جنــــون
02-10-2020, 11:02 PM
"لم يكن طموح الإعلاميين السعوديين في السابق يتجاوز تأسيس نادٍ خاص بهم، وإذا بهم اليوم يحظون بأحياء سكنية نموذجية ومتكاملة"، هكذا قال كبير المذيعين في التلفزيون السعودي المستشار الإعلامي عبدالله الشهري خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عن الإعلاميين السعوديين خلال حفل إطلاق برنامج الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج"سكني" ووزارة الإعلام، الذي أقيم في الرياض أمس.
وتمثل هذه الخطوة التي نتجت من الشراكة بين الوزارتين نقلة نوعية في حياة الإعلاميين؛ إذ يتم العمل على تشييد أحياء متكاملة ضمن الضواحي السكنية التابعة لبرنامج "سكني"؛ فهو حلم طال انتظاره لفئة مهمة في المجتمع، وإحدى ركائزه التي من خلالها يتم نشر الوعي والمعرفة بين المواطنين، وإبراز منجزات الوطن والدفاع عنه؛ لتعكس هذه الأحياء التي تنطلق مرحلتها الأول من الرياض وجدة والدمام تقديرًا لهذه الجهود الكبيرة التي ظل يبذلها الإعلاميون والإعلاميات عبر مختلف المنصات والوسائل.
كما لم تكن الأحياء السكنية وحدها التي تمخضت عن هذه الشراكة، بل تشمل توفير خدمات وتسهيلات عدة للإعلاميين ومنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، إضافة إلى عدد من المزايا الخاصة لحاملي بطاقة المهنيين الإعلاميين التي يتم إصدارها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وشملت الاتفاقية إمكانية الاستفادة من الأحياء السكنية الخاصة بالإعلاميين وفقًا لاشتراطات ومعايير برنامج "سكني". كما تتيح الاتفاقية للإعلاميين المستحقين في البرنامج الحصول على قرض إضافي حسن، يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الـ40 عامًا، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة "دعم المدنيين".
كما تنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج "الإسكان التنموي" التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط، وذلك عبر توفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع بالشراكة مع الجمعيات، إضافة إلى العمل على تطوير الأراضي المخصصة لوزارة الإعلام تمهيدًا لتوفيرها للمستفيدين من الإعلاميين وغيرهم، إضافة إلى خصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ودعم لكامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5 %.
ذلك كله يعكس مدى الاهتمام الكبير بفئة الإعلاميين، التي دائمًا ما ينعكس دورها الإيجابي على أطياف المجتمع كافة، كما يعكس النهضة الإسكانية التي تعيشها السعودية، التي تسير بخطى ثابتة ضمن الرؤية الحكيمة 2030، التي تهدف إلى رفع نِسَب التملك إلى 70 % حتى ذلك الحين.
وتمثل هذه الخطوة التي نتجت من الشراكة بين الوزارتين نقلة نوعية في حياة الإعلاميين؛ إذ يتم العمل على تشييد أحياء متكاملة ضمن الضواحي السكنية التابعة لبرنامج "سكني"؛ فهو حلم طال انتظاره لفئة مهمة في المجتمع، وإحدى ركائزه التي من خلالها يتم نشر الوعي والمعرفة بين المواطنين، وإبراز منجزات الوطن والدفاع عنه؛ لتعكس هذه الأحياء التي تنطلق مرحلتها الأول من الرياض وجدة والدمام تقديرًا لهذه الجهود الكبيرة التي ظل يبذلها الإعلاميون والإعلاميات عبر مختلف المنصات والوسائل.
كما لم تكن الأحياء السكنية وحدها التي تمخضت عن هذه الشراكة، بل تشمل توفير خدمات وتسهيلات عدة للإعلاميين ومنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، إضافة إلى عدد من المزايا الخاصة لحاملي بطاقة المهنيين الإعلاميين التي يتم إصدارها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وشملت الاتفاقية إمكانية الاستفادة من الأحياء السكنية الخاصة بالإعلاميين وفقًا لاشتراطات ومعايير برنامج "سكني". كما تتيح الاتفاقية للإعلاميين المستحقين في البرنامج الحصول على قرض إضافي حسن، يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الـ40 عامًا، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة "دعم المدنيين".
كما تنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج "الإسكان التنموي" التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط، وذلك عبر توفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع بالشراكة مع الجمعيات، إضافة إلى العمل على تطوير الأراضي المخصصة لوزارة الإعلام تمهيدًا لتوفيرها للمستفيدين من الإعلاميين وغيرهم، إضافة إلى خصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ودعم لكامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5 %.
ذلك كله يعكس مدى الاهتمام الكبير بفئة الإعلاميين، التي دائمًا ما ينعكس دورها الإيجابي على أطياف المجتمع كافة، كما يعكس النهضة الإسكانية التي تعيشها السعودية، التي تسير بخطى ثابتة ضمن الرؤية الحكيمة 2030، التي تهدف إلى رفع نِسَب التملك إلى 70 % حتى ذلك الحين.