طهر الغيم
02-12-2020, 08:18 PM
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق أن القضية المتداولة عن معاقبة وافد بغرامة 4 آلاف ريال؛ لقيامه بالتحرش بزميلته، لم يصدر بها حكم نهائي، والقضية حالياً ستنظر لدى محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، مشيراً إلى أن الأحكام القضائية (بشكل عام) حازمة في قضايا التحرش، والقضاء في المملكة يواجه مثل هذه الجرائم بما يناسبها في نطاق الحزم والزجر مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل قضية من حيث أسبابها وحيثياتها.
وحول قضية ما يسمى "فتاة الشمال" أوضح "المطلق" أنه ما زال هناك طريق الطعن أمام المحكمة العليا، وبذلك تكون القضية لم يصدر فيها حكم بات.
وأكد متحدث وزارة العدل أن قضاء المملكة يطبق كل المعايير والأساليب للتأكد من تحقيق الأحكام القضائية للعدالة، ومن أهمها تعدد درجات التقاضي وتحقيق كل الضمانات القضائية من خلال إتاحة الاعتراض على الأحكام بالطرق العادية وغير العادية، والتي تكفل بعون الله معالجة أي قصور في الأحكام الابتدائية تطبيقاً لمنهجية القضاء المؤسسي والتي تلغي رأي الفرد أمام رأي المنظومة المؤسسية.
وقال: " لا عبرة لأي حكم لم يكتسب الصفة النهائية، وواقع العمل القضائي يكشف بوضوح كبير وجلي تطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية وللأنظمة والأوامر والقرارات المرجعية، ويراعي السوابق القضائية، وما استقر عليه العمل القضائي، وهي واضحة ومنشورة ومحققة للعدالة، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها".
وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة مستمرة باتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والأوامر السامية التي تشدد على حظر تداول المحاكمات، والتي منها ما جاء في الفقرة السابعة من المادة التاسعة لنظام المطبوعات والنشر والتي تنص على حظر نشر "وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا".
وحول قضية ما يسمى "فتاة الشمال" أوضح "المطلق" أنه ما زال هناك طريق الطعن أمام المحكمة العليا، وبذلك تكون القضية لم يصدر فيها حكم بات.
وأكد متحدث وزارة العدل أن قضاء المملكة يطبق كل المعايير والأساليب للتأكد من تحقيق الأحكام القضائية للعدالة، ومن أهمها تعدد درجات التقاضي وتحقيق كل الضمانات القضائية من خلال إتاحة الاعتراض على الأحكام بالطرق العادية وغير العادية، والتي تكفل بعون الله معالجة أي قصور في الأحكام الابتدائية تطبيقاً لمنهجية القضاء المؤسسي والتي تلغي رأي الفرد أمام رأي المنظومة المؤسسية.
وقال: " لا عبرة لأي حكم لم يكتسب الصفة النهائية، وواقع العمل القضائي يكشف بوضوح كبير وجلي تطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية وللأنظمة والأوامر والقرارات المرجعية، ويراعي السوابق القضائية، وما استقر عليه العمل القضائي، وهي واضحة ومنشورة ومحققة للعدالة، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها".
وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة مستمرة باتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والأوامر السامية التي تشدد على حظر تداول المحاكمات، والتي منها ما جاء في الفقرة السابعة من المادة التاسعة لنظام المطبوعات والنشر والتي تنص على حظر نشر "وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا".