إرتواء نبض
01-16-2020, 09:20 PM
الرُّقيةُ الشرعيَّةُ
حقيقَتُها، فضْلُهَا، ضوابطُهَا، أحكامُهَا
الحمدُ لله الذي خلَقَ فسوَّى، وقدَّرَ فهدى، وعَلِمَ السِرَّ والنجوى، نحمده سبحانه على حُلْو النِّعَم ومُرِّ البلوى، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الأسماءُ الْحُسْنى، والصفاتُ العُلَى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبيُّ المصطفى، والرسولُ الْمُجْتبى، صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعلى آله وأصحابهِ ومَنْ لسُنَّتهِ اقتفى.
أمَّا بعد: فيا أيها الناسُ اتقو الله، واعلموا أنَّ معيار صحة الإيمان، وميزان صدق اليقين، ثلاثة براهين: الشكر على النعماء، والرِّضا بالقضاء، والصبر على البلاء، ولقد رغَّبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم في التداوي من الأمراض المختلفة، فقال: (يا عبادَ اللهِ تَدَاوَوْا، فإنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ داءً إلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أوْ قالَ: دَوَاءً، إلاَّ دَاءً واحِداً، قالوا يا رسولَ اللهِ، وما هُوَ؟ قالَ: الْهَرَمُ) رواه الترمذيُّ وقال: (حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ)، ولذا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوي نفسه بالرقية، وكان يأذن لغيرهِ في أن يُعالِج غيرَهُ بالرقية، فعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما قال: (لَدَغَتْ رَجُلاً مِنَّا عَقْرَبٌ ونحنُ جُلُوسٌ معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ أَرْقي؟ قالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ منكُم أنْ يَنْفَعَ أخاهُ فلْيَفْعَلْ) رواه مسلم، وللرقية آداب ينبغي لمن يُعالج غيرَهُ بها أن يُراعيها.
وإذا كُنَّا نعيشُ اليوم في عصرِ تفشِّي الأمراض المستعصية -الجسدية والنفسية-، فإن الحصانةَ تكْمُنُ في الرُّقيَةِ الشرعية، تُرَبَّى عليها النفوسُ، وتُعمَرُ بها البُيوت، ويُحَصَّنُ بها الأولاد، وما انتَشَرَ القَلَقُ والاضطرابُ والأرَقُ والاكتئابُ، وكَثُرَ الْمَسُّ والسِّحرُ والعينُ إلاَّ لَمَّا غَفَلَ كثيرٌ منَ الناسِ عن الله، وأهمَلُوا أنفسهم عن الحصانةِ الشرعيَّةِ.
فما هي الرُّقية؟ وما حُكْمُها؟ وما حكم التداوي؟ وهلِ الرُّقية تُنافي التوكُّل؟ وهل هيَ على التوقيف؟ وما ضوابطُهَا العامَّة؟ وما ضوابطُها للرَّاقي وللمَرْقِي؟ وحُكم التفرُّغ لها وفتح عياداتٍ لَها؟ وأخذ الأُجرةِ عليها؟ وما هي المخالفات والبدع الْمُتعلِّقةِ بالرُّقَى والرُّقاة؟.
أيها المسلمون: أما عن تعريف الرُّقية: قال ابنُ الأثير: (الرُّقْيَةُ: العُوْذةُ التي يُرْقَى بها صَاحِبُ الآفَةِ، كالْحُمَّى والصَّرَعِ وغيرِ ذلكَ من الآفَاتِ) انتهى.
وقال العَدَويُّ: (هيَ الْعُوْذَةُ بضَمِّ الْعَيْنِ، ما يُرْقَى بهِ من الدُّعاءِ لطَلَبِ الشِّفَاءِ) انتهى.
