ملكة الجوري
10-27-2019, 09:46 PM
https://24.ae/images/Articles2/20191026193257257A3.jpg
لجأت الحكومة الأردنية حالياً إلى خيارات صعبة على الموازنة العامة للدولة والتي تبلغ 15 مليار دولار وتعاني عجزاً يفوق المليار دولار، في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية للأردنيين وتآكل دخولهم، سيما بعد سنوات عجاف خيمت على الأوضاع المعيشية للأردنيين.
وجاء تراجع هذه الأوضاع المعيشية، نتيجة الاغلاقات التي شهدها الشريانين الحيويين (المعبرين الحدوديين) مع العراق وسوريا، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها هاتين الدولتين في السنوات العشرة الأخيرة، وما زالت الحركة على ذات المعبرين ضعيفة حتى بعد إعادة افتتاحهما في السنتين الأخيرتين.
ويعاني أغلب الأردنيين من تراجع حاد في الدخول، سيما وأنهم كانوا يعتمدون على التجارة العالمية عبر الحدود البرية مع هاتين الدولتين، ما وسع من دائرة الفقر والبطالة، خاصة بعد اضطرار الكثير من المصالح التي كانت تعتاش على التجارة مع دول عديدة مثل تركيا ولبنان ودول أوروبا الشرقية عبر سوريا إلى الاغلاق وتسريح موظفيها.
ولعل إضراب عمال البلديات ونقابة المعلمين مؤخراً وتهديد الاطباء والمهندسين بالإضراب لولا تدخل العقلاء، كان أبرز تجليات اتساع حالة الفقر والبطالة وتآكل الدخول.
هذه الحالة دفعت بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الأيام الأخيرة، إلى التدخل شخصياً وترأس اجتماعات مجلس الوزراء والإيعاز بأن تتخذ الحكومة إجراءات يشعر بنتائجها المواطن الأردني على دخله بشكل مباشر، وهو ما بعث بنفوس الأردنيين ارتياحاً، على قدرة الحكومة على تجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردنيين والموازنة العامة على حد سواء.
وقال الملك خلال آخر مجلس للوزراء ترأسه يوم الأربعاء الماضي بأنه "آن الأوان لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة، تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف البطالة، على أن تكون الإجراءات والقرارات واضحة، يستطيع المواطنون تفهمها ومناقشتها".
وبحسب الخطة الحكومية الكاملة التي ستعلن عنها يوم غد، فأن هناك قرارات بزيادات على رواتب الموظفين وتوسيع التأمين الصحي ليشمل جميع الأردنيين، وتشغيل الأردنيين وحماية الاستثمار، بالإضافة إلى اعفاءات في قطاع العقار لتنشيط الحركة في السوق، الذي يعتبره وزير المالية عزالدين كناكرية بالقطاع الرئيس الذي تعتمد عليه جميع القطاع.
وبحسب تصريحات صحفيه لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يوم الأربعاء الماضي فأن الحكومة ستقوم في محور زيادة الرواتب والأجور بمراجعة العلاوات الواردة في نظام الخدمة المدنية، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة لجميع فئات العاملين، بما يضمن تحقيق زيادة على رواتبهم ابتداءً من مطلع العام المقبل، بما يساهم في التخفيف من غلاء المعيشة والظروف المالية الصعبة، مع التشديد على وضع معايير واضحة لربط الترقيات والحوافز بالأداء.
وأكد الرزاز أن الحكومة ستطلق، يوم غد الأحد، في محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، "حزمة من الحوافز للقطاع الخاص بهدف تحفيزه على تشغيل الشباب الأردنيين، وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة"، موضحاً أن "هذه الحزمة تتضمن وضع آلية لحل قضايا المستثمرين العالقة".
وفي محور الإصلاح الإداري والمالية العامة، ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على دمج العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، وإعادة هيكلة الوحدات الحكومية، وضمّ العديد منها إلى الوزارات، وذلك بناءً على دراسة معمقة أجرتها، وستعمل الحكومة على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات في موازنة العام المقبل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي نمرّ بها".
أما في محور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فأشار إلى أن "الحكومة ستكثف جهودها في قطاع التعليم للوصول إلى إلزامية التعليم المبكر (رياض الأطفال) ابتداءً من العام الدراسي المقبل".
وأشار أيضاً إلى استمرار الحكومة بتوسيع قاعدة المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي تدريجياً، والذي يشمل حالياً 70% من المواطنين، وصولاً إلى تأمين صحي لكل مواطن بحلول 2023.
لجأت الحكومة الأردنية حالياً إلى خيارات صعبة على الموازنة العامة للدولة والتي تبلغ 15 مليار دولار وتعاني عجزاً يفوق المليار دولار، في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية للأردنيين وتآكل دخولهم، سيما بعد سنوات عجاف خيمت على الأوضاع المعيشية للأردنيين.
وجاء تراجع هذه الأوضاع المعيشية، نتيجة الاغلاقات التي شهدها الشريانين الحيويين (المعبرين الحدوديين) مع العراق وسوريا، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها هاتين الدولتين في السنوات العشرة الأخيرة، وما زالت الحركة على ذات المعبرين ضعيفة حتى بعد إعادة افتتاحهما في السنتين الأخيرتين.
ويعاني أغلب الأردنيين من تراجع حاد في الدخول، سيما وأنهم كانوا يعتمدون على التجارة العالمية عبر الحدود البرية مع هاتين الدولتين، ما وسع من دائرة الفقر والبطالة، خاصة بعد اضطرار الكثير من المصالح التي كانت تعتاش على التجارة مع دول عديدة مثل تركيا ولبنان ودول أوروبا الشرقية عبر سوريا إلى الاغلاق وتسريح موظفيها.
ولعل إضراب عمال البلديات ونقابة المعلمين مؤخراً وتهديد الاطباء والمهندسين بالإضراب لولا تدخل العقلاء، كان أبرز تجليات اتساع حالة الفقر والبطالة وتآكل الدخول.
هذه الحالة دفعت بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الأيام الأخيرة، إلى التدخل شخصياً وترأس اجتماعات مجلس الوزراء والإيعاز بأن تتخذ الحكومة إجراءات يشعر بنتائجها المواطن الأردني على دخله بشكل مباشر، وهو ما بعث بنفوس الأردنيين ارتياحاً، على قدرة الحكومة على تجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردنيين والموازنة العامة على حد سواء.
وقال الملك خلال آخر مجلس للوزراء ترأسه يوم الأربعاء الماضي بأنه "آن الأوان لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة، تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف البطالة، على أن تكون الإجراءات والقرارات واضحة، يستطيع المواطنون تفهمها ومناقشتها".
وبحسب الخطة الحكومية الكاملة التي ستعلن عنها يوم غد، فأن هناك قرارات بزيادات على رواتب الموظفين وتوسيع التأمين الصحي ليشمل جميع الأردنيين، وتشغيل الأردنيين وحماية الاستثمار، بالإضافة إلى اعفاءات في قطاع العقار لتنشيط الحركة في السوق، الذي يعتبره وزير المالية عزالدين كناكرية بالقطاع الرئيس الذي تعتمد عليه جميع القطاع.
وبحسب تصريحات صحفيه لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يوم الأربعاء الماضي فأن الحكومة ستقوم في محور زيادة الرواتب والأجور بمراجعة العلاوات الواردة في نظام الخدمة المدنية، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة لجميع فئات العاملين، بما يضمن تحقيق زيادة على رواتبهم ابتداءً من مطلع العام المقبل، بما يساهم في التخفيف من غلاء المعيشة والظروف المالية الصعبة، مع التشديد على وضع معايير واضحة لربط الترقيات والحوافز بالأداء.
وأكد الرزاز أن الحكومة ستطلق، يوم غد الأحد، في محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، "حزمة من الحوافز للقطاع الخاص بهدف تحفيزه على تشغيل الشباب الأردنيين، وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة"، موضحاً أن "هذه الحزمة تتضمن وضع آلية لحل قضايا المستثمرين العالقة".
وفي محور الإصلاح الإداري والمالية العامة، ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على دمج العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، وإعادة هيكلة الوحدات الحكومية، وضمّ العديد منها إلى الوزارات، وذلك بناءً على دراسة معمقة أجرتها، وستعمل الحكومة على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات في موازنة العام المقبل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي نمرّ بها".
أما في محور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فأشار إلى أن "الحكومة ستكثف جهودها في قطاع التعليم للوصول إلى إلزامية التعليم المبكر (رياض الأطفال) ابتداءً من العام الدراسي المقبل".
وأشار أيضاً إلى استمرار الحكومة بتوسيع قاعدة المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي تدريجياً، والذي يشمل حالياً 70% من المواطنين، وصولاً إلى تأمين صحي لكل مواطن بحلول 2023.