لا أشبه احد ّ!
12-22-2019, 01:00 AM
ألقت الشرطة في نيودلهي القبض على عشرات المحتجين على قانون الجنسية الجديد الذي يعتبر معادياً للمسلمين، عندما بدأوا يتجمعون أمام القلعة الحمراء التاريخية في العاصمة الهندية تحدياً لحظر التجمعات العامة.
وقال مسؤولون إن "السلطات فرضت حظراً على التجمعات الخميس في أجزاء من العاصمة وولايتين كبيرتين نظراً للمخاوف المتعلقة بالنظام والأمن في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد القانون الأسبوع الماضي.
كما أعلنت الشرطة في ولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان وتقع في شمال البلاد، حظر الاحتجاجات.
وولاية كارناتاكا الجنوبية، وعاصمتها بنجالورو مقر لكثير من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، تم فرض حظر حتى 21 ديسمبر(كانون الأول).
وفي دلهي دعا طلاب وسياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان لتنظيم احتجاج سلمي عند القلعة الحمراء ضد التشريع الذي طرحته الحكومة القومية الهندوسية قبل أسبوع.
ويصر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على تنفيذ القانون الذي يمهد الطريق أمام منح الجنسية الهندية لأفراد من أقليات دينية من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، وهي دول مجاورة مسلمة، يعيشون في الهند منذ قبل عام 2015.
وقال المحتج محمد ماز بينما كانت الشرطة تلقي القبض عليه أمام القلعة الحمراء: "نحن هنا للاحتجاج بطريقة سلمية على هذا القانون".
ويقول المحتجون إن "استبعاد المسلمين ينم عن تحيز عميق الجذور ضد المسلمين الذين يشكلون 14% من سكان البلاد"، وإن "القانون يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من خطوات حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي لتهميشهم".
وقال مسؤولون إن "السلطات فرضت حظراً على التجمعات الخميس في أجزاء من العاصمة وولايتين كبيرتين نظراً للمخاوف المتعلقة بالنظام والأمن في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد القانون الأسبوع الماضي.
كما أعلنت الشرطة في ولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان وتقع في شمال البلاد، حظر الاحتجاجات.
وولاية كارناتاكا الجنوبية، وعاصمتها بنجالورو مقر لكثير من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، تم فرض حظر حتى 21 ديسمبر(كانون الأول).
وفي دلهي دعا طلاب وسياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان لتنظيم احتجاج سلمي عند القلعة الحمراء ضد التشريع الذي طرحته الحكومة القومية الهندوسية قبل أسبوع.
ويصر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على تنفيذ القانون الذي يمهد الطريق أمام منح الجنسية الهندية لأفراد من أقليات دينية من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، وهي دول مجاورة مسلمة، يعيشون في الهند منذ قبل عام 2015.
وقال المحتج محمد ماز بينما كانت الشرطة تلقي القبض عليه أمام القلعة الحمراء: "نحن هنا للاحتجاج بطريقة سلمية على هذا القانون".
ويقول المحتجون إن "استبعاد المسلمين ينم عن تحيز عميق الجذور ضد المسلمين الذين يشكلون 14% من سكان البلاد"، وإن "القانون يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من خطوات حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي لتهميشهم".