لا أشبه احد ّ!
10-15-2018, 11:31 PM
يزعم أعداء الإسلام أن أحكامه لا تتضمن مبادئ تلبى الاحتياجات الحياتية للناس، وتضمن حقوقهم في شتى مجالات الحياة. وتحقق لهم التوازن الاقتصادي.
ويوضح الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، أن النظام الاقتصادي الإسلامي يحقق المساواة في المعاملات المالية والاقتصادية بين الناس جميعًا في كل زمان وفى كل مكان من دون أي تفرقة بسبب الدين أو اللون أو الجنس.
ويقول الدكتور واصل في دراسة قيمة بعنوان «أسس ومبادئ النظام المالي والاقتصادي في التشريع الإسلامي»: «لا يحظر الإسلام على ولي الأمر، أن يتخذ ما يراه ملائمًا لإقرار التوازن الاقتصادي بين طبقات المجتمع وأفراده، إذا اختل هذا التوازن اختلالاً كبيرًا لسبب ما، وخشي أن يؤدى ذلك إلى اضطراب في حياة المجتمع، عملاً بالقاعدة الأساسية التي يقوم عليها التشريع الإسلامي، وهى وجوب درء المفاسد واتقاء الضرر والضرار».
وعمد الإسلام إلى تقييد حق الملكية الفردية، بقيود تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحول دون طغيان رأس المال وتجرده من وسائل السيطرة والنفوذ.
ووضع الإسلام للميراث نظاماً يكفل توزيع الثروات بين الناس توزيعًا عادلاً، ويحول دون تضخمها، أو تجمعها في أيد قليلة، ويعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات، فهو يقسم التركة على عدد كبير من أقرباء المتوفى، فيوسع بذلك دائرة الانتفاع بها من جهة، ويحول من جهة أخرى دون تجمع ثروات كبيرة في يد فئة محدودة من الملاك، ويقرب طبقات الناس بعضها من بعض، فهو يورث الأبناء والبنات، والآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والأزواج والزوجات، والإخوة والأخوات، والأعمام وأبناء الأعمام، وأبناء الإخوة وأولاد الأبناء»،
ويوضح الدكتور واصل أنه لحرص الإسلام على تحقيق هذه الأغراض حرم كل إجراء يؤدى إلى الإخلال بقواعد الميراث، وتوعد من يتعدى حدودها بأشد عقاب في الآخرة، قال تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مهِينٌ»... (النساء: 13 14). ويلفت إلى أن الإسلام حرم على المالك كل تصرف في ملكه يؤدى إلى ضرر عام أو خاص، أو ينطوي على اعتداء على حرية الآخرين.
ومن ذلك أيضًا ما تقرره الشريعة الإسلامية من وجوب الحجر على الصبي والمجنون فيما يملكانه لأنهما لا يحسنان التصرف، وعلى السفيه وهو الذي يبدد ثروته ويتلف أمواله ويسيء التصرف فيها، فيؤدى ذلك إلى الإضرار بورثته وبالمصلحة العامة.
ومن ذلك أيضًا ما قرره الإسلام بصدد نظام الشفعة، إذ يجيز للجار إذا باع جاره ملكه ورأى أن هذا البيع ينطوي على ضرر يلحقه أو يفوت منفعة له أن يطالب بالشفعة، أي بأن يقدم على الغريب في الصفقة ويُلغى العقد الأول.
فريضة الزكاة
ويقول الدكتور واصل: فرض الإسلام الزكاة على مختلف فروع الثروة وشتى مظاهر النشاط الاقتصادي بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، ففرض الإسلام الزكاة فيما تنتجه الأرض، وفيما يملكه الفرد من الذهب والفضة والأنعام وعروض التجارة بالشروط المبينة في كتب الفقه الإسلامي.
وجعل الإسلام الزكاة من أهم أركانه، وقرنها بالإيمان بالله وبالصلاة، لما لها من وظيفة هامة في حفظ التوازن الاقتصادي، وتقليل الفروق بين الطبقات، وإشاعة روح التكافل والتواصي بالخير والبر والإحسان بين المسلمين.
وأوجب الإسلام على الأغنياء في بعض مواسم تتكرر كل عام، وفى بعض أعياد ومناسبات أن يخرجوا من أموالهم صدقات للفقراء والمساكين، أو جعل ذلك سنة مؤكدة، ومن أهم هذه الصدقات زكاة الفطر التي يخرجها رب الأسرة في يوم عيد الفطر عن نفسه وخدمه وأفراد أسرته الذين تجب عليه نفقتهم، ويتصدق بذلك على الفقراء والمساكين وذوى الحاجة، أو يدفع بها إلى بيت المال ويتولى بيت المال إنفاقها في مصارفها. ٍ
ويتوقف الدكتور واصل أمام قضية مهمة بقوله: عمد الإسلام إلى طائفة من التصرفات، وجعل كفارتها إخراج الأموال والتصدق بها على الفقراء، فجعل الإسلام ذلك كفارة للحنث في اليمين وكفارة للظهار، وكفارة لمعظم أنواع الفطر في رمضان، ولبعض المخالفات التي تحدث في مناسك الحج.
تكافل شامل
ويضيف: لقد وضع الإسلام أمثل نظام للتكافل والضمان الاجتماعي، وسنّ أنواعًا كثيرة من هذا التكافل وهذا الضمان، فأوجب على الأغنياء من الأقرباء أن ينفقوا على الفقراء والمساكين والعاجزين عن الكسب من أقربائهم، على ما هو مفصل في كتب الفقه الإسلامي.
وأوجب على أهل كل حي أن يعيش بعضهم مع بعض في حالة تكافل وتعاضد، يرق غنيهم لفقيرهم، ويسد شبعانهم حاجة جائعهم.
وأوصى القرآن بالجار القريب والجار البعيد في أكثر من آية، ومن ذلك قوله تعالى: «وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا»... (النساء: 36).
فقرن وجوب الإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد، بوجوب عبادته وعدم الشرك به ووجوب الإحسان إلى الوالدين، وأوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بالجار في أكثر من حديث، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به»... (رواه الطبراني). ولا يفرق الإسلام في ذلك بين الجار المسلم والجار غير المسلم.
وأوجب الإسلام على بيت المال، الإنفاق على العاجز عن الكسب، وعلى الشيخ الفاني وعلى المرأة إذا لم يكن لواحد من هؤلاء من تجب عليه النفقة من أقربائه، ولا يفرق الإسلام في ذلك بين المسلم وغيره.
ويوضح الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، أن النظام الاقتصادي الإسلامي يحقق المساواة في المعاملات المالية والاقتصادية بين الناس جميعًا في كل زمان وفى كل مكان من دون أي تفرقة بسبب الدين أو اللون أو الجنس.
ويقول الدكتور واصل في دراسة قيمة بعنوان «أسس ومبادئ النظام المالي والاقتصادي في التشريع الإسلامي»: «لا يحظر الإسلام على ولي الأمر، أن يتخذ ما يراه ملائمًا لإقرار التوازن الاقتصادي بين طبقات المجتمع وأفراده، إذا اختل هذا التوازن اختلالاً كبيرًا لسبب ما، وخشي أن يؤدى ذلك إلى اضطراب في حياة المجتمع، عملاً بالقاعدة الأساسية التي يقوم عليها التشريع الإسلامي، وهى وجوب درء المفاسد واتقاء الضرر والضرار».
وعمد الإسلام إلى تقييد حق الملكية الفردية، بقيود تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحول دون طغيان رأس المال وتجرده من وسائل السيطرة والنفوذ.
ووضع الإسلام للميراث نظاماً يكفل توزيع الثروات بين الناس توزيعًا عادلاً، ويحول دون تضخمها، أو تجمعها في أيد قليلة، ويعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات، فهو يقسم التركة على عدد كبير من أقرباء المتوفى، فيوسع بذلك دائرة الانتفاع بها من جهة، ويحول من جهة أخرى دون تجمع ثروات كبيرة في يد فئة محدودة من الملاك، ويقرب طبقات الناس بعضها من بعض، فهو يورث الأبناء والبنات، والآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والأزواج والزوجات، والإخوة والأخوات، والأعمام وأبناء الأعمام، وأبناء الإخوة وأولاد الأبناء»،
ويوضح الدكتور واصل أنه لحرص الإسلام على تحقيق هذه الأغراض حرم كل إجراء يؤدى إلى الإخلال بقواعد الميراث، وتوعد من يتعدى حدودها بأشد عقاب في الآخرة، قال تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مهِينٌ»... (النساء: 13 14). ويلفت إلى أن الإسلام حرم على المالك كل تصرف في ملكه يؤدى إلى ضرر عام أو خاص، أو ينطوي على اعتداء على حرية الآخرين.
