقود أو اتفاقيات ونحو ذلك بشكل يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الاتحاد المعني، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولاً عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولاً).
خامسًا: منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد به تكفلاً بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد - قبل توقيعه -، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضح في الفقرة 3 من البند (ثالثًا).
وتهيب وزارة الرياضة بمسؤولي الأندية الالتزام التام بهذه الإجراءات تحقيقًا للفائدة المرجوة وإعمالًا لما نصت عليه اللوائح المنظمة لإجراءات العمل والحوكمة المالية والإدارية، متمنين التوفيق للجميع.