نبضها حربي
08-09-2020, 11:51 PM
أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، قرارًا بتطوير الهيكل التنظيمي للأمانة؛ لضمان زيادة الكفاءة، وتحسين بيئة العمل وفقًا لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، بما يتوافق مع مواكبة التغيرات السريعة على مستوى الخدمات المقدمة الحالية والمستقبلية، ومع التزامات وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمه المقدسة تجاه رؤية المملكة 2030، ومنها الارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين المشهد الحضري لقاطني العاصمة المقدسة وقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، وتحقيقًا للتطلعات الاستراتيجية، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية في المجال البلدي لضمان رفع كفاءة التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد وتحسين بيئة العمل.
ويهدف تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة إلى تخفيف التضخم الحاصل من خلال تقليل النشاط الإشرافي للأمين من 27 وحدة إلى 19 وحدة إدارية، والتفريق بين الوحدات الإدارية والمساعدة، وإعادة الارتباط التنظيمي لبعض الوحدات الإدارية بحيث تم جمع الأنشطة المتجانسة مع بعضها تحت مظلة إدارية واحدة للمساهمة في تحقيق الأهداف وسرعة الإنجاز.
وشمل القرار تقلد عدد من السيدات مناصب قيادية مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وإعطاء المشاركة النسائية دورًا أكبر من خلال المساهمة في وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية والإشراف عليها لتحقيق أفضل النتائج للارتقاء بالعمل البلدي.
كما تم استحداث وكالة للدعم والمساندة ورفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة لشؤون البلديات وإبراز وتجميع نشاط الدراسات والتصاميم تحت مظلة واحدة في الإدارة العامة للدراسات والتصاميم وارتباطها بوكالة التنمية العمرانية.
كما شملت القرارات تغير مسمى الإدارة العامة للتنظيم الإداري إلى الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي، وترتبط بها إدارة التخطيط وإدارة التنظيم الإداري وإدارة الجودة ومركز الإبداع، إضافة إلى استحداث إدارة جديدة بمسمى إدارة البيانات ودعم القرار بالإدارة العامة للتقنية الرقمية.
وأكد أمين العاصمة المقدسة أن قرار إعادة الهيكلة يهدف إلى تطوير مستوى الأداء بالوكالات والإدارات العامة والوحدات الإدارية، والعمل على زيادة إنتاجية الأقسام والوحدات الإدارية المرتبطة، بما ينعكس على تطوير الأعمال لتسهيل أمور المواطنين والمقيمين والعمل على إنجاز معاملاتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، من أجل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة.
ويهدف تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة إلى تخفيف التضخم الحاصل من خلال تقليل النشاط الإشرافي للأمين من 27 وحدة إلى 19 وحدة إدارية، والتفريق بين الوحدات الإدارية والمساعدة، وإعادة الارتباط التنظيمي لبعض الوحدات الإدارية بحيث تم جمع الأنشطة المتجانسة مع بعضها تحت مظلة إدارية واحدة للمساهمة في تحقيق الأهداف وسرعة الإنجاز.
وشمل القرار تقلد عدد من السيدات مناصب قيادية مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وإعطاء المشاركة النسائية دورًا أكبر من خلال المساهمة في وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية والإشراف عليها لتحقيق أفضل النتائج للارتقاء بالعمل البلدي.
كما تم استحداث وكالة للدعم والمساندة ورفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة لشؤون البلديات وإبراز وتجميع نشاط الدراسات والتصاميم تحت مظلة واحدة في الإدارة العامة للدراسات والتصاميم وارتباطها بوكالة التنمية العمرانية.
كما شملت القرارات تغير مسمى الإدارة العامة للتنظيم الإداري إلى الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي، وترتبط بها إدارة التخطيط وإدارة التنظيم الإداري وإدارة الجودة ومركز الإبداع، إضافة إلى استحداث إدارة جديدة بمسمى إدارة البيانات ودعم القرار بالإدارة العامة للتقنية الرقمية.
وأكد أمين العاصمة المقدسة أن قرار إعادة الهيكلة يهدف إلى تطوير مستوى الأداء بالوكالات والإدارات العامة والوحدات الإدارية، والعمل على زيادة إنتاجية الأقسام والوحدات الإدارية المرتبطة، بما ينعكس على تطوير الأعمال لتسهيل أمور المواطنين والمقيمين والعمل على إنجاز معاملاتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، من أجل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة.