نبضها حربي
07-20-2020, 06:55 PM
أكدت وزارة العدل أهمية اتباع الإجراءات الميسرة لخدمة الإفراغ الإلكتروني، منوهة إلى ضرورة مراعاة ستة إجراءات عند عملية الإفراغ الإلكتروني عبر بوابة ناجز: Najiz.sa، لضمان نجاحها واكتمال عملية نقل الملكية آليًّا دون عوائق.
وأوضحت وزارة العدل أن تلك الشروط تتمثل في تحويل كامل مبلغ الصفقة مباشرة، وعدم تجزئة الحوالات حتى لا تفشل العملية، مؤكدة على ضرورة مراعاة أن الخدمة لا تتم دون استلام كامل الحوالة، وسترفض أية حوالة غير مكتملة؛ وذلك لتفادي تحويل مبالغ زائدة عن الصفقة.
وبيّنت أنه يمكن للمستفيد "المشتري"، التواصل مع المصرف أو البنك الخاص به لطلب صلاحية رفع الحدّ الأعلى للحوالات اليومية حتى يتمكّن من تحويل كامل المبلغ إلكترونيًّا، كما أن الخدمة لا تقبل إيداع النقد ولا الشيكات، بل تقبل فقط الحوالات الإلكترونية؛ وذلك لضمان إعادة المبالغ آليًّا لأصحابها في حال عدم إتمام التحويل الكامل للمبلغ وانتهاء فترة الانتظار المحدّدة بـ10 أيام عمل من موافقة المشتري على طلب الإفراغ. وأن تُحوّل بعد الموافقة مباشرة وعدم الانتظار لنهاية الفترة؛ حتى لا تتأخر الحوالة لأي سبب.
وشددت الوزارة على ضرورة تحويل المستفيد من حساب مرتبط بهويته لضمان إعادة المبالغ له في حال حدوث أي تعثر لاستقبال الحوالة، وعلى المالك (البائع) عدم إضافة ضريبة القيمة المضافة في إجمالي المبايعة؛ وذلك لأن المبلغ المسجل في العملية سيعدّ مبلغ المبايعة كاملاً.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمشتري طلب استعادة المبلغ عند عدم اكتمال العملية لأي سبب، من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى: 1950@moj.gov.sa وتوفير البيانات التالية: رقم الطلب الصادر من الخدمة، تاريخ التحويل (يوم-شهر-سنة)، توقيت التحويل (دقيقة:ساعة ص/م)، الرقم المرجعي الصادر من البنك لعملية التحويل، رقم هوية المشتري، اسم المشتري (باللغتين كما هو مسجل لدى البنك)، مبلغ العملية، رقم الحساب الوسيط الذي جرى التحويل إليه، ورقم الجوال.
يذكر أن خدمة الإفراغ الإلكتروني التي وجه بإطلاقها مؤخراً وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تجري وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل.
وأوضحت وزارة العدل أن تلك الشروط تتمثل في تحويل كامل مبلغ الصفقة مباشرة، وعدم تجزئة الحوالات حتى لا تفشل العملية، مؤكدة على ضرورة مراعاة أن الخدمة لا تتم دون استلام كامل الحوالة، وسترفض أية حوالة غير مكتملة؛ وذلك لتفادي تحويل مبالغ زائدة عن الصفقة.
وبيّنت أنه يمكن للمستفيد "المشتري"، التواصل مع المصرف أو البنك الخاص به لطلب صلاحية رفع الحدّ الأعلى للحوالات اليومية حتى يتمكّن من تحويل كامل المبلغ إلكترونيًّا، كما أن الخدمة لا تقبل إيداع النقد ولا الشيكات، بل تقبل فقط الحوالات الإلكترونية؛ وذلك لضمان إعادة المبالغ آليًّا لأصحابها في حال عدم إتمام التحويل الكامل للمبلغ وانتهاء فترة الانتظار المحدّدة بـ10 أيام عمل من موافقة المشتري على طلب الإفراغ. وأن تُحوّل بعد الموافقة مباشرة وعدم الانتظار لنهاية الفترة؛ حتى لا تتأخر الحوالة لأي سبب.
وشددت الوزارة على ضرورة تحويل المستفيد من حساب مرتبط بهويته لضمان إعادة المبالغ له في حال حدوث أي تعثر لاستقبال الحوالة، وعلى المالك (البائع) عدم إضافة ضريبة القيمة المضافة في إجمالي المبايعة؛ وذلك لأن المبلغ المسجل في العملية سيعدّ مبلغ المبايعة كاملاً.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمشتري طلب استعادة المبلغ عند عدم اكتمال العملية لأي سبب، من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى: 1950@moj.gov.sa وتوفير البيانات التالية: رقم الطلب الصادر من الخدمة، تاريخ التحويل (يوم-شهر-سنة)، توقيت التحويل (دقيقة:ساعة ص/م)، الرقم المرجعي الصادر من البنك لعملية التحويل، رقم هوية المشتري، اسم المشتري (باللغتين كما هو مسجل لدى البنك)، مبلغ العملية، رقم الحساب الوسيط الذي جرى التحويل إليه، ورقم الجوال.
يذكر أن خدمة الإفراغ الإلكتروني التي وجه بإطلاقها مؤخراً وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تجري وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل.