لا أشبه احد ّ!
09-27-2019, 01:21 AM
د. عارف الشيخ يعتقد بعض الناس أن في الوقف جانباً تعبُّدياً، ومن ثم لا يصح من غير المسلم، لكننا لو رجعنا إلى ما اشترطه الفقهاء في الواقف لوجدنا أن الشروط هي:
1- أن يكون الواقف أهلاً للتبرع، وأهلية التبرع تتمثل في أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاً، ويكون حراً مختاراً، ولا يكون محجوراً عليه لسفه أو إفلاس.
2- أن يكون مالكاً للموقوف، فلا يصح وقف الفضولي إلا إذا أجازه المالك، ويصح وقف الحاكم من بيت المال، لأنه وكيل عن المسلمين (انظر حاشية ابن عابدين ج3 ص359، وحاشية الدسوقي ج4 ص77، ومغني المحتاج ج2 ص377، وكشاف القناع ج4 ص251، وانظر البحر الرائق ج5 ص203، والفروق للقرافي ج3 ص7، ومنتهى الإرادات ج2 ص118- 119 وص513).
إذاً يتبين من هذه الشروط التي ذكرناها أن الفقهاء لم يشترطوا أن يكون الواقف مسلماً، والقدماء أجازوا وقف الذمي، لأن الوقف ليس موضوعاً للتعُّبد المطلق.
ولو قيل: كيف يثاب عليه غير المسلم؟ قلنا: إن ذلك يرجع إلى نية الواقف نفسه (انظر حاشية ابن عابدين ج3 ص358، وانظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ج4 ص78، وانظر مغني المحتاج ج2 ص376-377، وانظر منتهى الإرادات ج2 ص492).
لكن غاية ما يقال: ما الذي يريد غير المسلم وقفه؟ فالموقوف لا بد أن تتوافر فيه شروط الصحة، سواء كان الواقف مسلماً أو غير مسلم.
والواقع أن الفقهاء اختلفوا فيما يجوز وقفه وما لا يجوز وقفه، فعند الأحناف لا يصح وقف المنقول قصداً.
والمالكية قالوا: يصح وقف ما ملك من ذات أو منفعة.
والشافعية قالوا: الموقوف عين معينة مملوكة ملكاً يقبل النقل، ويحصل منها فائدة مع بقاء عينها أو منفعة يستأجر لها.
والحنابلة قالوا: الموقوف عين يصح بيعها وينتفع بها عرفاً مع بقاء عينها (انظر البدائع للكاساني ج6 ص220، وانظر الشرح الصغير ج2 ص298، وانظر المهذب ج1 ص477، وانظر شرح منتهى الإرادات ج2 ص 491).
والمتفق بين الفقهاء أن العقار جائز وقفه، ثم اختلفوا فيما يتبع الوقف وما لا يتبعه.
قال الأحناف رحمهم الله: وقف الأرض يتبعه ما فيها من الشجر والبناء دون الزرع والثمرة.
والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا: لا يدخل في وقف الأرض ما فيها من زروع كالحنطة والشعير، لأنها تؤخذ دفعة واحدة بخلاف ما تبقى أصوله في الأرض، فإنه داخل في أرض الوقف (انظر حاشية ابن عابدين ج3 ص359، ومنح الجليل ج4 ص35، والمهذب ج1 ص447، وكشاف القناع ج4 ص273).
وجمهور الفقهاء يجيزون وقف المنقول، سواء كان أثاثاً أو حيواناً أو سلاحاً للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة» (رواه البخاري).
والحنفية قالوا: لا يجوز وقف المنقول قصداً بخلاف ما إذا وقف الأرض وفيها بقر وآلات الحراثة مثلاً، فإن ذلك جائز وقفه، لأنه تبع للأرض كما هي الحال في البناء أو الشرب (انظر فتح القدير ج6 ص216).
وجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة على عدم جواز وقف المنفعة، لأنهم يشترطون تأبيد الوقف، فلا يصح الوقف إلا عيناً.
أما المالكية، فأجازوا وقف المنفعة، لأنهم يجيزون الوقف المؤقت كسنة مثلاً (انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج4 ص76).
1- أن يكون الواقف أهلاً للتبرع، وأهلية التبرع تتمثل في أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاً، ويكون حراً مختاراً، ولا يكون محجوراً عليه لسفه أو إفلاس.
2- أن يكون مالكاً للموقوف، فلا يصح وقف الفضولي إلا إذا أجازه المالك، ويصح وقف الحاكم من بيت المال، لأنه وكيل عن المسلمين (انظر حاشية ابن عابدين ج3 ص359، وحاشية الدسوقي ج4 ص77، ومغني المحتاج ج2 ص377، وكشاف القناع ج4 ص251، وانظر البحر الرائق ج5 ص203، والفروق للقرافي ج3 ص7، ومنتهى الإرادات ج2 ص118- 119 وص513).
إذاً يتبين من هذه الشروط التي ذكرناها أن الفقهاء لم يشترطوا أن يكون الواقف مسلماً، والقدماء أجازوا وقف الذمي، لأن الوقف ليس موضوعاً للتعُّبد المطلق.
ولو قيل: كيف يثاب عليه غير المسلم؟ قلنا: إن ذلك يرجع إلى نية الواقف نفسه (انظر حاشية ابن عابدين ج3 ص358، وانظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ج4 ص78، وانظر مغني المحتاج ج2 ص376-377، وانظر منتهى الإرادات ج2 ص492).
لكن غاية ما يقال: ما الذي يريد غير المسلم وقفه؟ فالموقوف لا بد أن تتوافر فيه شروط الصحة، سواء كان الواقف مسلماً أو غير مسلم.
والواقع أن الفقهاء اختلفوا فيما يجوز وقفه وما لا يجوز وقفه، فعند الأحناف لا يصح وقف المنقول قصداً.
والمالكية قالوا: يصح وقف ما ملك من ذات أو منفعة.
والشافعية قالوا: الموقوف عين معينة مملوكة ملكاً يقبل النقل، ويحصل منها فائدة مع بقاء عينها أو منفعة يستأجر لها.
والحنابلة قالوا: الموقوف عين يصح بيعها وينتفع بها عرفاً مع بقاء عينها (انظر البدائع للكاساني ج6 ص220، وانظر الشرح الصغير ج2 ص298، وانظر المهذب ج1 ص477، وانظر شرح منتهى الإرادات ج2 ص 491).
والمتفق بين الفقهاء أن العقار جائز وقفه، ثم اختلفوا فيما يتبع الوقف وما لا يتبعه.
قال الأحناف رحمهم الله: وقف الأرض يتبعه ما فيها من الشجر والبناء دون الزرع والثمرة.
والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا: لا يدخل في وقف الأرض ما فيها من زروع كالحنطة والشعير، لأنها تؤخذ دفعة واحدة بخلاف ما تبقى أصوله في الأرض، فإنه داخل في أرض الوقف (انظر حاشية ابن عابدين ج3 ص359، ومنح الجليل ج4 ص35، والمهذب ج1 ص447، وكشاف القناع ج4 ص273).
وجمهور الفقهاء يجيزون وقف المنقول، سواء كان أثاثاً أو حيواناً أو سلاحاً للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة» (رواه البخاري).
والحنفية قالوا: لا يجوز وقف المنقول قصداً بخلاف ما إذا وقف الأرض وفيها بقر وآلات الحراثة مثلاً، فإن ذلك جائز وقفه، لأنه تبع للأرض كما هي الحال في البناء أو الشرب (انظر فتح القدير ج6 ص216).
وجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة على عدم جواز وقف المنفعة، لأنهم يشترطون تأبيد الوقف، فلا يصح الوقف إلا عيناً.
أما المالكية، فأجازوا وقف المنفعة، لأنهم يجيزون الوقف المؤقت كسنة مثلاً (انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج4 ص76).