طهر الغيم
11-07-2018, 11:07 PM
أكدت الشراكات السعودية مع الدول في الصناعات العسكرية نجاحها، وعدم التأثر بالأصوات المغرضة التي تحاول تعطيل الصفقات والاتفاقات.
وتجدد ذلك بتدشين المشروع السعودي - الإسباني الذي يعود بالنفع على البلدين، وتحقق منه السعودية خطوات جديدة في مسار رؤية 2030 متجاوزة مراحل عدة؛ لتسجل انتصارًا على ما تهدف إليه فئات سياسية أو غيرها.
وسيعمل تدشين المشروع السعودي - الإسباني بشكل رئيس في توطين صناعة جميع ما يتعلق بأنظمة القتال البحرية من إدارة المشروعات، وتركيب وربط أنظمة القتال وفحصها، وهندسة النظم وتصميمها، وتطوير العتاد والبرمجيات وفحصها، وتطوير أنظمة المحاكاة، إضافة إلى تركيب ودمج الأنظمة القتالية على متن آخر سفينة في المشروع الإسباني، وكذلك الدعم اللوجستي وبرامج التدريب.
ويأتي هذا التدشين ليؤكد التزام شركاء السعودية باستمرارية الشراكات والاتفاقات على الرغم من الضغوطات. ولم تكن هذه الاتفاقية الدليل الوحيد، بل سبقتها الكثير، منها القنابل الليزرية التي قررت إسبانيا تسليمها للسعودية قبل شهر استكمالاً لعقد اتفاق سابق.
وتكشف استمرارية الاتفاقات والشراكات بين السعودية والدول الأخرى في مجال تصنيع الأسلحة أو غيرها ما تشكله مصالح الدول من قوة وغلبة على ما تحاول جهات محددة فرضه بممارسة تصرفات متعمدة، منها تسييس بعض القضايا محاولة من خلالها التأثير على سير الصفقات والاتفاقات العسكرية لتحقيق مصالحها المؤقتة، بيد أنه يتضح مدى أهمية استمرار العلاقات السعودية، والمصالح معها لتحقيق المنافع المتبادلة.
وعلى الرغم من ضجيج محدود، أحدثته بعض الأحزاب في بعض الدول للتشويش على الصفقات، وصدور بيانات وتصريحات من المسؤولين، إلا أن الأفعال الحكومية في تلك البلدان كانت هي العبرة النهائية التي حققت الاتفاقيات مع السعودية باستمرارية الشراكات، وتدشين المشاريع، والشروع أيضًا في تسليم بعض الأسلحة المتفق عليها.
ولم تكن هذه الضغوطات والممارسات التي تتدخل في شؤون الاتفاقيات السعودية حديثة، بل واجهتها السعودية منذ سنوات طويلة لمبررات مختلفة، وهي هراءات، لم تكترث لها المصالح الدولية والشراكات الاستراتيجية، وتحققت وتسلمت السعودية أيضًا من نتائجها أسلحة وطائرات، وكذلك مشاريع تصنيع مشتركة مع كبريات الدول في مجال الأسلحة.
إلى هذا، تؤكد المادة الـ(51) من ميثاق الأمم المتحدة حق السعودية في حيازة الأسلحة؛ وهو أيضًا ما يقلل من تأثر شركاء السعودية بالأصوات الحزبية أو غيرها، وهو مما تعتمد عليه الدول لعقد صفقاتها مع بعضها دون التأثر بالعراقيل المصنوعة.
وتتمتع صفقات التسليح السعودية بشرعية قانونية وفقًا للقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد حق أي دولة في الدفاع عن نفسها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها، وشراء وحيازة الأسلحة التي من شأنها أن تردع أي اعتداءات أو محاولات للمساس بأمنها.
وتجدد ذلك بتدشين المشروع السعودي - الإسباني الذي يعود بالنفع على البلدين، وتحقق منه السعودية خطوات جديدة في مسار رؤية 2030 متجاوزة مراحل عدة؛ لتسجل انتصارًا على ما تهدف إليه فئات سياسية أو غيرها.
وسيعمل تدشين المشروع السعودي - الإسباني بشكل رئيس في توطين صناعة جميع ما يتعلق بأنظمة القتال البحرية من إدارة المشروعات، وتركيب وربط أنظمة القتال وفحصها، وهندسة النظم وتصميمها، وتطوير العتاد والبرمجيات وفحصها، وتطوير أنظمة المحاكاة، إضافة إلى تركيب ودمج الأنظمة القتالية على متن آخر سفينة في المشروع الإسباني، وكذلك الدعم اللوجستي وبرامج التدريب.
ويأتي هذا التدشين ليؤكد التزام شركاء السعودية باستمرارية الشراكات والاتفاقات على الرغم من الضغوطات. ولم تكن هذه الاتفاقية الدليل الوحيد، بل سبقتها الكثير، منها القنابل الليزرية التي قررت إسبانيا تسليمها للسعودية قبل شهر استكمالاً لعقد اتفاق سابق.
وتكشف استمرارية الاتفاقات والشراكات بين السعودية والدول الأخرى في مجال تصنيع الأسلحة أو غيرها ما تشكله مصالح الدول من قوة وغلبة على ما تحاول جهات محددة فرضه بممارسة تصرفات متعمدة، منها تسييس بعض القضايا محاولة من خلالها التأثير على سير الصفقات والاتفاقات العسكرية لتحقيق مصالحها المؤقتة، بيد أنه يتضح مدى أهمية استمرار العلاقات السعودية، والمصالح معها لتحقيق المنافع المتبادلة.
وعلى الرغم من ضجيج محدود، أحدثته بعض الأحزاب في بعض الدول للتشويش على الصفقات، وصدور بيانات وتصريحات من المسؤولين، إلا أن الأفعال الحكومية في تلك البلدان كانت هي العبرة النهائية التي حققت الاتفاقيات مع السعودية باستمرارية الشراكات، وتدشين المشاريع، والشروع أيضًا في تسليم بعض الأسلحة المتفق عليها.
ولم تكن هذه الضغوطات والممارسات التي تتدخل في شؤون الاتفاقيات السعودية حديثة، بل واجهتها السعودية منذ سنوات طويلة لمبررات مختلفة، وهي هراءات، لم تكترث لها المصالح الدولية والشراكات الاستراتيجية، وتحققت وتسلمت السعودية أيضًا من نتائجها أسلحة وطائرات، وكذلك مشاريع تصنيع مشتركة مع كبريات الدول في مجال الأسلحة.
إلى هذا، تؤكد المادة الـ(51) من ميثاق الأمم المتحدة حق السعودية في حيازة الأسلحة؛ وهو أيضًا ما يقلل من تأثر شركاء السعودية بالأصوات الحزبية أو غيرها، وهو مما تعتمد عليه الدول لعقد صفقاتها مع بعضها دون التأثر بالعراقيل المصنوعة.
وتتمتع صفقات التسليح السعودية بشرعية قانونية وفقًا للقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد حق أي دولة في الدفاع عن نفسها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها، وشراء وحيازة الأسلحة التي من شأنها أن تردع أي اعتداءات أو محاولات للمساس بأمنها.