جنــــون
03-06-2019, 10:37 PM
حصلت "سبق" على نسخة من مداخلة عضو الشورى عبدالهادي العمري، التي انتقد فيها بحدّة أداء الشركة الوطنية للمياه ووزارة البيئة، تعقيبًا على تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ووصف "العمري" ممارسات الشركة والمبالغة بالفواتير بـ"بالمستفزة" للمواطن وعدم مصداقية ووضوح مع تعنّت وإهمال للشكاوي حتى فقدت ثقته، وطالب بأن تكون هناك جهة رقابية ملازمة لها وتقيّم أعمالها وتنصف المواطن من نار الفواتير التي أصبحت هاجسًا يؤرّق أرباب الأسر وبلا أسباب منطقية وعملية يطمئن له المستهلك.
كما عرّج العمري على أداء وزارة البيئة، واعتبرها بعيدة عن البيئة بسبب وجود أكثر من اختصاص في اسمها؛ وهو ما ضيّع بورصة أعمالها، مطالبًا بإعادة هيكلها التنظيمي حتى تلتفت للبيئة المدمرة وسط ما ينتشر من فيديوهات مروّعة لقتل الحيوانات الصحراوية وتعليقها للاستعراض والأكل، وكأن الثلاجة المنزلية خالية من صنوف الأطعمة.
وقال "العمري": الاستمرار بإيقاع الضرر على المواطنين من قبل الشركة الوطنية للمياه، لم يوضع له أي حلول، ويبدو أن الشركة تصرّ على استفزاز ومضايقة المواطن بشكل غير مقبول، ومنذ سنوات لم تُوفَّق الشركة في الوصول إلى حل مشاكل الفواتير والعدادات والمبالغ الكبيرة والمتغيرة بشكل مفاجئ وبدون أسباب يقتنع بها المواطن.
وتابع: التصرفات ساهمت في فقدان ثقة المواطن، والشركة وطريقة أدائها المعمول بها الآن تدفعنا للقول بأنه قد حان الوقت لأن يكون هناك جهة رقابية تبقى ملازمة للشركة وتقيم أداءها وإنصاف المواطن فيما وقع عليه من ضرر بسبب إخفاقها وعدم المصداقية والدقة وإهمال الشكاوي التي ترد إليها.
وأضاف العمري: أما بالنسبة للبيئة فهي أبعد ما تكون عن اهتمام الوزارة بسبب الاختصاص أو تعذر التركيز على الاختصاص، والواضح أصلًا أنه من اسم الوزارة تجتمع عدة اختصاصات في وزارة واحدة.
وقال: أوصي، أو اقترح، إعادة هيكلتها على المستوى التنظيمي فيما يخدم كل اختصاص، دون تداخل المسؤوليات مما يؤثر سلبًا على الإنجاز. ومن صور السلبيات في تداخل المسؤوليات على سبيل المثال: ما نشرته الصحف اليوم بعنوان: "فضّ اشتباك بين 10 اختصاصات بين وزارتَي الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه"، وقد تكون إعادة الهيكلة التنظيمية هي الأجدى في نقل المهام والصلاحيات.
واختتم: البيئة بالسعودية رغم تعرضها بشكل مستمر للتدمير؛ لأسباب كثيرة منها الطبيعية ومنها البشرية من قتل وترويع للحيوانات، وبات بعضها مهددًا بالانقراض بسبب القتل بداعي الاستعراض، وكأن ثلاجة المنزل خالية من صنوف اللحوم المحببة للنفس؛ فلم تحظَ بالاهتمام المنشود رغم أنها كذلك موارد طبيعية يجب أن يُحافَظ عليها من العبث والصيد والاحتطاب الذي يهدد الغطاء الأخضر".
ووصف "العمري" ممارسات الشركة والمبالغة بالفواتير بـ"بالمستفزة" للمواطن وعدم مصداقية ووضوح مع تعنّت وإهمال للشكاوي حتى فقدت ثقته، وطالب بأن تكون هناك جهة رقابية ملازمة لها وتقيّم أعمالها وتنصف المواطن من نار الفواتير التي أصبحت هاجسًا يؤرّق أرباب الأسر وبلا أسباب منطقية وعملية يطمئن له المستهلك.
كما عرّج العمري على أداء وزارة البيئة، واعتبرها بعيدة عن البيئة بسبب وجود أكثر من اختصاص في اسمها؛ وهو ما ضيّع بورصة أعمالها، مطالبًا بإعادة هيكلها التنظيمي حتى تلتفت للبيئة المدمرة وسط ما ينتشر من فيديوهات مروّعة لقتل الحيوانات الصحراوية وتعليقها للاستعراض والأكل، وكأن الثلاجة المنزلية خالية من صنوف الأطعمة.
وقال "العمري": الاستمرار بإيقاع الضرر على المواطنين من قبل الشركة الوطنية للمياه، لم يوضع له أي حلول، ويبدو أن الشركة تصرّ على استفزاز ومضايقة المواطن بشكل غير مقبول، ومنذ سنوات لم تُوفَّق الشركة في الوصول إلى حل مشاكل الفواتير والعدادات والمبالغ الكبيرة والمتغيرة بشكل مفاجئ وبدون أسباب يقتنع بها المواطن.
وتابع: التصرفات ساهمت في فقدان ثقة المواطن، والشركة وطريقة أدائها المعمول بها الآن تدفعنا للقول بأنه قد حان الوقت لأن يكون هناك جهة رقابية تبقى ملازمة للشركة وتقيم أداءها وإنصاف المواطن فيما وقع عليه من ضرر بسبب إخفاقها وعدم المصداقية والدقة وإهمال الشكاوي التي ترد إليها.
وأضاف العمري: أما بالنسبة للبيئة فهي أبعد ما تكون عن اهتمام الوزارة بسبب الاختصاص أو تعذر التركيز على الاختصاص، والواضح أصلًا أنه من اسم الوزارة تجتمع عدة اختصاصات في وزارة واحدة.
وقال: أوصي، أو اقترح، إعادة هيكلتها على المستوى التنظيمي فيما يخدم كل اختصاص، دون تداخل المسؤوليات مما يؤثر سلبًا على الإنجاز. ومن صور السلبيات في تداخل المسؤوليات على سبيل المثال: ما نشرته الصحف اليوم بعنوان: "فضّ اشتباك بين 10 اختصاصات بين وزارتَي الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه"، وقد تكون إعادة الهيكلة التنظيمية هي الأجدى في نقل المهام والصلاحيات.
واختتم: البيئة بالسعودية رغم تعرضها بشكل مستمر للتدمير؛ لأسباب كثيرة منها الطبيعية ومنها البشرية من قتل وترويع للحيوانات، وبات بعضها مهددًا بالانقراض بسبب القتل بداعي الاستعراض، وكأن ثلاجة المنزل خالية من صنوف اللحوم المحببة للنفس؛ فلم تحظَ بالاهتمام المنشود رغم أنها كذلك موارد طبيعية يجب أن يُحافَظ عليها من العبث والصيد والاحتطاب الذي يهدد الغطاء الأخضر".