نبضها حربي
07-16-2020, 06:20 PM
نظم مجلس الأعمال السعودي الجنوب افريقي بمجلس الغرف السعودية، ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية لاستعراض سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية بين البلدين والمزايا الاقتصادية لجنوب أفريقيا، بحضور رئيس مجلس الاعمال السعودي الجنوب أفريقي هشام العمودي، ومختصين من الهيئة العامة للتجارة الخارجية وعدد من أصحاب الأعمال.
وافتتح "العمودي" الورشة مشيداً بجهود الهيئة العامة للتجارة الخارجية في حل التحديات الاستثمارية الدولية والعمل على تحفيز الشراكات الاستثمارية الثنائية وفق رؤية المملكة 2030.
من جهتها أوضحت أخصائية علاقات القطاع الخاص ومجلس الأعمال بالهيئة العامة للتجارة الخارجية نوف الحسون؛ أن الهيئة تعمل على 13 مبادرة لدعم مجالس الاعمال السعودية الأجنبية أغلبها في المراحل الأخيرة من الإنجاز.
وذكرت أن من ضمن أهداف الهيئة تعظيم مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية وتمكين نفاذ الصادرات من السلع غير النفطية والخدمات والاستثمارات الوطنية للأسواق الدولية، وتوفير الحماية للمنتجات والخدمات السعودية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية ومتابعة التزاماتها في المنظمات الدولية والإقليمية.
من جانبه، قال أخصائي العلاقات الدولية في الهيئة العامة للتجارة الخارجية محمد السبهان: الهيئة العامة للتجارة الخارجية تستأنف التفاوض لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع جنوب أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية "سادك" ومجلس التعاون الخليجي؛ لما له من عائد استثماري على دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص.
وأضاف أن الهيئة بصدد فتح ملحقية تجارية في جنوب أفريقيا لتمكين الصادرات السعودية ودعم المستثمرين السعوديين وتقوية العلاقات الحكومية الاستثمارية بين البلدين.
وأردف: جنوب أفريقيا تمتاز بالعديد من المزايا الاستثمارية؛ فهي من أولى الدول التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية، كما تعد في المرتبة الأولى في القارة الأفريقية لحماية الاستثمار والمستثمرين، كما يصنف مؤشر الابتكار العالمي لجنوب أفريقيا في المرتبة الأولى في الابتكار، وثاني أفضل الدول لحماية الحقوق الفكرية، ولديها نظام بيئي متنامٍ في القطاع التكنولوجي، بدءاً بالخبرة الفنية والتمويل المالي ودعم رواد الأعمال، كما تعتبر ثالث أكبر شبكة شحن أفريقية.
وبيّن "السبهان" أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجنوب أفريقيا لعام 2019م، بلغ 4,608 ملايين دولار، وتحتل المملكة المرتبة 5 بين الدول المصدرة لجنوب أفريقيا و40 بين الدول المستوردة، كما تمتاز جنوب أفريقيا بوفرة الفرص الاستثمارية في قطاع المعادن والتعدين
والزراعة والبتروكيماويات.
وافتتح "العمودي" الورشة مشيداً بجهود الهيئة العامة للتجارة الخارجية في حل التحديات الاستثمارية الدولية والعمل على تحفيز الشراكات الاستثمارية الثنائية وفق رؤية المملكة 2030.
من جهتها أوضحت أخصائية علاقات القطاع الخاص ومجلس الأعمال بالهيئة العامة للتجارة الخارجية نوف الحسون؛ أن الهيئة تعمل على 13 مبادرة لدعم مجالس الاعمال السعودية الأجنبية أغلبها في المراحل الأخيرة من الإنجاز.
وذكرت أن من ضمن أهداف الهيئة تعظيم مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية وتمكين نفاذ الصادرات من السلع غير النفطية والخدمات والاستثمارات الوطنية للأسواق الدولية، وتوفير الحماية للمنتجات والخدمات السعودية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية ومتابعة التزاماتها في المنظمات الدولية والإقليمية.
من جانبه، قال أخصائي العلاقات الدولية في الهيئة العامة للتجارة الخارجية محمد السبهان: الهيئة العامة للتجارة الخارجية تستأنف التفاوض لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع جنوب أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية "سادك" ومجلس التعاون الخليجي؛ لما له من عائد استثماري على دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص.
وأضاف أن الهيئة بصدد فتح ملحقية تجارية في جنوب أفريقيا لتمكين الصادرات السعودية ودعم المستثمرين السعوديين وتقوية العلاقات الحكومية الاستثمارية بين البلدين.
وأردف: جنوب أفريقيا تمتاز بالعديد من المزايا الاستثمارية؛ فهي من أولى الدول التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية، كما تعد في المرتبة الأولى في القارة الأفريقية لحماية الاستثمار والمستثمرين، كما يصنف مؤشر الابتكار العالمي لجنوب أفريقيا في المرتبة الأولى في الابتكار، وثاني أفضل الدول لحماية الحقوق الفكرية، ولديها نظام بيئي متنامٍ في القطاع التكنولوجي، بدءاً بالخبرة الفنية والتمويل المالي ودعم رواد الأعمال، كما تعتبر ثالث أكبر شبكة شحن أفريقية.
وبيّن "السبهان" أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجنوب أفريقيا لعام 2019م، بلغ 4,608 ملايين دولار، وتحتل المملكة المرتبة 5 بين الدول المصدرة لجنوب أفريقيا و40 بين الدول المستوردة، كما تمتاز جنوب أفريقيا بوفرة الفرص الاستثمارية في قطاع المعادن والتعدين
والزراعة والبتروكيماويات.