ومن ذلك أيضًا ما تقرره الشريعة الإسلامية من وجوب الحجر على الصبي والمجنون فيما يملكانه لأنهما لا يحسنان التصرف، وعلى السفيه وهو الذي يبدد ثروته ويتلف أمواله ويسيء التصرف فيها، فيؤدى ذلك إلى الإضرار بورثته وبالمصلحة العامة.
ومن ذلك أيضًا ما قرره الإسلام بصدد نظام الشفعة، إذ يجيز للجار إذا باع جاره ملكه ورأى أن هذا البيع ينطوي على ضرر يلحقه أو يفوت منفعة له أن يطالب بالشفعة، أي بأن يقدم على الغريب في الصفقة ويُلغى العقد الأول.
فريضة الزكاة
ويقول الدكتور واصل: فرض الإسلام الزكاة على مختلف فروع الثروة وشتى مظاهر النشاط الاقتصادي بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، ففرض الإسلام الزكاة فيما تنتجه الأرض، وفيما يملكه الفرد من الذهب والفضة والأنعام وعروض التجارة بالشروط المبينة في كتب الفقه الإسلامي.
وجعل الإسلام الزكاة من أهم أركانه، وقرنها بالإيمان بالله وبالصلاة، لما لها من وظيفة هامة في حفظ التوازن الاقتصادي، وتقليل الفروق بين الطبقات، وإشاعة روح التكافل والتواصي بالخير والبر والإحسان بين المسلمين.
وأوجب الإسلام على الأغنياء في بعض مواسم تتكرر كل عام، وفى بعض أعياد ومناسبات أن يخرجوا من أموالهم صدقات للفقراء والمساكين، أو جعل ذلك سنة مؤكدة، ومن أهم هذه الصدقات زكاة الفطر التي يخرجها رب الأسرة في يوم عيد الفطر عن نفسه وخدمه وأفراد أسرته الذين تجب عليه نفقتهم، ويتصدق بذلك على الفقراء والمساكين وذوى الحاجة، أو يدفع بها إلى بيت المال ويتولى بيت المال إنفاقها في مصارفها. ٍ
ويتوقف الدكتور واصل أمام قضية مهمة بقوله: عمد الإسلام إلى طائفة من التصرفات، وجعل كفارتها إخراج الأموال والتصدق بها على الفقراء، فجعل الإسلام ذلك كفارة للحنث في اليمين وكفارة للظهار، وكفارة لمعظم أنواع الفطر في رمضان، ولبعض المخالفات التي تحدث في مناسك الحج.
تكافل شامل
ويضيف: لقد وضع الإسلام أمثل نظام للتكافل والضمان الاجتماعي، وسنّ أنواعًا كثيرة من هذا التكافل وهذا الضمان، فأوجب على الأغنياء من الأقرباء أن ينفقوا على الفقراء والمساكين والعاجزين عن الكسب من أقربائهم، على ما هو مفصل في كتب الفقه الإسلامي.
وأوجب على أهل كل حي أن يعيش بعضهم مع بعض في حالة تكافل وتعاضد، يرق غنيهم لفقيرهم، ويسد شبعانهم حاجة جائعهم.
وأوصى القرآن بالجار القريب والجار البعيد في أكثر من آية، ومن ذلك قوله تعالى: «وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا»... (النساء: 36).
فقرن وجوب الإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد، بوجوب عبادته وعدم الشرك به ووجوب الإحسان إلى الوالدين، وأوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بالجار في أكثر من حديث، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به»... (رواه الطبراني). ولا يفرق الإسلام في ذلك بين الجار المسلم والجار غير المسلم.
وأوجب الإسلام على بيت المال، الإنفاق على العاجز عن الكسب، وعلى الشيخ الفاني وعلى المرأة إذا لم يكن لواحد من هؤلاء من تجب عليه النفقة من أقربائه، ولا يفرق الإسلام في ذلك بين المسلم وغيره.