ولقد اتفَقَ الفُقَهاءُ على إباحةِ التداوي، قال الْمَرغيانيُّ: (التداوي مُباحٌ بالإجماعِ) انتهى، واستحبَّهُ جُمْهُورُ السَّلَفِ وعامَّة الخَلَفِ كما قالَهُ النوويُّ، وذهبَ بعضُ الحنابلةِ إلى وُجُوبهِ، وقيَّدهُ الباقون بما إن كان يخشى الموت بتركه، أو هلاكاً أو شِدَّةِ الأذى، أو ظنِّ التَّلَفَ إنْ تَرَكَهُ، وذهَبَ الإمامُ أحمد بن حنبل إلى أن تركَ التداوي أفضل اتكالاً على الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، حيثُ قال: (والتَّدَاوِي غيرُ واجبٍ ومَنْ نازَعَ فيهِ: خَصَمَتْهُ السُّنَّةُ في الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ التي خَيَّرَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ الصَّبْرِ على البَلاءِ ودُخُولِ الجنَّةِ وبينَ الدُّعاءِ بالعافيَةِ، فاختارَت البَلاءَ والجنَّةَ، ولو كانَ رَفْعُ الْمَرَضِ واجباً لم يكُنْ للتَّخْييرِ مَوْضِعٌ) انتهى.
وأمَّا حُكمُ الرُّقية: فقد قال الحافظُ ابنُ حجر: (قدْ أجْمَعَ العُلَمَاءُ على جَوَازِ الرُّقَى عندَ اجتماعِ ثلاثةِ شُرُوطٍ: أنْ يكونَ بكلامِ اللهِ تعالى أوْ بأسمائهِ وصِفاتِهِ، وباللِّسَانِ العَرَبيِّ أوْ بما يُعْرَفُ معناهُ من غيرِهِ، وأنْ يُعتقَدَ أنَّ الرُّقْيةَ لا تُؤَثِّرُ بذاتها بلْ بذاتِ اللهِ تعالى) انتهى، قال تعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، و(عن عَوْفِ بنِ مالكٍ الأشْجَعِيِّ قالَ: كُنَّا نَرْقي في الجاهليَّةِ، فقُلْنا يا رسولَ اللهِ: كَيْفَ تَرَى في ذلكَ، فقالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لا بأْسَ بالرُّقَى ما لمْ يَكُنْ فيهِ شِرْكٌ») رواه مسلم، و(عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا اشْتَكَى يَقْرَأُ على نَفْسِهِ بالْمُعَوِّذاتِ ويَنْفُثُ، فلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عليهِ وأَمْسَحُ بيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِها) رواه البخاريُّ، وعنها رضيَ اللهُ عنها قالت: (كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أهْلِهِ نَفَثَ عليهِ بالْمُعَوِّذاتِ) رواه مسلم، وعنها رضيَ اللهُ عنها قالت: (كانَ إذا اشْتَكَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رَقَاهُ جبْرِيلُ، قالَ: باسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، ومِنْ كُلِّ داءٍ يَشْفِيكَ، ومِنْ شَرِّ حاسِدٍ إذا حَسَدَ، وشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ) رواه مسلم، وعنها رضيَ اللهُ عنها: (كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا اشْتَكَى مِنَّا إنسانٌ مَسَحَهُ بيَمينهِ ثمَّ قالَ: «أَذْهِبِ الباسَ رَبَّ الناسِ، واشْفِ أنتَ الشَّافي، لا شِفاءَ إلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سَقَمَاً»، فلَمَّا مَرِضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وثَقُلَ، أَخَذْتُ بيَدِهِ لأَصْنَعَ بهِ نَحْوَ ما كانَ يَصْنَعُ، فانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثمَّ قالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لي واجْعَلْني مَعَ الرَّفِيقِ الأعلَى»، قالتْ: فذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فإذا هُوَ قدْ قَضَى) رواه مسلم، وعنها رضيَ اللهُ عنها قالت: (أَمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، أوْ أَمَرَ أنْ يُسْتَرْقَى منَ العَيْنِ) رواه البخاري، و (عن أُمِّ سَلَمَةَ رضيَ اللهُ عنها: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رَأَى في بَيْتِها جاريَةً في وَجْهِهَا سَفْعَةٌ - أي صُفْرَةٌ - فقالَ: «اسْتَرْقُوا لَهَا، فإنَّ بهَا النَّظْرَةَ») رواه البخاري ومسلم، أي: أصابتها عَيْنٌ، (وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لأَسْمَاءَ بنتِ عُمَيْسٍ: «ما لي أَرَى أَجْسَامَ بَني أَخِي ضَارِعَةً - أي نحيفةً - تُصِيبُهُمُ الحَاجَةُ»، قالتْ: لا، ولَكِنِ العَيْنُ تُسْرِعُ إليهِمْ، قالَ: «ارْقِيهِمْ»، قالتْ: فَعَرَضْتُ عليهِ، فقالَ: «ارْقِيهِمْ») رواه مسلم.
فدلَّت هذه النصوص على جواز الرقية، سواءً لدفع البلاء قبل وقوعه، أو لرفعه بعد وقوعه.
أَلاَ وإنَّ من صفاتِ الذين يدخلون الجنةَ بغيرِ حسابٍ أنهم لا يطلبون الرُّقيةَ من أَحَدٍ لِعِظَمِ توكُّلِهم على اللهِ تعالى، قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (يَدْخُلُ الجنَّةَ من أُمَّتي سَبْعُونَ أَلْفاً بغيرِ حِسابٍ، قالُوا: مَنْ هُمْ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: «هُمُ الذينَ لا يَسْتَرْقُونَ، ولا يَتَطَيَّرُونَ، ولا يَكْتَوُونَ، وعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، وقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (مَنْ اكْتَوَى أو اسْتَرْقَى فقدْ بَرِئَ مِنَ التَّوكُّلِ) رواه الترمذيُّ وقال: (حَسَنٌ صحيحٌ)، فرُقْيَتُكَ لنفسِكَ مشروعةٌ، ورُقيَتُكَ لغيرِكَ فَضْلٌ منكَ وإحسان، وطلبُكَ الرُّقيةَ مكروهٌ قادحٌ في التوكُّلِ، وقدْ رَقَى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ نفْسَه، ورَقَى غيرَهُ، ولم يطلب الرُّقيةَ من أَحَدٍ، وحالُهُ أكملُ الأحوالِ.
وهل الرقية على التوقيف؟ نعم، إن الرقية توقيفية من وجه، وهو أن تكون بالقرآن، وما ثبت من التعاويذ النبوية، ولا يلزم الاقتصار على ما وردت الإشارة إليه من السور والآيات الكريمة، والرُّقى النبوية، فتجوز الرُّقية بما لم يرد مادام أنه من القرآن والتعاويذ السليمة؟ وقد تقدَّم قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (لا بأْسَ بالرُّقَى ما لمْ يَكُنْ فيهِ شِرْكٌ) رواه مسلم.
ولتعلم أخي المسلم أنَّ للرُّقية الشرعية ضوابط عامة، وهي: أولاً: سلامةُ الاعتقاد، وتصحيح الأعمال القلبية، ثانياً: إخلاص النية وسلامة المقصد، ثالثاً: صدق التوكل على الله والاعتماد عليه، رابعاً: اعتقاد طالب الرُّقيةِ أن النفعَ والضُّرَ بيد الله، خامساً: الإقبالُ على اللهِ مع التوبةِ النصوح، والتخلص من المعاصي والآثام والمظالم، سادساً: العمل بالقرآن الكريم وتدبر ألفاظه، سابعاً: الدُّعاءُ وأثره العظيم في الرُّقية.
وأمَّا الضوابط الشرعية للراقي، فهي:
أولاً: أن يكون الراقي مسلماً، ثانياً: أن يكون الراقي عدلاً في دينه، ثالثاً: أن يعتقد الراقي أن الله هو الشافي، رابعاً: أن يكون الراقي عالِماً بطُرُقِ الْمُعالجةِ بالرُّقيةِ الشرعية.
