إرتواء نبض
06-26-2019, 08:58 PM
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية سجّل نمواً بنسبة 21% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، وصولاً إلى 30 مليار دولار.
وبينت الوزارة أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بنمو في الصادرات غير النفطية بنسبة 60%؛ وهو مؤشر إيجابي يواكب أهداف رؤية المملكة 2030، مفيدة أن كوريا الجنوبية تحتلّ المرتبة الخامسة في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية؛ إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية خلال العام الماضي 26 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار تشكل قيمة الواردات السعودية من كوريا.
وتصدّرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة من المملكة إلى كوريا الجنوبية، إلى جانب المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية والنحاس واللدائن ومصوغاتها، فيما برزت السيارات وأجزاؤها كأهم السلع المستوردة من كوريا الجنوبية، تليها الأجهزة والمعدات الكهربائية والآلات والحديد والصلب.
وأفادت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كوريا الجنوبية في المملكة بلغت 117 استثمارًا، تتركز في عدة أنشطة أبرزها التشييد، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وغيرها، مبينة أن قطاعات التعدين والفلزات والطاقة والمياه والإسكان والتصنيع تعد من أهم القطاعات المستهدفة في المجال الاستثماري بين البلدين الصديقين.
وبينت الوزارة أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بنمو في الصادرات غير النفطية بنسبة 60%؛ وهو مؤشر إيجابي يواكب أهداف رؤية المملكة 2030، مفيدة أن كوريا الجنوبية تحتلّ المرتبة الخامسة في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية؛ إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية خلال العام الماضي 26 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار تشكل قيمة الواردات السعودية من كوريا.
وتصدّرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة من المملكة إلى كوريا الجنوبية، إلى جانب المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية والنحاس واللدائن ومصوغاتها، فيما برزت السيارات وأجزاؤها كأهم السلع المستوردة من كوريا الجنوبية، تليها الأجهزة والمعدات الكهربائية والآلات والحديد والصلب.
وأفادت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كوريا الجنوبية في المملكة بلغت 117 استثمارًا، تتركز في عدة أنشطة أبرزها التشييد، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وغيرها، مبينة أن قطاعات التعدين والفلزات والطاقة والمياه والإسكان والتصنيع تعد من أهم القطاعات المستهدفة في المجال الاستثماري بين البلدين الصديقين.