ضامية الشوق
04-06-2019, 01:36 AM
تسلم رئيس المجلس الدستوري الجزائري، ليل الثلاثاء، رسالة استقالة رئيس البلاد بوتفليقة، والذي وصل إلى مقر الهيئة الدستورية مرفوقاً برئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ثاني رجل في السلطة بحسب الترتيب الدستوري.
وبث التلفزيون الجزائري الحكومي مشاهد من لقاء بوتفليقة مع الطيب بلعيز رئيس المجلس، ومعهما عبد القادر بن صالح الذي تؤول إليه دستوريا رئاسة الدولة لفترة انتقالية، وفق البند الدستوري رقم 102، الذي يخص وضعية شغور كرسي الرئيس.
وقال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في رسالته، إنه قرر إنهاء مأموريته بصفته رئيسًا الجمهورية، اعتبارًا من يوم الثاني أبريل نيسان، وقبل نهاية فترته الرئاسية الرابعة المقررة بعد 26 يومًا.
وذكر بوتفليقة : ”إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانًا واحتسابًا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم، لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحًا مشروعًا“.
وتابع بوتفليقة: ”لقد أقدمت على هذا القرار، حرصًا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة، على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة“.
ودافع بوتفليقة عن صلاحياته الدستورية، ضمن ”الإجراءات المواتية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة، وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية“.
وبث التلفزيون الجزائري الحكومي مشاهد من لقاء بوتفليقة مع الطيب بلعيز رئيس المجلس، ومعهما عبد القادر بن صالح الذي تؤول إليه دستوريا رئاسة الدولة لفترة انتقالية، وفق البند الدستوري رقم 102، الذي يخص وضعية شغور كرسي الرئيس.
وقال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في رسالته، إنه قرر إنهاء مأموريته بصفته رئيسًا الجمهورية، اعتبارًا من يوم الثاني أبريل نيسان، وقبل نهاية فترته الرئاسية الرابعة المقررة بعد 26 يومًا.
وذكر بوتفليقة : ”إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانًا واحتسابًا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم، لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحًا مشروعًا“.
وتابع بوتفليقة: ”لقد أقدمت على هذا القرار، حرصًا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة، على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة“.
ودافع بوتفليقة عن صلاحياته الدستورية، ضمن ”الإجراءات المواتية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة، وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية“.