وأما حكم أخذ الأجرة على القرآن والرقية به وبالأذكار: فقد اتفقَ الفقهاءُ على جوازِ أخذِ الْجُعْلِ على الرُّقيةِ بالقرآنِ وبالأذكارِ، حيثُ أقرَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أبا سعيدٍ على أخذ الْجُعْلِ على رُقْيتهِ لرَجُلٍ لديغٍ بسورةِ الفاتحةِ، فقال: (وما كانَ يُدْرِيهِ أنها رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي بسَهْمٍ) رواه البخاري ومسلم، وفي روايةٍ: (إنَّ أَحَقَّ ما أَخَذْتُمْ عليهِ أجْراً كِتَابُ اللهِ) رواه البخاري، مع التذكيرِ بأنَّ الأصلَ هو الاحتسابُ وعدم أخذ الأُجرة، وإذا كان الراقي مَيْسُورَ الحالِ فليتركِ الأخذَ من بابِ الاحتياط، وإذا كان مُحتاجاً للأخذِ للنفقةِ على عيالهِ ومَنْ يَعُولُهم فليكن بقدرِ الحاجةِ وعدم استغلال ظروف المرضى وحاجتهم.
فإذا عُلِمَ ذلك: فما حُكْم التفرُّغ للرُّقيةِ، واتخاذها مهنة؟ ذهَبَ بعضُ العلماءِ إلى منع ذلك، لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وخلفاؤه الراشدون ومن بعدهم لم ينصبُوا أحداً لِرُقيةِ الناس، كما نصَبُوا القضاة والمعلِّمين والدُّعاة وغيرهم، والتفرُّغ للرُّقية هو كالتفرُّغ للدُّعاء، فلم يرد عمَّن أخبرَ عنهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنهم من مستجابي الدَّعوة كعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص والبراء بن مالك وسعيد بن زيد والعلاء بن الحضرمي وأويس القرني وغيرهم أنهم تفرَّغُوا للدُّعاء للناس، ولم يُؤثر عن المسلمين أنهم تزاحموا على أبوابهم لطلب الدُّعاء لمرضاهم مع الحاجة إلى ذلك، ولِما يُؤدِّي ذلك إلى إدخال العُجب في قلب المتفرِّغ للرُّقية، وخوفاً على عقائد الناس عند رؤية الازدحام على أبواب المتفرِّغين للرُّقية وخاصة الرُّقى الْجَمَاعيَّة.
وذهَبَ البعضُ إلى الجوازِ إذا كانوا تحتَ إشرافِ ومتابعةِ أهلِ العِلْمِ والْحِسْبةِ والجهاتِ المسؤولة.
حقيقَتُها، فضْلُهَا، ضوابطُهَا، أحكامُهَا
الحمدُ لله الذي خلَقَ فسوَّى، وقدَّرَ فهدى، وعَلِمَ السِرَّ والنجوى، نحمده سبحانه على حُلْو النِّعَم ومُرِّ البلوى، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الأسماءُ الْحُسْنى، والصفاتُ العُلَى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبيُّ المصطفى، والرسولُ الْمُجْتبى، صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعلى آله وأصحابهِ ومَنْ لسُنَّتهِ اقتفى.
أمَّا بعد: فيا أيها الناسُ اتقو الله، واعلموا أنَّ معيار صحة الإيمان، وميزان صدق اليقين، ثلاثة براهين: الشكر على النعماء، والرِّضا بالقضاء، والصبر على البلاء، ولقد رغَّبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم في التداوي من الأمراض المختلفة، فقال: (يا عبادَ اللهِ تَدَاوَوْا، فإنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ داءً إلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أوْ قالَ: دَوَاءً، إلاَّ دَاءً واحِداً، قالوا يا رسولَ اللهِ، وما هُوَ؟ قالَ: الْهَرَمُ) رواه الترمذيُّ وقال: (حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ)، ولذا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوي نفسه بالرقية، وكان يأذن لغيرهِ في أن يُعالِج غيرَهُ بالرقية، فعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما قال: (لَدَغَتْ رَجُلاً مِنَّا عَقْرَبٌ ونحنُ جُلُوسٌ معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ أَرْقي؟ قالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ منكُم أنْ يَنْفَعَ أخاهُ فلْيَفْعَلْ) رواه مسلم، وللرقية آداب ينبغي لمن يُعالج غيرَهُ بها أن يُراعيها.
