طهر الغيم
10-24-2020, 08:32 PM
عقدت لجنة الكفاءة المالية اليوم الأحد، اجتماعها الأول بعد تشكيلها أخيرًا، بهدف متابعة أداء الأندية ماليًا وتطبيق معايير الحوكمة.
وفي مستهل الاجتماع، التقى أعضاء اللجنة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وبحضور عبد الإله بن سعد الدلاك مساعد وزير الرياضة، ووكلاء الوزارة، وعبد العزيز المسعد المشرف على إستراتيجية دعم الأندية، حيث نوه وزير الرياضة خلال اللقاء بأهمية هذه اللجنة، ودورها في متابعة تطبيق الأندية لنظام الحوكمة، وتنفيذ الالتزامات المالية والإدارية المعتمدة في لائحة الإستراتيجية.
وجرى خلال الاجتماع الذي أُقيم في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، مناقشة عددٍ من الموضوعات الخاصة بالأولوية المالية لعام 2021 م، والمتعلقة بالتشديد على الأندية بدفع رواتب اللاعبين والمدربين في الوقت المناسب، إلى جانب سداد 30 في المائة للرياضات المختلفة، وتطبيق آلية طلب المستندات وتدقيقها واعتمادها، إضافة إلى تحقيق متطلبات الرخص وفرض عقوبات على الأندية، التي لا تتقيد بتنفيذ الضوابط الأساسية للإستراتيجية، والتي تصل لإيقاف صرف الدفعات حتى استكمال المستندات المطلوبة في الوقت المحدد، وكذلك العمل على إصدار لائحة عقوبات تحقق المزيد من الالتزام بشأن تعاقدات الأندية، وبما يجنبها أي مديونيات أو التزامات مالية، ويضمن حمايتها من حدوث أي قضايا أو مستحقات خارجية ضدها.
وفي مستهل الاجتماع، التقى أعضاء اللجنة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وبحضور عبد الإله بن سعد الدلاك مساعد وزير الرياضة، ووكلاء الوزارة، وعبد العزيز المسعد المشرف على إستراتيجية دعم الأندية، حيث نوه وزير الرياضة خلال اللقاء بأهمية هذه اللجنة، ودورها في متابعة تطبيق الأندية لنظام الحوكمة، وتنفيذ الالتزامات المالية والإدارية المعتمدة في لائحة الإستراتيجية.
وجرى خلال الاجتماع الذي أُقيم في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، مناقشة عددٍ من الموضوعات الخاصة بالأولوية المالية لعام 2021 م، والمتعلقة بالتشديد على الأندية بدفع رواتب اللاعبين والمدربين في الوقت المناسب، إلى جانب سداد 30 في المائة للرياضات المختلفة، وتطبيق آلية طلب المستندات وتدقيقها واعتمادها، إضافة إلى تحقيق متطلبات الرخص وفرض عقوبات على الأندية، التي لا تتقيد بتنفيذ الضوابط الأساسية للإستراتيجية، والتي تصل لإيقاف صرف الدفعات حتى استكمال المستندات المطلوبة في الوقت المحدد، وكذلك العمل على إصدار لائحة عقوبات تحقق المزيد من الالتزام بشأن تعاقدات الأندية، وبما يجنبها أي مديونيات أو التزامات مالية، ويضمن حمايتها من حدوث أي قضايا أو مستحقات خارجية ضدها.