جنــــون
02-16-2020, 10:55 PM
علق الأخصائي النفسي فهد بداح الصخابرة، في حديثه لـ"سبق"، حول قرار وزير العدل بإصدار قرار يعالج حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، قائلاً "إن أساسيات الأسرة مكونة من الزوج والزوجة والأطفال، وفي حال تعثرت هذه الأسرة، ودخلت في مشاكل، تكون مسؤولية الأب وأيضاً الأم في البحث عن طريق آمن لحماية الأطفال من المشاكل الحياتية والاجتماعية وغيرها؛ لذلك تشكر وزارة العدل على هذا القرار السليم والجميل حينما -لا قدر الله- وصلت الأسرة إلى طريق مسدود، وقررا الانفصال؛ يكون القرار بيد القاضي ويتفق الزوج مع الزوجة على ترتيب الحضانة للأطفال والنفقة وزيارة الأب وغيرها".
وأضاف أن "كثيراً من المشاكل الأسرية تحتاج إلى طرف ثالث لحل خلافاتهم، ويكون الأطفال هم الطرف الخاسر في تلك المشاكل والمهاترات بين الأبويين، ويدخلون في حالة نفسية صعبة قد تذهب معهم إلى الكبر، وتسبب لهم أزمات على المدى البعيد، بسبب تلك الخلافات والدخول في قضايا ومحاكمات طويلة، فالجميل هنا حينما يكون الحل من قبل المحكمة، فهو يصب في مصلحة الطفل نفسياً واجتماعياً، ونشكر وزارة العدل على هذا النظام المميز، وهو سلسلة من أنظمة صدرت من الوزارة تخدم المجتمع".
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قراراً بإضافة مادة للّوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تنهي مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال، وتسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها -وفقاً للنظام الأساسي للحكم- والتي تعدّ الأسرة نواة المجتمع؛ ووفقاً لنظام حماية الطفل، وذلك بحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
وأضاف أن "كثيراً من المشاكل الأسرية تحتاج إلى طرف ثالث لحل خلافاتهم، ويكون الأطفال هم الطرف الخاسر في تلك المشاكل والمهاترات بين الأبويين، ويدخلون في حالة نفسية صعبة قد تذهب معهم إلى الكبر، وتسبب لهم أزمات على المدى البعيد، بسبب تلك الخلافات والدخول في قضايا ومحاكمات طويلة، فالجميل هنا حينما يكون الحل من قبل المحكمة، فهو يصب في مصلحة الطفل نفسياً واجتماعياً، ونشكر وزارة العدل على هذا النظام المميز، وهو سلسلة من أنظمة صدرت من الوزارة تخدم المجتمع".
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قراراً بإضافة مادة للّوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تنهي مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال، وتسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها -وفقاً للنظام الأساسي للحكم- والتي تعدّ الأسرة نواة المجتمع؛ ووفقاً لنظام حماية الطفل، وذلك بحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.