طهر الغيم
01-21-2020, 09:50 PM
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ (24,743) زيارة ضمن حملة تصحيح لوحات المحال التجارية المخالفة، حيث شملت أنشطة، المطاعم، وتجزئة المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات، ومواد البناء، والصيدليات، وغيرها من الأنشطة.
تهدف الحملة لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها، أو التحايل في تصميم اللوحات.
وشكلت الوزارتان فريق عمل مشتركًا من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، حيث يجب أن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابق لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها.
وتأتي الحملة الرقابية المشتركة بعد نهاية مهلة الستة الأشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية، ونظام العلامات التجارية؛ حيث ينص نظام الأسماء التجارية على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل لـ 50 ألف ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية حرصهما على تعزيز الجهود المشتركة لتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة، وتقديم الحماية اللازمة للمستمر والمستهلك بما يعزز التنمية المستدامة.
تهدف الحملة لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها، أو التحايل في تصميم اللوحات.
وشكلت الوزارتان فريق عمل مشتركًا من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، حيث يجب أن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابق لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها.
وتأتي الحملة الرقابية المشتركة بعد نهاية مهلة الستة الأشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية، ونظام العلامات التجارية؛ حيث ينص نظام الأسماء التجارية على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل لـ 50 ألف ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية حرصهما على تعزيز الجهود المشتركة لتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة، وتقديم الحماية اللازمة للمستمر والمستهلك بما يعزز التنمية المستدامة.