طهر الغيم
02-02-2020, 08:44 PM
في حادثة جديدة تعكس جدية التحذيرات من خطورة الاستثمار في تركيا تعرضت شركة عقارية سعودية في طرابزون إلى إطلاق نار من مقاول تركي؛ إثر خلاف نشب بينه وبين صاحبها، في حادثة تعكس جدية التحذيرات التي أطلقتها سفارة الرياض لدى أنقرة بشأن خطورة الاستثمار في تركيا.
وأسفرت حادثة إطلاق النار على مقر الشركة العقارية التي فيما يبدو أنها جرت بنية القتل بالنظر إلى وابل الرصاص (7 رصاصات)، عن تدمير واجهات مبنى الشركة بالكامل.
وتعود تفاصيل الخلاف بين المقاول التركي (الجاني) والمستثمر السعودي (المجني عليه)، إلى اتفاق الطرفين بأن يتولى المقاول إنشاء مجمع سكني مكون من 69 شقة بتمويل كامل من رجل الأعمال السعودي، على أن يكون الاستلام في نهاية العام 2017م.
المقاول التركي من جهته لم يلتزم بالموعد المحدد متحججاً بالأوضاع الاقتصادية، فيما لم يسعَ المستثمر السعودي سوى الانتظار لمدة عامين إضافيين؛ حيث جرى تسليم المشروع مع مطلع العام 2020.
لكن المفاجأة التي كانت بانتظار المستثمر السعودي، تمثلت في تجرؤ المقاول التركي على بيع بعض الشقق في المشروع لصالحه، ورفض تسليم قيمتها لرجل الأعمال السعودي، مساوماً إياه بتعويضه ببعض القطع من الأراضي البيضاء، وهو ما رفضه المستثمر، الذي فضّل التحرك قانونياً برفع دعوى نصب واحتيال.
وقبل 3 أيام من موعد مثول المتهم التركي للتحقيق، تعرضت الشركة العقارية السعودية لوابل من النيران، أسفر عن تدمير كامل واجهة الشركة، في الوقت الذي ينظر فيه المستثمر السعودي في خياراته المتعلقة بالحق الخاص والجانب الجنائي في الموضوع.
يشار إلى أن السفارة السعودية في أنقرة، سبق وأن أصدرت عدة بيانات، تنبه فيها المستثمرين السعوديين إلى تزايد عمليات النصب والاحتيال، وضرورة التثبت قبل التعاقد مع أي مكاتب استثمارية داخل تركيا، والتأكد التام من قانونية العقود المبرمة في ظل تزايد عمليات التضليل والكسب غير المشروع والخداع داخل البيئة الاستثمارية في تركيا.
وأسفرت حادثة إطلاق النار على مقر الشركة العقارية التي فيما يبدو أنها جرت بنية القتل بالنظر إلى وابل الرصاص (7 رصاصات)، عن تدمير واجهات مبنى الشركة بالكامل.
وتعود تفاصيل الخلاف بين المقاول التركي (الجاني) والمستثمر السعودي (المجني عليه)، إلى اتفاق الطرفين بأن يتولى المقاول إنشاء مجمع سكني مكون من 69 شقة بتمويل كامل من رجل الأعمال السعودي، على أن يكون الاستلام في نهاية العام 2017م.
المقاول التركي من جهته لم يلتزم بالموعد المحدد متحججاً بالأوضاع الاقتصادية، فيما لم يسعَ المستثمر السعودي سوى الانتظار لمدة عامين إضافيين؛ حيث جرى تسليم المشروع مع مطلع العام 2020.
لكن المفاجأة التي كانت بانتظار المستثمر السعودي، تمثلت في تجرؤ المقاول التركي على بيع بعض الشقق في المشروع لصالحه، ورفض تسليم قيمتها لرجل الأعمال السعودي، مساوماً إياه بتعويضه ببعض القطع من الأراضي البيضاء، وهو ما رفضه المستثمر، الذي فضّل التحرك قانونياً برفع دعوى نصب واحتيال.
وقبل 3 أيام من موعد مثول المتهم التركي للتحقيق، تعرضت الشركة العقارية السعودية لوابل من النيران، أسفر عن تدمير كامل واجهة الشركة، في الوقت الذي ينظر فيه المستثمر السعودي في خياراته المتعلقة بالحق الخاص والجانب الجنائي في الموضوع.
يشار إلى أن السفارة السعودية في أنقرة، سبق وأن أصدرت عدة بيانات، تنبه فيها المستثمرين السعوديين إلى تزايد عمليات النصب والاحتيال، وضرورة التثبت قبل التعاقد مع أي مكاتب استثمارية داخل تركيا، والتأكد التام من قانونية العقود المبرمة في ظل تزايد عمليات التضليل والكسب غير المشروع والخداع داخل البيئة الاستثمارية في تركيا.