وإذا كُنَّا نعيشُ اليوم في عصرِ تفشِّي الأمراض المستعصية -الجسدية والنفسية-، فإن الحصانةَ تكْمُنُ في الرُّقيَةِ الشرعية، تُرَبَّى عليها النفوسُ، وتُعمَرُ بها البُيوت، ويُحَصَّنُ بها الأولاد، وما انتَشَرَ القَلَقُ والاضطرابُ والأرَقُ والاكتئابُ، وكَثُرَ الْمَسُّ والسِّحرُ والعينُ إلاَّ لَمَّا غَفَلَ كثيرٌ منَ الناسِ عن الله، وأهمَلُوا أنفسهم عن الحصانةِ الشرعيَّةِ.
فما هي الرُّقية؟ وما حُكْمُها؟ وما حكم التداوي؟ وهلِ الرُّقية تُنافي التوكُّل؟ وهل هيَ على التوقيف؟ وما ضوابطُهَا العامَّة؟ وما ضوابطُها للرَّاقي وللمَرْقِي؟ وحُكم التفرُّغ لها وفتح عياداتٍ لَها؟ وأخذ الأُجرةِ عليها؟ وما هي المخالفات والبدع الْمُتعلِّقةِ بالرُّقَى والرُّقاة؟.
أيها المسلمون: أما عن تعريف الرُّقية: قال ابنُ الأثير: (الرُّقْيَةُ: العُوْذةُ التي يُرْقَى بها صَاحِبُ الآفَةِ، كالْحُمَّى والصَّرَعِ وغيرِ ذلكَ من الآفَاتِ) انتهى.
وقال العَدَويُّ: (هيَ الْعُوْذَةُ بضَمِّ الْعَيْنِ، ما يُرْقَى بهِ من الدُّعاءِ لطَلَبِ الشِّفَاءِ) انتهى.
ولقد اتفَقَ الفُقَهاءُ على إباحةِ التداوي، قال الْمَرغيانيُّ: (التداوي مُباحٌ بالإجماعِ) انتهى، واستحبَّهُ جُمْهُورُ السَّلَفِ وعامَّة الخَلَفِ كما قالَهُ النوويُّ، وذهبَ بعضُ الحنابلةِ إلى وُجُوبهِ، وقيَّدهُ الباقون بما إن كان يخشى الموت بتركه، أو هلاكاً أو شِدَّةِ الأذى، أو ظنِّ التَّلَفَ إنْ تَرَكَهُ، وذهَبَ الإمامُ أحمد بن حنبل إلى أن تركَ التداوي أفضل اتكالاً على الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، حيثُ قال: (والتَّدَاوِي غيرُ واجبٍ ومَنْ نازَعَ فيهِ: خَصَمَتْهُ السُّنَّةُ في الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ التي خَيَّرَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ الصَّبْرِ على البَلاءِ ودُخُولِ الجنَّةِ وبينَ الدُّعاءِ بالعافيَةِ، فاختارَت البَلاءَ والجنَّةَ، ولو كانَ رَفْعُ الْمَرَضِ واجباً لم يكُنْ للتَّخْييرِ مَوْضِعٌ) انتهى.
