ضامية الشوق
07-20-2018, 05:46 PM
السؤال :
من اشترى كيسا فيه 30 حلوى تقريبا (هكذا كان مكتوبا على الكيس) في أغطية منفصلة، ولكن عند فتح إحدى الحلويات وجد اثنتين بدل الواحدة. فهل عليه أن يدفع ثمن هذه الحلوى الإضافية بسبب خطأ الشركة بوضعها اثنتين. مع أنه ذكر على الكيس إن هذه الحلوى تباع على أساس الوزن، وليس على أساس الحبة. فهل يعتبر ثمن الحلوى الإضافية مدفوعة؛ لأن الحلوى تباع على أساس الوزن؟
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك متضمن للإجابة ! فقد ذكرت أن الحلوى تباع على أساس الوزن -كما هو المعتاد- فلا إشكال في تعدد الحبات وفق الوزن المحدد، بل حتى إن كانت الحبتان زائدتين على الوزن، فمثل هذا مما جرت العادة بالمسامحة فيه والغض عنه، فضلا أن كثيرا من الأحكام الفقهية يغتفر الشيء اليسير، ويعفى عنه، قال الشاطبي - في معرض حديثه عن النوع السابع من أنواع الاستحسان-: ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة، وإيثار التوسعة على الخلق، ووجه ذلك أن التافه في حكم العدم، ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب، وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان عن المكلف. اهـ. باختصار من الاعتصام.
هذا، وقد لاحظنا في أسئلتك السابقة شيئا من الوسوسة والتنطع والتعمق، ويبدو أن سؤالك هذا على تلك الجادة.
والله أعلم.
من اشترى كيسا فيه 30 حلوى تقريبا (هكذا كان مكتوبا على الكيس) في أغطية منفصلة، ولكن عند فتح إحدى الحلويات وجد اثنتين بدل الواحدة. فهل عليه أن يدفع ثمن هذه الحلوى الإضافية بسبب خطأ الشركة بوضعها اثنتين. مع أنه ذكر على الكيس إن هذه الحلوى تباع على أساس الوزن، وليس على أساس الحبة. فهل يعتبر ثمن الحلوى الإضافية مدفوعة؛ لأن الحلوى تباع على أساس الوزن؟
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك متضمن للإجابة ! فقد ذكرت أن الحلوى تباع على أساس الوزن -كما هو المعتاد- فلا إشكال في تعدد الحبات وفق الوزن المحدد، بل حتى إن كانت الحبتان زائدتين على الوزن، فمثل هذا مما جرت العادة بالمسامحة فيه والغض عنه، فضلا أن كثيرا من الأحكام الفقهية يغتفر الشيء اليسير، ويعفى عنه، قال الشاطبي - في معرض حديثه عن النوع السابع من أنواع الاستحسان-: ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة، وإيثار التوسعة على الخلق، ووجه ذلك أن التافه في حكم العدم، ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب، وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان عن المكلف. اهـ. باختصار من الاعتصام.
هذا، وقد لاحظنا في أسئلتك السابقة شيئا من الوسوسة والتنطع والتعمق، ويبدو أن سؤالك هذا على تلك الجادة.
والله أعلم.