ملكة الجوري
03-27-2019, 10:46 PM
أصدر مجلس الشورى عددًا من الموافقات على لوائح تنظيمية ومذكرات تفاهم، خلال جلسته الـ32 العادية التي عُقِدت اليوم الأربعاء، برئاسة نائب الرئيس الدكتور عبدالله المعطاني.
ووافق المجلس على لائحة المحافظة على الذوق العام، ولائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وكذا مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما وافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث التي تتضمّن 36 مادة، تهدف إلى التأكّد من الاختصاصات والترتيبات التي تخصّ استلام الحدث، وما يترتب على استلامه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد استلام الحدث، والتأكّد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئة الدور لتكون مكانًا مناسبًا للتحقيق مع الحدث ومحاكمته والعيش فيه وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار.
ووافق المجلس كذلك على لائحة نظام الامتياز التجاري التي تحتوي على 26 مادة، وتهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظّم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز، مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
كما يساهم هذا النظام كذلك في توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز، وضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.
ووافق المجلس على لائحة المحافظة على الذوق العام، ولائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وكذا مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما وافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث التي تتضمّن 36 مادة، تهدف إلى التأكّد من الاختصاصات والترتيبات التي تخصّ استلام الحدث، وما يترتب على استلامه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد استلام الحدث، والتأكّد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئة الدور لتكون مكانًا مناسبًا للتحقيق مع الحدث ومحاكمته والعيش فيه وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار.
ووافق المجلس كذلك على لائحة نظام الامتياز التجاري التي تحتوي على 26 مادة، وتهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظّم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز، مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
كما يساهم هذا النظام كذلك في توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز، وضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.