وأمَّا حُكمُ الرُّقية: فقد قال الحافظُ ابنُ حجر: (قدْ أجْمَعَ العُلَمَاءُ على جَوَازِ الرُّقَى عندَ اجتماعِ ثلاثةِ شُرُوطٍ: أنْ يكونَ بكلامِ اللهِ تعالى أوْ بأسمائهِ وصِفاتِهِ، وباللِّسَانِ العَرَبيِّ أوْ بما يُعْرَفُ معناهُ من غيرِهِ، وأنْ يُعتقَدَ أنَّ الرُّقْيةَ لا تُؤَثِّرُ بذاتها بلْ بذاتِ اللهِ تعالى) انتهى، قال تعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، و(عن عَوْفِ بنِ مالكٍ الأشْجَعِيِّ قالَ: كُنَّا نَرْقي في الجاهليَّةِ، فقُلْنا يا رسولَ اللهِ: كَيْفَ تَرَى في ذلكَ، فقالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لا بأْسَ بالرُّقَى ما لمْ يَكُنْ فيهِ شِرْكٌ») رواه مسلم، و(عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا اشْتَكَى يَقْرَأُ على نَفْسِهِ بالْمُعَوِّذاتِ ويَنْفُثُ، فلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عليهِ وأَمْسَحُ بيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِها) رواه البخاريُّ، وعنها رضيَ اللهُ عنها قالت: (كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أهْلِهِ نَفَثَ عليهِ بالْمُعَوِّذاتِ) رواه مسلم، وعنها رضيَ اللهُ عنها قالت: (كانَ إذا اشْتَكَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رَقَاهُ جبْرِيلُ، قالَ: باسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، ومِنْ كُلِّ داءٍ يَشْفِيكَ، ومِنْ شَرِّ حاسِدٍ إذا حَسَدَ، وشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ) رواه مسلم، وعنها رضيَ اللهُ عنها: (كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا اشْتَكَى مِنَّا إنسانٌ مَسَحَهُ بيَمينهِ ثمَّ قالَ: «أَذْهِبِ الباسَ رَبَّ الناسِ، واشْفِ أنتَ الشَّافي، لا شِفاءَ إلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سَقَمَاً»، فلَمَّا مَرِضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وثَقُلَ، أَخَذْتُ بيَدِهِ لأَصْنَعَ بهِ نَحْوَ ما كانَ يَصْنَعُ، فانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثمَّ قالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لي واجْعَلْني مَعَ الرَّفِيقِ الأعلَى»، قالتْ: فذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فإذا هُوَ قدْ قَضَى) رواه مسلم، وعنها رضيَ اللهُ عنها قالت: (أَمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، أوْ أَمَرَ أنْ يُسْتَرْقَى منَ العَيْنِ) رواه البخاري، و (عن أُمِّ سَلَمَةَ رضيَ اللهُ عنها: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رَأَى في بَيْتِها جاريَةً في وَجْهِهَا سَفْعَةٌ - أي صُفْرَةٌ - فقالَ: «اسْتَرْقُوا لَهَا، فإنَّ بهَا النَّظْرَةَ») رواه البخاري ومسلم، أي: أصابتها عَيْنٌ، (وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لأَسْمَاءَ بنتِ عُمَيْسٍ: «ما لي أَرَى أَجْسَامَ بَني أَخِي ضَارِعَةً - أي نحيفةً - تُصِيبُهُمُ الحَاجَةُ»، قالتْ: لا، ولَكِنِ العَيْنُ تُسْرِعُ إليهِمْ، قالَ: «ارْقِيهِمْ»، قالتْ: فَعَرَضْتُ عليهِ، فقالَ: «ارْقِيهِمْ») رواه مسلم.
فدلَّت هذه النصوص على جواز الرقية، سواءً لدفع البلاء قبل وقوعه، أو لرفعه بعد وقوعه.
أَلاَ وإنَّ من صفاتِ الذين يدخلون الجنةَ بغيرِ حسابٍ أنهم لا يطلبون الرُّقيةَ من أَحَدٍ لِعِظَمِ توكُّلِهم على اللهِ تعالى، قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (يَدْخُلُ الجنَّةَ من أُمَّتي سَبْعُونَ أَلْفاً بغيرِ حِسابٍ، قالُوا: مَنْ هُمْ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: «هُمُ الذينَ لا يَسْتَرْقُونَ، ولا يَتَطَيَّرُونَ، ولا يَكْتَوُونَ، وعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، وقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (مَنْ اكْتَوَى أو اسْتَرْقَى فقدْ بَرِئَ مِنَ التَّوكُّلِ) رواه الترمذيُّ وقال: (حَسَنٌ صحيحٌ)، فرُقْيَتُكَ لنفسِكَ مشروعةٌ، ورُقيَتُكَ لغيرِكَ فَضْلٌ منكَ وإحسان، وطلبُكَ الرُّقيةَ مكروهٌ قادحٌ في التوكُّلِ، وقدْ رَقَى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ نفْسَه، ورَقَى غيرَهُ، ولم يطلب الرُّقيةَ من أَحَدٍ، وحالُهُ أكملُ الأحوالِ.
