ضامية الشوق
01-15-2019, 02:45 PM
.
السؤال:
عندي مشكلة في الشراء: كان هناك شيء يباع، لكن بسعر مختلف للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 يأخذونه بسعر أرخص. اشتريت لي واحدة، ثم كان معي واحد أكبر من 18؛ فاشتريت له معي على أساس أنه لي، لكنها في الأصل له، فأخذها بسعر أرخص بسببي. هل هناك أي مشكلة في ذلك، مع العلم أن هذا كان بدون علم البائع؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام البائع يخصص التخفيض مراعاة للسن، ولا يتيح ذلك لمن زاد عليها، فليس لك ما فعلته من شراء السلعة الثانية لغيرك ممن لا يستحق التخفيض. ففي ذلك تحايل على البائع وخديعة له؛ لأنك لم تشتر الثانية لنفسك، بل اشتريتها لغيرك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
ثم إن الغش والخديعة، خلقان محرمان، مذمومان، لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
وهذا يعم كل غش، وكل خديعة، وكل مكر في أي مجال كان، وفي حق أي شخص، كما يتبين من ألفاظ الحديث.
وعليه؛ فالواجب هنا هو التحلل من صاحب المحل.
والله أعلم.
السؤال:
عندي مشكلة في الشراء: كان هناك شيء يباع، لكن بسعر مختلف للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 يأخذونه بسعر أرخص. اشتريت لي واحدة، ثم كان معي واحد أكبر من 18؛ فاشتريت له معي على أساس أنه لي، لكنها في الأصل له، فأخذها بسعر أرخص بسببي. هل هناك أي مشكلة في ذلك، مع العلم أن هذا كان بدون علم البائع؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام البائع يخصص التخفيض مراعاة للسن، ولا يتيح ذلك لمن زاد عليها، فليس لك ما فعلته من شراء السلعة الثانية لغيرك ممن لا يستحق التخفيض. ففي ذلك تحايل على البائع وخديعة له؛ لأنك لم تشتر الثانية لنفسك، بل اشتريتها لغيرك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
ثم إن الغش والخديعة، خلقان محرمان، مذمومان، لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
وهذا يعم كل غش، وكل خديعة، وكل مكر في أي مجال كان، وفي حق أي شخص، كما يتبين من ألفاظ الحديث.
وعليه؛ فالواجب هنا هو التحلل من صاحب المحل.
والله أعلم.