ضامية الشوق
03-16-2019, 11:41 PM
http://upfile.bnatsa.net/do.php?imgf=155276477432081.jpg
هم الأشخاص الذي يحتاجون عنايةً خاصة تختلف عن باقي الأفراد الأصحّاء؛ نظراً لتعرّضهم للإعاقة، أو فقد القدرة على القيام بأنشطتهم الحياتية كباقي البشر؛ وتختلف أنواع تلك الإعاقات فمنها الإعاقة الحركيّة، ومنها الحسيّة، والذهنيّة، إلى جانب الإعاقة العقليّة، وتختلف الأسباب التي أدت لتلك الإعاقات؛ كالحالات الوراثيّة، وخللٍ في أنشطة الجسم، والحوادث بشكلٍ عام؛ كحوادث السير أو العمل، وتشوّهاتٍ أثناء الولادة، بالإضافةِ إلى بعض حالات زواج الأقارب. مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصّة نظرة المجتمع الدونيّة ينظر المجتمع إلى المعاق بدونيّة كأنه قد ارتكب إثماً كبيراً على إثر إعاقته؛ فلا يُعامله الأفراد باحترامٍ والتزامٍ أخلاقي؛ بل على العكس يُشعرونه بالإهانة؛ حين يركزون أنظارهم عليه؛ لا سيما عندما يمر وسط التجمعات كالسوق أو المستشفيات؛ وبعض الناس يرتكبون خطأً فادحاً في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصّة عند إشعارهم بالشفقة؛ وذلك لأنّ صاحب الإعاقة لديه مشاعر حساسة للغاية، تتطلب من الأشخاص المحيطين به الوعي في التصرف والمعاملة؛ كما يواجه الكثير من ذوي الإعاقات العقلية مشكلةً في عدم إيوائهم في مراكزَ صحية مُناسبة؛ مما يجعلهم عُرضةً للسخرية، عند خروجهم دون علمِ ذويهم نحو الأماكن العامة. عدم موائمة الأماكن العامة فالشخص الضرير لا يستطيع استخدام المصعد وحده، كذلك لا يستطيع بعض المعاقين حركياً من الصعود لبعض المؤسسات، أو المباني التي يكون السلم أو الدرج الوسيلةَ الوحيدة للصعود، مع غياب المنحنيات الصاعدة الخاصّة بهم؛ ومن يركب كرسيه المتحرك أيضاً نحو بعض الشوارع؛ لن يجد الطرقات الجانبية الخاصّة به؛ مما يجعله عُرضةً لإعاقةٍ أُخرى، لا سيما حوادث السير أو انقلاب المركبات. غياب البرامج التأهيلية يظن البعض أن على المُعاق الجلوس في المنزل، والكف عن ممارسة أشكال الحياة ومظاهرها؛ دون أدنى اعتبارٍ لكرامته الإنسانية التي تتمثل بحقه في الاختلاط بالناس، والخروج لمواجهة الحياة، والحصول على عمل؛ لذا على المؤسسات الأهلية والإنسانية، ومؤسسات الدولة؛ تخصيص البرامج التي تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصّة، وتسعى لتأهيلهم، ثم دمجهم في الحياة المدنية، وتوفير فرص عملٍ مُناسبة؛ يستطيع الشخص المعاق القيام بها، مع ضمان حصوله على المردود المالي؛ إلى جانب توفير الوسط المهني الذي يحترم آدميته؛ ويتطلب هذا الأمر، توعية الناس؛ بضرورة تغيير نظرتهم (الدونية) تجاه ذوي الاحتياجات الخاصّة، ورفع مستوى الثقة بقدرات المعاق وإنجازاته في الحياة. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصّة تلقي الخدمات الصحية المجانية في المستشفيات والمراكز الصحية؛ دون إذلالٍ أو إهانة. تخصيص مواقف خاصة بهم، ومعاقبة من يتعدى عليها. الأولوية في تسيير المعاملات الرسمية في الدوائر الحكومية. التعليم المجاني ضمن مدارس خاصة بأنواع الإعاقات؛ كبعض مدارس المكفوفين، كذلك حق توفير التعليم الجامعي المجاني. الحق في الترفيه؛ وذلك بتوفير الأنشطة الترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصّة، وتسهيل حصولهم عليها.
هم الأشخاص الذي يحتاجون عنايةً خاصة تختلف عن باقي الأفراد الأصحّاء؛ نظراً لتعرّضهم للإعاقة، أو فقد القدرة على القيام بأنشطتهم الحياتية كباقي البشر؛ وتختلف أنواع تلك الإعاقات فمنها الإعاقة الحركيّة، ومنها الحسيّة، والذهنيّة، إلى جانب الإعاقة العقليّة، وتختلف الأسباب التي أدت لتلك الإعاقات؛ كالحالات الوراثيّة، وخللٍ في أنشطة الجسم، والحوادث بشكلٍ عام؛ كحوادث السير أو العمل، وتشوّهاتٍ أثناء الولادة، بالإضافةِ إلى بعض حالات زواج الأقارب. مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصّة نظرة المجتمع الدونيّة ينظر المجتمع إلى المعاق بدونيّة كأنه قد ارتكب إثماً كبيراً على إثر إعاقته؛ فلا يُعامله الأفراد باحترامٍ والتزامٍ أخلاقي؛ بل على العكس يُشعرونه بالإهانة؛ حين يركزون أنظارهم عليه؛ لا سيما عندما يمر وسط التجمعات كالسوق أو المستشفيات؛ وبعض الناس يرتكبون خطأً فادحاً في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصّة عند إشعارهم بالشفقة؛ وذلك لأنّ صاحب الإعاقة لديه مشاعر حساسة للغاية، تتطلب من الأشخاص المحيطين به الوعي في التصرف والمعاملة؛ كما يواجه الكثير من ذوي الإعاقات العقلية مشكلةً في عدم إيوائهم في مراكزَ صحية مُناسبة؛ مما يجعلهم عُرضةً للسخرية، عند خروجهم دون علمِ ذويهم نحو الأماكن العامة. عدم موائمة الأماكن العامة فالشخص الضرير لا يستطيع استخدام المصعد وحده، كذلك لا يستطيع بعض المعاقين حركياً من الصعود لبعض المؤسسات، أو المباني التي يكون السلم أو الدرج الوسيلةَ الوحيدة للصعود، مع غياب المنحنيات الصاعدة الخاصّة بهم؛ ومن يركب كرسيه المتحرك أيضاً نحو بعض الشوارع؛ لن يجد الطرقات الجانبية الخاصّة به؛ مما يجعله عُرضةً لإعاقةٍ أُخرى، لا سيما حوادث السير أو انقلاب المركبات. غياب البرامج التأهيلية يظن البعض أن على المُعاق الجلوس في المنزل، والكف عن ممارسة أشكال الحياة ومظاهرها؛ دون أدنى اعتبارٍ لكرامته الإنسانية التي تتمثل بحقه في الاختلاط بالناس، والخروج لمواجهة الحياة، والحصول على عمل؛ لذا على المؤسسات الأهلية والإنسانية، ومؤسسات الدولة؛ تخصيص البرامج التي تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصّة، وتسعى لتأهيلهم، ثم دمجهم في الحياة المدنية، وتوفير فرص عملٍ مُناسبة؛ يستطيع الشخص المعاق القيام بها، مع ضمان حصوله على المردود المالي؛ إلى جانب توفير الوسط المهني الذي يحترم آدميته؛ ويتطلب هذا الأمر، توعية الناس؛ بضرورة تغيير نظرتهم (الدونية) تجاه ذوي الاحتياجات الخاصّة، ورفع مستوى الثقة بقدرات المعاق وإنجازاته في الحياة. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصّة تلقي الخدمات الصحية المجانية في المستشفيات والمراكز الصحية؛ دون إذلالٍ أو إهانة. تخصيص مواقف خاصة بهم، ومعاقبة من يتعدى عليها. الأولوية في تسيير المعاملات الرسمية في الدوائر الحكومية. التعليم المجاني ضمن مدارس خاصة بأنواع الإعاقات؛ كبعض مدارس المكفوفين، كذلك حق توفير التعليم الجامعي المجاني. الحق في الترفيه؛ وذلك بتوفير الأنشطة الترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصّة، وتسهيل حصولهم عليها.