وهل الرقية على التوقيف؟ نعم، إن الرقية توقيفية من وجه، وهو أن تكون بالقرآن، وما ثبت من التعاويذ النبوية، ولا يلزم الاقتصار على ما وردت الإشارة إليه من السور والآيات الكريمة، والرُّقى النبوية، فتجوز الرُّقية بما لم يرد مادام أنه من القرآن والتعاويذ السليمة؟ وقد تقدَّم قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (لا بأْسَ بالرُّقَى ما لمْ يَكُنْ فيهِ شِرْكٌ) رواه مسلم.
ولتعلم أخي المسلم أنَّ للرُّقية الشرعية ضوابط عامة، وهي: أولاً: سلامةُ الاعتقاد، وتصحيح الأعمال القلبية، ثانياً: إخلاص النية وسلامة المقصد، ثالثاً: صدق التوكل على الله والاعتماد عليه، رابعاً: اعتقاد طالب الرُّقيةِ أن النفعَ والضُّرَ بيد الله، خامساً: الإقبالُ على اللهِ مع التوبةِ النصوح، والتخلص من المعاصي والآثام والمظالم، سادساً: العمل بالقرآن الكريم وتدبر ألفاظه، سابعاً: الدُّعاءُ وأثره العظيم في الرُّقية.
وأمَّا الضوابط الشرعية للراقي، فهي:
أولاً: أن يكون الراقي مسلماً، ثانياً: أن يكون الراقي عدلاً في دينه، ثالثاً: أن يعتقد الراقي أن الله هو الشافي، رابعاً: أن يكون الراقي عالِماً بطُرُقِ الْمُعالجةِ بالرُّقيةِ الشرعية.
وأما حكم أخذ الأجرة على القرآن والرقية به وبالأذكار: فقد اتفقَ الفقهاءُ على جوازِ أخذِ الْجُعْلِ على الرُّقيةِ بالقرآنِ وبالأذكارِ، حيثُ أقرَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أبا سعيدٍ على أخذ الْجُعْلِ على رُقْيتهِ لرَجُلٍ لديغٍ بسورةِ الفاتحةِ، فقال: (وما كانَ يُدْرِيهِ أنها رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي بسَهْمٍ) رواه البخاري ومسلم، وفي روايةٍ: (إنَّ أَحَقَّ ما أَخَذْتُمْ عليهِ أجْراً كِتَابُ اللهِ) رواه البخاري، مع التذكيرِ بأنَّ الأصلَ هو الاحتسابُ وعدم أخذ الأُجرة، وإذا كان الراقي مَيْسُورَ الحالِ فليتركِ الأخذَ من بابِ الاحتياط، وإذا كان مُحتاجاً للأخذِ للنفقةِ على عيالهِ ومَنْ يَعُولُهم فليكن بقدرِ الحاجةِ وعدم استغلال ظروف المرضى وحاجتهم.
فإذا عُلِمَ ذلك: فما حُكْم التفرُّغ للرُّقيةِ، واتخاذها مهنة؟ ذهَبَ بعضُ العلماءِ إلى منع ذلك، لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وخلفاؤه الراشدون ومن بعدهم لم ينصبُوا أحداً لِرُقيةِ الناس، كما نصَبُوا القضاة والمعلِّمين والدُّعاة وغيرهم، والتفرُّغ للرُّقية هو كالتفرُّغ للدُّعاء، فلم يرد عمَّن أخبرَ عنهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنهم من مستجابي الدَّعوة كعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص والبراء بن مالك وسعيد بن زيد والعلاء بن الحضرمي وأويس القرني وغيرهم أنهم تفرَّغُوا للدُّعاء للناس، ولم يُؤثر عن المسلمين أنهم تزاحموا على أبوابهم لطلب الدُّعاء لمرضاهم مع الحاجة إلى ذلك، ولِما يُؤدِّي ذلك إلى إدخال العُجب في قلب المتفرِّغ للرُّقية، وخوفاً على عقائد الناس عند رؤية الازدحام على أبواب المتفرِّغين للرُّقية وخاصة الرُّقى الْجَمَاعيَّة.
وذهَبَ البعضُ إلى الجوازِ إذا كانوا تحتَ إشرافِ ومتابعةِ أهلِ العِلْمِ والْحِسْبةِ والجهاتِ المسؤولة.