نبضها حربي
08-04-2020, 09:11 PM
تفاعلت شركة المياه الوطنية عبر حسابها في "تويتر" مع شكوى مغرد من ارتفاع قراءة الاستهلاك لعداد المياه على الرغم من قفل العداد نهائيًا وموت صاحبة المنزل وإغلاق منزلها منذ أكثر من عامين، حيث بلغ إجمالي المبالغ المطالبة بدفعها -رحمها الله- 75 ألف ريال.
وكان أحد المغردين كتب سلسلة تغريدات قال فيها: "رئيس #شركة_المياه_الوطنية @nwc_ceo سيصاب بالذهول لو يطلع على ملف هذا الحساب وكيف ترتفع قراءة الاستهلاك إلى اليوم رغم قفل العداد تماماً منذ أكثر من ثلاث سنوات ووفاة مالكة البيت وإغلاق المنزل منذ أكثر من عامين. الموضوع خطير ويستحق البحث والتقصي وليس مجرد الرد الآلي".
وأضاف: "كان المبلغ المطلوب في العام ٢٠١٨ حوالي ٣٧ ألف ريال، واعترضت المرحومة، ولم تدفع، وتم إيقاف الخدمة وقفل العداد منذ ذلك الوقت".
وتابع: "للعلم فقط البيت صغير نسبياً مساحته ٥٠٠ متر، وتسكنه سيدة سعودية وسائق وخادمة، فكيف أصلاً قفزت الفاتورة إلى ٣٧ ألف ريال بعد أن كانت لا تتجاوز ٥٠٠ ريال شهرياً ويتم سدادها بانتظام؟! هنا بدأ الخلل، وهنا أتمنى البحث الدقيق في مسبباته".
من جانبها، أفادت الشركة بأنها استقبلت شكوى العميل، وأحالتها مباشرة إلى الإدارة المختصة، والتي قامت بدورها بمراجعة الفواتير، وتبين أن العداد مقفل، وأن الفواتير تصدر بالرسوم الشهرية للعداد فقط من تاريخ 2018/10/03م ولمدة 21 شهراً دون تسجيل أي استهلاك، وأن آخر سداد تم للحساب يخص الفاتورة الصادرة بتاريخ 2015/12/03م.
وذكرت الشركة رداً على تغريدة العميل أن مالك العقار توقف عن سداد أي فاتورة لنفس الحساب، والفواتير الصادرة هي عن مديونيات سابقة لخمس سنوات سابقة دون سداد، مبينة أن الحساب أظهر ارتفاعًا في معدل الاستهلاك الطبيعي لمدة 26 شهراً، وخلال هذه الفترة تم استبدال العداد من ميكانيكي إلى عداد إلكتروني ذكي، وإحالة العداد السابق للفحص، وتبين أنه سليم ويعمل بشكل جيد؛ كما تبين بعد استبدال العداد إلى آخر ذكي استمرار معدل استهلاك العقار مرتفعاً أعلى من الطبيعي، والذي يؤكد سلامة العدادين، والذي يؤكد أن سبب ارتفاع الفواتير هو وجود تسربات داخل العقار.
وقالت الشركة في ردها: "إنه على حسب سجلات قراءات العداد الذكي من تاريخ 2017/11/12م، انخفض متوسط الفواتير إلى قرابة 150 ريالًا، ولم تتمكن الشركة من معالجة الفواتير السابقة لعدم تقديم مالك العقار بتقرير كشف التسربات وفواتير الإصلاح، ليتم على إثرها المعالجة وفق الإجراءات المعتمدة".
وأهابت الشركة بملاك العقارات فحص الخزانات الخاصة بعقاراتهم بشكل دوري؛ للتأكد من سلامتها وخلو العقار من أي تسربات؛ تفادياً لارتفاع معدل الاستهلاك بعقاراتهم، والتي ينتج عنها ارتفاع قيمة الفاتورة، حيث تقف مسؤولية الشركة إلى العداد، وما بعد العداد مسؤولية العميل.
وكان أحد المغردين كتب سلسلة تغريدات قال فيها: "رئيس #شركة_المياه_الوطنية @nwc_ceo سيصاب بالذهول لو يطلع على ملف هذا الحساب وكيف ترتفع قراءة الاستهلاك إلى اليوم رغم قفل العداد تماماً منذ أكثر من ثلاث سنوات ووفاة مالكة البيت وإغلاق المنزل منذ أكثر من عامين. الموضوع خطير ويستحق البحث والتقصي وليس مجرد الرد الآلي".
وأضاف: "كان المبلغ المطلوب في العام ٢٠١٨ حوالي ٣٧ ألف ريال، واعترضت المرحومة، ولم تدفع، وتم إيقاف الخدمة وقفل العداد منذ ذلك الوقت".
وتابع: "للعلم فقط البيت صغير نسبياً مساحته ٥٠٠ متر، وتسكنه سيدة سعودية وسائق وخادمة، فكيف أصلاً قفزت الفاتورة إلى ٣٧ ألف ريال بعد أن كانت لا تتجاوز ٥٠٠ ريال شهرياً ويتم سدادها بانتظام؟! هنا بدأ الخلل، وهنا أتمنى البحث الدقيق في مسبباته".
من جانبها، أفادت الشركة بأنها استقبلت شكوى العميل، وأحالتها مباشرة إلى الإدارة المختصة، والتي قامت بدورها بمراجعة الفواتير، وتبين أن العداد مقفل، وأن الفواتير تصدر بالرسوم الشهرية للعداد فقط من تاريخ 2018/10/03م ولمدة 21 شهراً دون تسجيل أي استهلاك، وأن آخر سداد تم للحساب يخص الفاتورة الصادرة بتاريخ 2015/12/03م.
وذكرت الشركة رداً على تغريدة العميل أن مالك العقار توقف عن سداد أي فاتورة لنفس الحساب، والفواتير الصادرة هي عن مديونيات سابقة لخمس سنوات سابقة دون سداد، مبينة أن الحساب أظهر ارتفاعًا في معدل الاستهلاك الطبيعي لمدة 26 شهراً، وخلال هذه الفترة تم استبدال العداد من ميكانيكي إلى عداد إلكتروني ذكي، وإحالة العداد السابق للفحص، وتبين أنه سليم ويعمل بشكل جيد؛ كما تبين بعد استبدال العداد إلى آخر ذكي استمرار معدل استهلاك العقار مرتفعاً أعلى من الطبيعي، والذي يؤكد سلامة العدادين، والذي يؤكد أن سبب ارتفاع الفواتير هو وجود تسربات داخل العقار.
وقالت الشركة في ردها: "إنه على حسب سجلات قراءات العداد الذكي من تاريخ 2017/11/12م، انخفض متوسط الفواتير إلى قرابة 150 ريالًا، ولم تتمكن الشركة من معالجة الفواتير السابقة لعدم تقديم مالك العقار بتقرير كشف التسربات وفواتير الإصلاح، ليتم على إثرها المعالجة وفق الإجراءات المعتمدة".
وأهابت الشركة بملاك العقارات فحص الخزانات الخاصة بعقاراتهم بشكل دوري؛ للتأكد من سلامتها وخلو العقار من أي تسربات؛ تفادياً لارتفاع معدل الاستهلاك بعقاراتهم، والتي ينتج عنها ارتفاع قيمة الفاتورة، حيث تقف مسؤولية الشركة إلى العداد، وما بعد العداد مسؤولية العميل.